افغانستان؛ گذار از ثبات‌سازی و حرکت به سوی رشد

افغانستان؛ گذار از ثبات‌سازی و حرکت به سوی رشد

همکار اجتماعی

فرشته فرهنگ
همکار اجتماعی

۱۷ / حمل ۱۳۹۷ | ۰ دیدگاه

به غیر از توسعه توان‌مندی نظامی افغانستان و پی‌گیری روند صلح، اقتصاد فاکتور مهم دیگری است که زمینه ایجاد صلح و ثبات را در این کشور فراهم می‌کند.

اکنون دگرگونی اقتصادی با هدف تقویت سرمایه‌گذاری خصوصی برای ایجاد کار و پایداری صنایع در افغانستان به وقوع می‌پیوندد.

در جریان ماه‌های گذشته، حکومت قوانین مهمی را در زمینه اقتصادی به تصویب رسانده، فرصت‌های نو زیادی را در بخش‌های جدید ایجاد کرده و نوار قرمز بروکراسی را برای تشویق بازرگانان به سرمایه‌گذاری برداشته است.

این تغییرات نتایج خوبی را به میان آورده است. از آغاز سال قرادادهایی به ارزش بیش از ۵۰۰ میلیون دالر امضا شده و ما پیش‌بینی می‌کنیم که رشد تولید ناخالص داخلی افغانستان از ۲.۵ الی ۳ درصد، به حدود ۴ درصد در سال‌های آینده افزایش یابد.

در گذشته یک سرمایه‌گذار خارجی مجبور بود برای ورود به افغانستان، دوبار به سفارت این کشور برود؛ یک بار برای گرفتن نامه معرفی(عریضه) و بار دیگر برای دریافت ویزا. آن‌ها مجبور بودند زمان زیادی را صرف بازدید از دفاتر متعدد در کابل، برای دریافت مجوز‌ها با هزینه بلند نمایند.

از سوی دیگر، حقوق سرمایه‌گذاران در قوانین این کشور محفوظ نبود و تقریبا غیرممکن بود ارزش‌های اعتباری به دست آورند و در عین حال نگرانی‌های امنیتی نیز موجود بود. پس جای تعجب نیست که رشد اقتصادی در طول دهه گذشته ضعیف باقی مانده و سرمایه‌گذاران در افغانستان کم بوده‌اند.

در چند سال گذشته، حکومت وحدت ملی اقدام به ایجاد یک محیط مناسب برای سرمایه‌گذاران و توسعه بخش خصوصی کرده است. اولا، دولت هزینه‌های قانونی را کاهش داده است. به عنوان مثال، اخذ مجوز تجارت‌های جدید را از ۴۴۰ دالر تنها به ۱ دالر کاهش داده است.

از سوی دیگر، ما مقررات را با کاهش هزینه‌ها و ساده‌سازی روند برای به دست‌آوردن برق و مجوزهای ساخت و ساز ساختمانی را ساده کردیم. ما ایستگاه یک مرحله‌یی را باز کرده‌ایم که سرمایه‌گذاران می‌توانند تمام مجوزها را در یک مکان به دست بیاورند. در حال حاضر ویزا را در هنگام ورود به کشور صادر می‌کنیم.

دوم، ما قانون جدید مهمی را تصویب کردیم که بنیاد قانونی اقتصاد بازار را تشکیل می‌دهد. قانون جدید ما در بخش شرکت‌ها، به طور چشم‌گیری محافظت از حقوق سرمایه‌گذاران را بهبود می‌بخشد، به آن‌ها اجازه می‌دهد تا سهم اقلیتی را در شرکت‌های فعال به دست آورند و در عین حال خاطرشان از این‌که حقوق آن‌ها محافظت می‌شود نیز جمع باشد.

ما هم‌چنین قانون جدید ورشکستگی را تصویب کردیم تا به دست آوردن سرمایه را آسان‌تر کنیم و شرکت‌هایی که با چالش‌ مواجه اند، وارد روند ورشکستگی نشوند. این قانون جایگزین قانونی شده که از سال ۱۹۴۲ تغییری در آن نیامده است.

یک قانون جدید استخراج معادن که بنیادهای قانونی قوی را فراهم می‌کند و داوطلبی‌ها را شفاف می‌سازد نیز تا پایان سال ۲۰۱۸ به تصویب خواهد رسید.

