ادامه فسخ قراردادهای معادن در افغانستان؛ تعدیلات جدید و سخت‌گیرانه در قوانین و متهم شدن وزارت معادن به بی‌ظرفیتی

ادامه فسخ قراردادهای معادن در افغانستان؛ تعدیلات جدید و سخت‌گیرانه در قوانین و متهم شدن وزارت معادن به بی‌ظرفیتی

خبرنگار خبرنامه

علی شیر شهیر
خبرنگار خبرنامه

۱۵ / جوزا ۱۳۹۷ | ۰ دیدگاه

پس از فسخ چند قرارداد در هفته‌ها و ماه‌های گذشته، مقام‌های وزارت معادن و پترولیم افغانستان از فسخ قرارداد سمنت غوری خبر می‌دهند. آنان تاکید دارند که این وزارت به‌دلیل عهدشکنی‌های شرکت قراردادکننده، این قرارداد را فسخ کرده‌ است.

عبدالقدیر مطفی، سخنگوی وزارت معادن و پترولیم می‌گوید که شرکت پیمان‌کار سمنت غوری، در بیش از ۱۰ سال، تنها ۳۰درصد از تعهداتش را در بخش‌های توسعه سرمایه‌گذاری و ظرفیت‌سازی اجرا کرده است.

او تأکید دارد که پیمان‌کار این پروژه، نه‌تنها نتوانسته سرمایه‌گذاری‌های لازم را برای فعال‌سازی کارخانۀ سوم انجام دهد، بل کار این پروژه را بدون در جریان گذاشتن وزارت معادن، به دست دوم و سوم نیز سپرده است.

با این حال نرگس نهان، سرپرست وزارت معادن و پترولیم افغانستان نیز در یک نشست خبری در کابل تاکید کرد: «دلایلی‌که شرکت گفته، دلایل بسیار خرد و ریزه بودند. دلیل این‌که این‌ها سرمایه‌گذاری نکردند، دلیل این‌که این‌ها پروژه را به دست دوم و سوم فروختند، دلیل این‌که این‌ها به حد اعظمی ظرفیت کارخانه‌ها را نرساندند، دلیل این‌که این‌ها کارخانه سوم را احداث نکردند، دلیل این‌که اینها مقروضیت‌های‌شان را تصفیه نکردند، برای یکی از این‌ها جواب قانع‌کننده ندارند.»

نمایی از کارخانه سمنت غوری ولایت بغلان افغانستان

نمایی از کارخانه سمنت غوری ولایت بغلان افغانستان

سرپرست وزارت معادن می‌گوید که پیش از تصفیه حساب با پیمان‌کاران سمنت غوری، یک هیأت دولتی از چندین وزارت با مسئولان این شرکت گفت‌وگو خواهند کرد.

از سویی هم، سرپرست وزارت معادن در پیوند با معدن‌های مس و طلای زرکشان غزنی می‌گوید، شرکت‌هایی که چهارسال پیش در یک داوطلبی برنده اعلام شده‌اند، تاکنون اطلاعات لازم را دربارۀ مالکان ذی‌نفع و امکانات مالی و فنی خودشان فراهم نکرده‌اند و اگر این تأخیر ادامه یابد، کار این معدن‌ها نیز دوباره به داوطلبی گذاشته خواهد شد.

فسخ قراردادهای متعدد معدنی

پیش از این وزارت معادن و پترولیم افغانستان قرارداد کارخانه دوم سمنت جبلالسراج را نیز فسخ کرده و قرار است آن‌را دوباره به داوطلبی بسپارد.

مقام‌های این وزارت تأکید دارند که بر اساس فیصله‌ شورای عالی اقتصادی، واگذاری این کارخانه به کنسرسیوم «افغانستان لوجیستک» که پیش از این داوطلب پیشتاز این پروژه بود، فسخ شده و قرار است که این پروژه برای بار دوم به داوطلبی گذاشته شود.

این کارخانه، با ظرفیت تولید یک میلیون تُن سمنت در سال ساخته خواهد شد و شرکت علاقه‌مند باید تا ۱۷۰میلیون دالر روی آن سرمایه‌گذاری کند.

