نهادهای ناظر انتخاباتی افغانستان می‌گویند که بیش از یک چهارم همه حوزههای ثبتنام رأیدهندگان برای انتخابات پارلمانی پیش‌رو در افغانستان، به دلیل جنگ و ناامنی هنوز باز نشده‌اند. ناظران هشدار می‌دهند که بسیاری از رأیدهندگان از این پروسه محروم خواهند شد.
رحمت‌الله صالحی، رئیس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان(فیفا) به خبرنامه می‌گوید که یک هزار و ۲۰۰ مرکز از تقریبا ۴ هزار و ۴۰۰ مرکزی که باید برای مرحله اول و دوم ثبتنام رأی دهندگان باز می‌شد، بسته است.
مقام‌های فیفا ارقام رسمی رأیدهندگان را که تاکنون از سوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به‌نشر رسیده را نیز مورد تردید قرار می‌دهند.
بر اساس گزارش کمیسیون انتخابات، از آغاز روند ثبتنام رأیدهندگان از 25 حمل 1397 به بعد، حدود ۳.۷ میلیون نفر برای انتخابات ثبتنام کرده‌اند.. این رقم حدود نیمی از رأی‌دهندگانی است که در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۴ رأی داده بودند.
با این حال مسوولان فیفا تأکید می‌کنند با درنظرداشت تهدیدهای امنیتی کنونی، ارقام ارایه شده از سوی کمیسیون مستقل انتخابات مبالغه‌آمیز به‌نظر می‌رسد.
تهدیدهای امنیتی در برابر روند انتخابات نسبت به سال ۲۰۱۴ به‌گونه چشم‌گیری افرایش یافته است. سازمان ملل متحد اخیرا گزارش داده که توسط حملات این افراط‌گرایان در نخستین دوره ثبتنام رأیدهندگان، حدود ۸۶ فرد ملکی کشته و ۱۸۷ تن دیگر زخمی شده اند که بیشتر آنها کودکان و زنان بوده‌اند.
مسدود بودن تمام مراکز در غزنی
مقامها در ولایت غزنی می گویند که به دلیل مسدود بودن دفتر کمیسیون مستقل انتخابات در این ولایت، روند ثبتنام رأیدهندگان و نامزدان انتخاباتی تاکنون در شهرستان‌های غزنی آغاز نشده است.
ناظر حسین نبی‌‌زاده، رئیس دفتر کمیسیون ولایتی انتخابات در غزنی به‌خبرنامه می‌گوید که دفتر ولایتی کمیسیون انتخابات از زمان شروع ثبتنام در این ولایت تاکنون بسته است و تاهنوز کسی برای باز کردن آن تلاش نکرده است.
چند تن از شهروندان غزنی حدود ۴۰ روز پیش با بر افراشتن خیمه تحصن، دروازه دفتر کمیسیون مستقل انتخابات این ولایت را بستند. این معترضان خواستار حوزهیی شدن انتخابات در غزنی می‌باشند.
این در حالی است که طرح کوچک‌‌شدن حوزههای انتخاباتی که یکی از خواسته‌‌های معترضین در غزنی است، در کابینه حکومت افغانستان رد شده است.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اخیرا اعلام کرد که حوزه انتخاباتی برای انتخابات مجلس نمایندگان سال ۱۳۹۷ یک ولایت می‌باشد و برای ۱۰ کرسی کوچی‌‌ها و یک کرسی اهل هنود و سیک، تمام کشور یک حوزه انتخاباتی خواهد بود.
در همین حال، عارف نوری، سخنگوی والی غزنی می‌گوید که خواسته‌‌های معترضین توسط هیأت اعزامی حکومت به مقامها منتقل شده و به زودی این مشکل حل خواهد شد.
سخنگوی والی غزنی گفت: «تصامیم لازم با تفاهم هر دو جانب گرفته میشود و همچنان ممکن تا دو ماه آینده، روند ثبتنام رأیدهندگان و کاندیدهای شورای ملی و شوراهای ولسوالی در غزنی تمدید شود».
مشکل انتخابات غزنی را ارگ حل نمی‌کند
شماری از مقام‌های کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تأکید دارند که این کمیسیون تمام مشکلاتی که در غزنی مربوط به آنها میشود را حل کرده است، اما مشکلات موجود در غزنی مربوط به حکومت است که باید توسط آنان حل گردد.
این مقامها تأکید دارند که هیأت کمیسیون مستقل انتخابات به رهبری دو عضو این کمیسیون به غزنی رفته و تمام خواست‌هایی که آنان از کمیسیون مستقل انتخابات داشته‌اند، توسط این هیات پذیرفته شده است.
با این حال کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تاکید دارد بخشی از مشکلاتی این معترضان که مربوط به ارگ ریاست جمهوری و در کل حکومت میشود، هنوز حل نگردیده است.
یک منبع در کمیسیون مستقل انتخابات تأکید دارد که مشکلات غزنی بیشتر مربوط به حکومت میشود که ارگ ریاست جمهوری نمی‌خواهد آن‌را حل کند.