نکته سوم، تعدادی از پروژه‌های بزرگ منطقه‌یی در حال اجرا می‌باشد. در حالی که پنج سال قبل، افغانستان تنها یک راه آهن قابل استفاده نداشت، ما اکنون با چهار راه‌آهن فعال و مؤثر با سه همسایه ارتباط داریم.

کار ساخت پروژه ترکمنستان ـ افغانستان ـ پاکستان ـ هند(TAPI) که در طول چند دهه مورد بحث قرار داشته، در اوایل سال جاری میلادی در نزدیکی مرز‌های افغانستان آغاز شد. ما در حال تکمیل توافق‌نامه دولت میزبان یا اچ‌جی‌ای (HGA) هستیم و پروژه را دوباره بررسی کرده‌ایم تا از لحاظ مالی قابل اجرا باشد.

پروژه کاسا ـ ۱۰۰۰ (CASA-1000)، که ذخیره برق آبی آسیای مرکزی را به جنوب آسیا متصل می‌کند، در روند داوطلبی قرار دارد. هر یک از این پروژه‌ها شغل ایجاد می‌کند و منافع کشورهای منطقه را با توسعه اقتصادی افغانستان در هم می‌آمیزد.

نکته چهارم، ما با حذف امتیازات انحصار دولتی، بخش‌های کاملا جدیدی را برای سرمایه‌گذاری باز کردیم. در بخش انرژی، ما قوانین جدیدی را برای سرمایه‌گذاری ایجاد کردیم. این پروژه در دسامبر ۲۰۱۷ با سه قرارداد به امضا رسیده و کاهش مقررات اداری باعث جذب بیش از ۲۰۰ میلیون دالر در سرمایه‌گذاری خصوصی کشور شده است.

شرکت‌های خصوصی در حال حاضر دو کارخانه تولید گاز در شمال افغانستان را احداث می‌کنند و همچنین گسترش یک نیروگاه برق آبی و یک نیروگاه برق خورشیدی در جنوب افغانستان ایجاد می‌شود.

ما در بخش مخابرات، فرصت‌هایی را برای استحکام فایبر نوری ایجاد کرده‌ایم. شرکت‌ها با علاقه‌مندی زیاد با بیش از ۳۰۰ میلیون دالر تعهد سرمایه‌گذاری به این بخش پاسخ داده‌اند. جواز این فایبرهای نوری در ماه گذشته به امضا رسید.

این کار‌ها به طور چشم‌گیری محیط تجارت در افغانستان را بهبود می‌بخشد و ما می‌توانیم این رشد را در جریان سرمایه‌گذاری‌های مخابراتی و انرژی طی چند ماه گذشته ببینیم.

ما منتظریم تا عکس‌العمل این پیشرفت‌های مهم را در رتبه‌بندی بین‌المللی ببینیم، به عبارت دیگر، سال آینده در گزارش تجاری بانک جهانی خواهیم دید.

زمانی که حکومت وحدت ملی روی کار آمد، ما مجبور بودیم چالش‌های اقتصادی را رفع کنیم. درآمد دولت کاهش پیدا کرده بود، عدم پرداخت‌ها بیش‌تر می‌شد و ما خطرات مالی احتمالی زیادی داشتیم. ما با یک بسته اصلاحات اقتصادی با صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد را باثبات ساختیم.

از آن زمان، درآمد دولت بیش از ۵۰۰ میلیون دالر افزایش یافت، بانک‌های دولتی به طور کامل دوباره صاحب پول شدند و نرخ ارز نیز پایدار بوده است. اگرچه ما راه طولانی را پیش رو داریم، اما با نتایجی که دریافت شده، اکنون افغانستان از سیاست‌های ثبات‌سازی اقتصادی به سوی سیاست‌های رشد اقتصادی با نتایج ملموس در حرکت است.

نویسنده: اجمل احمدی

منبع: دی هیل

اجمل احمدی، مشاور اقتصادی رییسجمهور افغانستان و عضو بورد شرکت پایپ لاین تاپی است. او فوق لیسانس خود را در حوزه مدیریت بازرگانی از مدرسه بازرگانی هاروارد و مدرک دوماش را از مدرسه کندی دانشگاه هاروارد به دست آورده است. آقای احمدی پیش از این در شرکتهای مدیریت سرمایهگذاری و بانک جهانی کار کرده است.

Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on Facebook0

مطالب مشابه

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید