محمد اشرف غنی، رییسجمهور افغانستان در دومین روز سفرش به ولایت خوست در همسایگی پاکستان، خواستار غیرسیاسی شدن گذرگاه مرزی غلام خان در مرز میان دو کشور شد.
آقای غنی در دیدار با جوانان خوستی گفته است ;I روابط با پاکستان اکنون در حال بهبود است، اما به آخر کار نرسیدهاند، چون به گفته او، به اعتمادسازی بیشتر نیاز است.
رییسجمهور افغانستان در پاسخ به درخواست جوانان خوستی برای تجهیز و بازگشایی دایمی گذرگاه مرزی(بندر تجارتی) غلام خان در این ولایت گفت، تا این بندر غیرسیاسی نشود، بازگشایی آن فایده ندارد.
به گفته وی، باید مسایل بازرگانی از مسایل سیاسی جدا نگه داشته شود. او تأکید کرده تا زمانی که مشکل سیاسی کابل با اسلامآباد حل نشود، بازگشایی این بندر برای افغانستان نفعی ندارد.
اشرف غنی تأکید کرده است: «در این مسیر خط آهن و جاده ساخته شود، این حرف معقول است، اما اگر راه نباشد و راه هر ۲۰ روز بسته شود، فایده آن چیست؟ ما میخواهیم این راه غیرسیاسی شود، در اقتصاد سیاست دخیل نشود، تا دو کشور (افغانستان و پاکستان) به گونه طبیعی با هم دوست شوند. با هم نزدیک شدهایم، اما به آخر نرسیدهایم، اندک دیگر به اعتمادسازی نیاز است.»
موقعیت جغرافیایی و اهمیت اقتصادی
بندر غلام خان ولایت خوست از بندرهای مهم افغانستان است که از شرق این کشور با پاکستان وصل شده و در کنار بنادر اسپین بولدک ولایت قندهار و تورخم ولایت ننگرهار مسیر سوم عبور و مرور اموال تجاری میباشد. مقامهای محلی در ولایت خوست تأکید دارند که مسیر بندر غلام خان نسبت به سایر راههاى ترانزیتى، به کراچى، مرکز بزرگ تجارتى پاکستان، حدود ۴۵٠ کیلومتر نزدیکتر است.
حکم ایجاد راه ترانزیتى غلام خان، از سوى حامد کرزى، رییسجمهور پیشین افغانستان در سال ١٣٨١ خورشیدى صادر گردیده بود؛ اما ترانزیت از این بندر تاکنون به دلایل نامعلومی با چالش روبرو بوده و مقامهای فعلی حکومت افغانستان، ترانزیت از این راه را غیرقانونی میدانند. آنان بر قانونی شدن حمل و نقل اموال بازرگانی از این بندر تأکید دارند.
بندر غلام خان پس از بنادر «تورخم»، «چمن» و «برکیخار لاچی» در کرم اجنسی، چهارمین نقطه مهم عبور و مرور میان افغانستان و پاکستان برای تجارت دوجانبه پنداشته میشود. «انگور هده» در وزیرستان جنوبی، گذرگاه «نووا» و گذرگاه «غخی» در باجور اجنسی، از جمله گذرگاهها و راههای دیگر بازرگانی است که تاکنون برای هر نوع فعالیت تجاری و بازرگانی میان پاکستان و افغانستان بسته است.
مقامهای پاکستانی در ماههای اخیر تلاشهایی زیادی برای بازگشایی بندر غلام خان کردهاند. مقامهای این کشور باور دارند که بازسازی و آغاز به کار مرز غلام خان، نه تنها منجر به رشد تجارت در وزیرستان شمالی میشود، بلکه وضعیت کار در مناطق جنوبی خیبر پشتونخواه را نیز بهبود میبخشد. این مرز همچنین میتواند زمینه فعالیت بازرگانان و صنعتگران پاکستانی را از چندین شهرستان ایالت پنجاب با افغانستان مهیا سازد.
بندر غلام خان، حدود سه سال قبل همزمان با آغاز عملیات نیروهاى پاکستانى علیه تندروان در وزیرستان شمالى، به روى هر نوع رفت و آمد مسدود شد. قبل از مسدود شدن این بندر، اموال تجارتى از طریق آن به ولایتهای خوست، پکتیا، لوگر، پکتیکا، غزنى و سایر ولایتهای افغانستان وارد میشد.
همهمه بازگشایی
روز دوشنبه این هفته برخی از رسانههای پاکستانی به نقل از مقامات این کشور گزارش داده بودند که راه بندر غلام خان از سوی اسلاماباد باز شده و یک تعداد کامیونهای حامل اموال تجارى، به سوى خوست رفته است.
پیش از این نیز اسلامآباد در ماه سرطان سال گذشته خورشیدی اعلام کرده بود که این کشور تصمیم بازگشایی این بندر را دارد. روزنامه پاکستان تودی در گزارشی نوشته بود که این بندر در غلام خانِ وزیرستان شمالی و در مرز ولایتهای خوست و پکتیا است و بازگشایی آن میتواند برای تجارت دوجانبه و افزایش فعالیتهای اقتصادی میان کابل و اسلامآباد، مؤثر باشد.