مقام‌های وزارت معادن و پترولیم افغانستان تأکید دارند که این قرارداد به مرحله اجرایی نرسیده بود و فقط در روند داوطلبی قرارداشت که بعد از بررسی اسناد این شرکت در شورای عالی اقتصادی، این قرارداد با داشتن مشکلات حقوقی فسخ شد.

قرارداد نمک غوریان از قرادادهای دیگری است که به تازگی از سوی وزارت معادن و پترولیم افغانستان فسخ شده است. وزارت معادن و پترولیم افغانستان در ماه جدی سال گذشته‌ خورشیدی قرارداد استخراج نمک در شهرستان غوریان هرات را با شرکت «ناصر امید» به امضا رساند.

Salt

قرارداد نمک غوریان از قرادادهای دیگری است که به تازگی از سوی وزارت معادن و پترولیم افغانستان فسخ شده است

نرگس نهان، سرپرست این وزارت حین امضای این قرارداد گفته بود که از استخراج این معدن سالانه ۲۶ میلیون افغانی عاید به بودجه ملی می‎رسد. او تأکید کرده بود که بر اساس این قرارداد، شرکت مذکور از هر تن نمک، حدود ۱۰۶۵ افغانی ریالیتی به حکومت بپردازد.

با این حال در اول ماه ثور سال جاری خورشیدی، وزارت معادن و پترولیم افغانستان از فسخ این قرارداد با شرکت ناصر امید خبر داد. آنان دلیل فسخ این قرارداد را موجودیت منرال‌های نادر در معدن نمک غوریان بیان می‌کنند.

اما مسئولان شرکت ناصر امید این حرف‌های وزارت معادن و پترولیم افغانستان را رد می‌کنند و تأکید دارند که آنان پیش از این نیز در این معدن کار کرده‌ و هیچ مواد معدنی که به نام مواد معدنی استراتژیک و نادر یاد می‌شود، وجود ندارد.

اتهام کم‌ظرفیتی و بی‌مدیریتی

هم‌زمان با فسخ قراردادهای متعدد در بخش معدن، شماری از آگاهان بخش معادن تأکید دارند، با ظرفیتی که وزارت معادن و پترولیم افغانستان دارد، نمی‌تواند هیچ قرارداد بزرگی را عقد کرده و مدیریت نماید.  آنان تأکید دارند که هنوز افغانستان ظرفیت استخراج معادن را ندارد و در صورتی که قرارداد استخراج این معادن با هر شرکت خارجی به شمول شرکت‌های امریکایی امضا شود، زمینه‌ «فساد و سوءاستفاده» را فراهم می‌کند.

اسدالله زمری، آگاه بخش معادن افغانستان به خبرنامه می‌گوید: «هنوز اصلاحات جدی در ادارات دولتی افغانستان ایجاد نشده و ناامنی نیز وجود دارد. با این حال عقد قرارداد در حال حاضر به نفع افغانستان نیست».
این آگاه بخش معادن تاکید دارد مشکلات در قراردادها و نبود نظات جدی از آن‌ها، علت‌های اصلی ناکامی پروژه‌های معادن در افغانستان می‌باشد.

abdulqadir-motfi

عبدالقدیر مطفی، سخنگوی وزارت معادن و پترولیم افغانستان

از سوی دیگر، سید زمان هاشمی، آگاه بخش معادن نیز تاکید دارد: «مشکلات حقوقی متن قرارداد از یک‌سو و نبود نظارت جدی از سوی دیگر، و هم‌چنان نبود نظام یا سیستم تنفیذی که بتواند قرارداد را بالای آن‌ها تنفید بکند، این‌ها همه دست به دست هم دادند که باعث این مشکلات شدند تا بالاخره ما شاهد فسخ این قرارداد باشیم.»

از سویی هم دیده‌بان شفافیت افغانستان می‌گوید که به دلیل نبود مکانیزم شفاف برای سپردن معادن به شرکت‌های خصوصی، دولت افغانستان نباید حالا هیچ قرارداد بزرگی را در این بخش امضا کند.