از سویی هم حفیظ هاشمی، یکی از کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان و نماینده هیأتی که به غزنی اعزام شده، تاکید دارد که خواست‌های معترضان در غزنی به دو بخش تقسیم می‌شد؛ بخشی که مربوط به کمیسیون است از سوی آنان حل گردیده است.
این کمیشنر کمیسیون انتخابات تاکید دارد چیزی‌که در حیطه صلاحیت آنان بوده در همانجا وعده داده شده و معترضان نیز تقریبا پذیرفته‌اند که دروازه‌ی کمیسیون را باز کنند، اما به گفته‌ی او مقام ریاست جمهوری باید یکبار همراه این معترضان در تماس شود.
آقای هاشمی به خبرنامه گفت: «مشکلاتی مانند تغییر در ساختار و تشکیلات دفتر ولایتی و همچنان تمدید زمان ثبتنام در مناطق ناامن که مربوط کمیسیون می‌شد از سوی ما پذیرفته شده است و آنان هیچ مشکلی با کمیسیون مستقل انتخابات ندارند.»
با این حال آقای هاشمی تأکید دارد که «اما مشکلات دیگر آنان از قبیل تأمین امنیت ولسوالی‌های ناامن برای برگزاری انتخابات و حوزهیی کردن انتخابات، از صلاحیت ما بالا است که آن‌را با ریاست جمهوری در میان می‌گذاریم که ریاست جمهوری کدام راه حل برایش بسنجد یا حد اقل برای معترضان وعده دهند که در انتخابات‌های بعدی، طرح حوزهیی انجام خواهد شد.»
با این حال ارگ ریاست جمهوری افغانستان با بی‌اعتنایی در برابر این چالش انتخاباتی در غزنی تنها یک پاسخ کوتاه به پرسش ما داد؛ و آن این‌که طرح حوزهیی از سویی آنان قبلا رد شده بود.
شاه‌حسین مرتضوی، یکی از سخنگویان ریاست جمهوری افغانستان به‌خبرنامه گفت: « طرح حوزهیی قبلا از سوی حکومت رد شده بود، اما مشکلات امنیتی را رسانه‌ها باید با وزارت داخله حرف بزنند چون پلان امنیتی را آنها کار می‌کنند.»
دسیسه سیاسی یا واقعیت امنیتی؟
ولایت غزنی هم‌زمان با آغاز روند ثبتنام رأیدهندگان دست‌خوش ناامنی شده است. با وجود بالابودن گراف ناامنی در این ولایت، اما شماری از شهرستان‌ها همچنان امن است. چیزی که تعجب را بر انگیخته، این است که مراکز انتخاباتی در شهرستان‌های امن این ولایت نیز بسته است.
نمایندگان ولایت غزنی در این راستا بارها از تریبیون مجلس از حکومت خواستار رسیدگی به این مشکل شده‌اند، اما تا به حال هیچ توجهی از سوی حکومت صورت نگرفته است.
محمد عارف رحمانی، نماینده ولایت غزنی در مجلس نمایندگان، در نشست روز دوشنبه(7 جوزا) علت بسته بودن مرکز انتخاباتی را چنین بیان کرد: «می‌خواهند ولایت غزنی را قربانی دسیسه‌های سیاسی کنند». به گفته این نماینده، ظاهرا کمیسیون با شماری هم‌نظر است که دفتر کمیسیون انتخابات در این ولایت باز نشود.
آقای رحمانی تاکید دارد که اگر حکومت نخواهد به این مشکل رسیدگی کند، بحران بزرگی «میان مردم باهم برادر غزنی» رخ خواهد داد که پیامد آن برای مردم افغانستان زیان‌بار خواهد بود.
این‌که چرا حکومت برای حل این موضوع اقدامی را انجام نمی‌دهد، هنوز روشن نیست، اما شماری از آگاهان امور به این باورند که حکومت نمی‌خواهد مانند دوره پیش، نمایندگانی از یک قوم خاص از ولایت غزنی وارد مجلس شوند. در انتخابات گذشته به دلیل ناامنی در مناطق پشتون‌نشین این ولایت، انتخابات دایر نشد و حدود 11 نماینده از قوم هزاره وارد مجلس شدند. حالا به باور آگاهان امور، به نظر می‌رسد حکومت می‌خواهد از ورود مجدد نمایندگان غیرپشتون به این پیمانه به مجلس، جلوگیری کند.
در همین راستا، علی عادلی، کارشناس مسایل سیاسی افغانستان می‌گوید، این نگرانی‌ها از سوی شهروندان ولایت غزنی مطرح شده است؛ اما اگر حکومت به مسأله این ولایت رسیدگی نکند، ممکن است انتقادهای بیشتری با ابعاد قومی از سوی دو طرف بر حکومت وارد شود. هم‌چنین به گفته وی، ممکن است باعث مشکلات امنیتی و سیاسی بیشتری در این ولایت شود.
به گفته آقای عادلی، از سویی نیز حکومت نمی‌تواند کرسی‌های ولایت غزنی را در پارلمان خالی بگذارد. با این حال با برگزار نشدن انتخابات در غزنی، پروسه انتخابات به‌گونه‌‌یی با عدم مشروعیت روبه‌رو خواهد شد.
افزودن دیدگاه