این روزنامه نوشته است که «کامران افریدی»، نماینده سیاسی وزیرستان شمالی نیز بر بازگشایی این بندر برای گسترش تجارت دوجانبه و سایر فعالیتهای بازرگانی با افغانستان تأکید کرده است. بر اساس نوشته «پاکستان تودی»، این اقدام به همکاری گمرک پاکستان، بخش مهاجرت FIA و سایر سازمانهای فدرال صورت گرفته است.
اما با این حال، مقامهای محلی در ولایت خوست افغانستان گزارشها در مورد باز شدن راه بندر غلام خان و عبور وسایط حامل اموال تجاری از این راه را رد میکنند. این مقامها تأکید دارند که تاکنون هیچ موتر از راه بندر غلام خان عبور نکرده و آنان هیچ گزارشی مبنی بر رسیدن موتر حامل اموال بازرگانی به این بندر، از سوی کابل دریافت نکردهاند.
«شیربادشاه ارگونى»، معاون والی خوست به خبرنامه گفت: «این بندر بهگونه یکطرفه مسدود بود و آنها با گشایش آن کدام مشکلی ندارند، اما در این مورد انتظار هدایت کابل را دارند.»
دلیل مخالفت کابل
مسئولان اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگویند که باز شدن راههای متعدد تجاری و بازرگانی برای انتقال کالاهای بازرگانی و گسترش روابط تجاری مفید است، اما تأکید میکنند که حکومت افغانستان باید اول امنیت باز شدن چنین بنادر را تأمین کند و از سویی هم، بازگشایی این مرزهای بازرگانی، باید با توافق دولت کابل انجام شود.
مقامها در اتاق تجارت و صنایع افغانستان نیز تأکید دارند که بندر غلام خان تا هنوز یک بندر غیر رسمی میباشد و از سوی حکومت افغانستان برای ترانزیت کالا و اموال بازرگانی تأیید نشده است. به گفتهی مقامهای این وزارت، در صورت عدم نظارت جدی بر این بندر از سوی افغانستان، زمینههای قاچاق اموال و واردات محصولات بیکیفیت فراهم میشود.
صیامالدین پسرلی، سخنگوی اتاق تجارت و صنایع افغانستان به خبرنامه گفت: «ما هراس داریم که حکومت افغانستان نتواند این بندر را کنترول کند و پاکستان هر نوع محصولات بیکیفیت خود را وارد افغانستان نماید و به همینسان، زمینه انتقالات قاچاقی فراهم شود.»
مسئولان نهادهای بازرگانی افغانستان به این باور اند که پاکستان با بازگشایی این بندر میخواهد به نوعی بازار از دسترفتهاش را در افغانستان، به دست آورد. آنان تأکید میکنند که اگر پاکستان این تصمیم را با نیت نیک گرفته باشد، با استقبال بازرگانان افغانستان مواجه میشود، اما این کار باید با توافق کابل صورت گیرد.
تأسیسات و سرمایهگذاریهای چشمگیر
بازرگان و مقامها در ولایت خوست ادعا میکنند که حکومت افغانستان در حوزه بازسازی جادهای که ۳۲ کیلومتر از مرکز این شهر تا بندر غلام خان است، توجه جدی نداشته و زیربناهای گمرکی را نیز ایجاد نکرده است.
در سال ۱۳۹۰ حکومت افغانستان ۱۴۲ جریب زمین را در ولایت خوست برای ساخت تأسیسات در بندر غلام خان اختصاص داد و به گفته مقامهای محلی این ولایت، ساخت زیربناهای این بندر ۵ میلیون دالر امریکایی هزینه داشته است.
از سویی اردوى امریکا تأسیسات گمرکی و کمیسارى را به هزینه مالى چهار و نیم میلیون دالر امریکایى در بندر غلام خان اعمار کرد؛ اما به بهرهبردارى سپرده نشده و فقط در حد ساختمان ماند.
حاجى جمال تنى، رییس اتحادیه شهرى ولایت خوست میگوید که پیش از مسدود شدن این بندر، سالانه حدود ٣٠ میلیون افغانى از آدرس این بندر و حدود ٩٠ میلیون افغانى از گمرک آن عواید به دست میآمد.
با این حال مقامها در وزارت تجارت و صنایع افغانستان تأکید دارند که این راه در آینده نزدیک بر اساس قرارداد دوجانبه با پاکستان، در چوکات یک مکانیزم مشخص، به عنوان راه ترانزیتی اعلام خواهد شد. آنان تأکید دارند که در این مکانیزم، همه جنبههای گشایش بندر غلام خان از لحاظ امنیتی و قوانین تجارت بینالمللی مدنظر نظر گرفته خواهد شد.