پیش از این اکرام افضلی، رئیس این نهاد در یک نشست خبری در کابل مشخصا از احتمال سپرده‌شدن شماری از قراردادها به شرکت‌های آمریکایی اظهار نگرانی کرده بود.

او گفته بود: «ما مخالف انکشاف سکتور معادن و یا امضای قراداد با شرکت‎‌های آمریکایی نیستیم. ما باید مطمئن باشیم که شرایط قسمی است که هیچ شرکتی نمی‌تواند سوء‌استفاده کند. وضعیت فعلی چنین نیست. وزارت معادن در این وضعیت نیست. وزارت معادن امانت‌داری ندارد، شفافیت ندارد، ظرفیت ندارد. در شرایط فعلی قراداد بستن به معنای این است که ما دست باز به شرکت‌ها می‌دهیم که بیایند و سوء‌استفاده کنند».

به گفته وی، اکنون وزارت معادن با فساد گسترده درگیر است و حتی نمی‌تواند سالانه درآمد واقعی معادن این کشور را اعلام کند.

اما عبدالقدیر مطفی، سخنگوی وزارت معادن و پترولیم افغانستان تأکید دارد که «این وزارت ظرفیت لازم و توانایی لازم وجود دارد و سکتور به شکل منظم آن پیش می‌رود و مدیریت می‌شود.»

تعدیلات جدید و سخت‌گیرانه در قوانین معدن

وزارت معدن به‌تازگی می‌خواهد تعدیلاتی را در قوانین معدن و چگونگی سپردن قراردادها بیاورد. به گفته‌ مقام‌های این وزارت، این تعدیلات در مشوره با بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران در قوانین معدن ایجاد می‌شود و سهولت‌های لازم را برای بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران بخش معدن به میان خواهد آورد.

رحیم‌الله سمندر، رییس عامل اتاق صنایع و معادن

رحیم‌الله سمندر، رییس عامل اتاق صنایع و معادن

عبدالقدیر مطفی، سخنگوی وزارت معادن و پترولیم افغانستان به خبرنامه گفت که در این تعدیلات تلاش‌شده که چگونگی نظارت جامعه مدنی و نظارت مردمی در بخش معادن بیشتر شود.

اما مقام‌های اتاق صنایع و معادن افغانستان تأکید دارند که این تعدیلات نه‌تنها برای سرمایه‌گذار بخش معدن سهولت ایجاد نکرده، بلکه مانع سرمایه‌گذاری در این بخش می‌شود.

رحیم‌الله سمندر، رییس هیات عامل این اتاق به‌خبرنامه می‌گوید که در بخشی از این قوانین آمده؛ شخصی که می‌خواهد در بخش معادن قراردادی را بگیرد، باید تأیید مجلس نمایندگان را نیز داشته باشد.

آقای سمندر تأکید کرد، در تعدیلات جدید صلاحیت‌های وزارت معادن در قرارداد‌ها بیشتر شده و مسئولیت آنان کم‌تر. او خاطرنشان نمود که تمام چالش‌های معدن از قبیل امنیت و فراهم‌آوری سهولت‌های معدنی، به‌دوش خود معدن‌کار می‌باشد.

رییس هیأت عامل اتاق صنایع و معادن افغانستان می‌گوید که وزارت معادن و پترولیم و در کل حکومت افغانستان، پشنهادهای شرکت‌های خصوصی و سرمایه‌گذاران را نادیده می‌گیرند و قوانینی را در بخش معدن ایجاد کرده‌اند که با شرایط کنونی افغانستان مطابقت ندارد و بر اساس شرایط کشورهای همسایه و کشورهای اروپایی ترتیب شده است.

او تأکید می‌کند، قوانین طوری است که سرمایه‌گذاران کوچک و متوسط نمی‌توانند در بخش معدن سرمایه‌گذاری کنند.

Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on Facebook0
اتاق صنایع و معادن افغانستان افغانستان پروژه های معدنی وزارت معادن و صنایع

مطالب مشابه

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید