در اوج تنشهای سیاسی میان محمد اشرف غنی، رییس جمهور و عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت وحدت ملی بر سر توزیع شدن/نشدن شناسنامههای الکترونیکی، فضلهادی مسلمیار رییس مجلس سنای این کشور در ارگ ریاست جمهوری بر منافع ملی تاکید کرده و گفت که حکومت مکلف بر تطبیق قانون و فراهم نمودن زندگی آرام و مرفه به مردم است.
رهبران حکومت وحدت ملی و شماری از رهبران سیاسی افغانستان در مراسم گرامیداشت از سالروز خروج قشون شوروی سابق از این کشور در ارگ ریاست جمهوری گردهم آمده بودند. رییس جمهور و رییس اجرایی هر دو به نحوی به رعایت منافع ملی تاکید کردند.
دو مقامی ارشد حکومتی که این روزها بر سر توزیع شناسنامههای الکترونیکی در برابر همدیگر جبهه گرفتهاند. آقای غنی خواهان توزیع این تذکرهها است و آقای عبدالله خواهان توقف روند.
رییس اجرایی افغانستان استدلال میکند که «توزیع شناسنامههای الکترونیکی بهعنوان یکی از قضایای کلان ملی نیازمند بحث و دقت بیشتر میباشد تا اجماع ملی و توافق همگانی در این زمینه بهدست آید.»
اشرف غنی اما مرحله ثبت نام و بایومتریک خود برای دریافت تذکره الکترونیکی را پشت سر گذاشته و بانوی اول افغانستان و معاون دوم رییس جمهوری نیز از او پیروی کردهاند. در حال حاضر همچنان روند ثبت نام و بایومتریک کارمندان ادارات مربوط به ارگ ریاست جمهوری افغانستان جریان دارد.
درست در اوج این اختلافات دو مقام ارشد حکومت وحدت ملی در کنار هم در ارگ ریاست جمهوری نشسته و به نوبت سخنرانی کردند. آقای غنی در این مورد چیزی نگفت اما آقای عبدالله بهصورت تلویحی به آقای غنی گفت که کسی که در ارگ نشست، نباید بدون در نظر گرفتن خواست مردم فرمان صادر کند.
جدا از این مورد، رهبران سیاسی افغانستان در موارد مختلف همواره بر رعایت منافع ملی تاکید کردهاند. اما به نظر میرسد که این افراد تعبیر خاص خود را از منافع ملی داشتهاند. حکومت افغانستان کارکردهای خود را در راستای منافع ملی تعریف میکند و منتقدان آن نیز میگویند منافع ملی رعایت نمیشود. در این میان اما منافع ملی افغانستان تعریف واحدی ندارد.
اکنون که حکومت وحدت ملی افغانستان با چالشهای فزاینده سیاسی روبرو است و جنگ با هراسافگنی نیز حکومت این کشور را مصروف ساخته، منافع ملی افغانستان بیشتر سر زبانها جاری است. عدهای خواهان اصلاحات اند، عدهای خواهان تقسیم قدرت و حکومت در پی عملی ساختن برنامههایی که میگوید برای ثبات افغانستان سودآور است.
سرور دانش، معاون دوم رییس جمهور افغانستان به این باور است که راهحلِ پایان دادن به مشکلات سیاسی و وضعیت کنونی در این کشور، چنگ زدن به قانون اساسی است. او میگوید که قانون اساسی کنونی زنجیری است که تمام حلقات و گروهها، اهداف و خواسته های کلان ملی را به هم پیوند زده و هیچ حلقهای بیرون از این زنجیر نمانده است.
معاون دوم رییس جمهور میگوید: «بیرون از این حلقه یا وثیقه ملی نمیتوانیم نقطه مشترکی دیگری را جستوجو کنیم که بتوانیم براساس آن اختلافات و منازعات خود را حل کنیم.»
فضلهادی مسلمیار در روز گرامیداشت از خروج قشون شوروی از افغانستان در ارگ ریاست جمهوری این کشور گفت که قانون مراحل خاص خود را دارد که قوه اجرایی به تطبیق آن مکلف اند. او گفت که از قانون نباید به شکلی تعبیر شود که به ضرر مردم نباشد.
آقای مسلمیار گفت که منافع ملی باید تعریف شود، درحالی که برخی سیاسیون تعریف منافع ملی را گم کردهاند. به گفتهی رییس مجلس سنا، منافع ملی چیزی است که اکثریت مردم افغانستان از آن حمایت کرده و آنرا قبول داشته باشند و چیزی باشد که با قوانین نافذه در این کشور مغایرت نداشته باشد.
او گفت که «منافع ملی را اگر به هر شکل و به نفع این قوم یا آن قوم بشماریم، منافع ملی بوده نمیتواند. این منافع شخصی است. منافع ملی را براساس تعریف اشخاص، افراد و احزاب تعریف نکنید. منافع ملی در قانون اساسی تعریف شده است.»
منافع ملی چیست؟ چه کسی باید منافع ملی افغانستان را تعریف کند؟ دولت یا رهبران سیاسی؟ پراکندکی در تعریف منافع ملی در نزد دولتمردان و سیاستمداران افغانستان ناشی از چیست؟
منافع ملی
اورزلا اشرف نعمت، رییس واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان منافع ملی را ارزشهای مشترک هویتی، معنوی، استقلال، تمامیت ارضی، افتخارات ملی، تاریخی و فرهنگی یک جامعه معین میداند و دفاع از منافع ملی را دفاع از ارزشهای مشترک میخواند.
براساس قانون اساسی افغانستان، تمام اتباع این کشور که در جغرافیای مشخص افغانستان زندگی میکنند از حقوق مساوی برخوردارند و از ارزشهای مشترک پیروی میکنند و دولت افغانستان مکلف به دفاع از منافع ملی این کشور است.
خانم نعمت به خبرنامه گفت که مردم افغانستان منافع ملی خود را تعریف میکنند اما مشکلاتی که در چهار دهه اخیر دامنگیر این کشور بوده، روابط قدرت در آن، مناسبات و روابطی را به وجود آورده که تعریف منافع ملی را نیز تحت تاثیر قرار بدهد اما در ذهن مردم افغانستان منافع ملی تعریف شده است.
او گفت: «برای مردم افغانستان منافع ملی بسیار وضاحت دارد. از همین خاطر است که صدها هزار عسکر اردوی ملی از سراسر افغانستان داریم که زیر بیرق کشورشان مبارزه میکنند. ملت ما منافع خود را درک میکنند و از آن دفاع میکنند.»
بشیر احمد تهینج، عضو مجلس نمایندگان افغانستان اما به این باور است که درباره منافع ملی در این کشور نظر واحد وجود ندارد و این یکی از مشکلات و ناکامی نظامهایی است که برای ملت شدن یک سرزمین تلاش نکردهاند.
او به خبرنامه گفت که بدون استثنا تمام اتباع افغانستان وطن خود را دوست دارند و از مقدسات، ارزشها و دستاوردهای مردم حراست میکنند اما همیشه تعدادی در رأس قدرت، در تلاش بوده اند که منافع گروهی، قومی، تباری و حزبی خود را در پوشش منافع ملی و با رنگ و لباس منافع ملی بر دیگران تحمیل کنند.
پراکندگی
چهار دهه جنگ در افغانستان و بهویژه جنگهای داخلی دهه هفتاد، صفبندیهای مشخصی را در این کشور ایجاد کرده است. کابل میدان جنگهای قومی و جناحی شد و در اثر آن میلیونها نفر کشته، زخمی و آواره شدند.
پس از استقرار حکومت جدید به حمایت جامعه جهانی هرچند قانون اساسی افغانستان به مشکلات تا اندازهای خاتمه بخشید و همه را در زیر چتر دولت مرکزی درآورد، اما جناحبندیهای سیاسی تاکنون به اشکال مختلف باقی مانده است.
از سوی دیگر شماری از رهبران سیاسی افغانستان هر از گاهی به مسایل اختلافی میان اقوام و باشندگان مردم این کشور دامن زدهاند. این اختلاف، گاه تنشهای لفظی را در سطح جامعه نیز کشانده و فضای شبکههای مجازی را نیز تسخیر کرده است.
علاوه بر این، مخالفتها و چالشهای سیاسی باعث شده است که هر گروه و جریانی تعریف خود را از خواستههای مردم داشته باشند. احزاب و جریانهای سیاسی منتقد یا مخالف دولت، هرکدام به زعم خود ادعای دفاع از منافع ملی افغانستان را داشتهاند.
شرکای حکومت وحدت ملی نیز در سه سال گذشته تنشهای سیاسی در داخل نظام داشتهاند. عدهای رییس جمهور اشرف غنی را متهم به انحصارگرایی میکنند و به این باور اند که او با سیاست قومگرایانهاش «دیگران» را در قدرت شریک نمیداند و در تلاش به «حاشیه راندن» آنان است.
هرچند حکومت افغانستان همواره این ادعاها را رد کرده اما اختلافات بر سر مسایل مهمی چون انتخابات، توزیع شناسنامههای الکترونیکی، تقسیم قدرت، اصلاحات در نهادهای دولتی و پروژههای بزرگ اقتصادی میان حکومت و جریانهای سیاسی و مدنی، همچنان باقی است.
تنشهای سیاسی و چگونگی توزیع قدرت در سه سال اخیر باعث به وجود آمدن بیشترین منازعه در فضای سیاسی افغانستان شده است. همواره دولتمردان و رهبران سیاسی این کشور از پیامد این تنشها هشدار داده اند. هریک از این طرفها، دیگری را متهم به عدم رعایت منافع ملی و عدالت اجتماعی میکنند.
دکتر اورزلا نعمت باورمند است که مردم افغانستان منافع ملی خود را میدانند و از آن دفاع میکنند اما آنچه امروزه بحران را خلق کرده، «کسانی اند که قدرت را در طول دهههای اخیر انحصاری ساختند، یا تحت نام تنظیم یا قوم یا قبیله، مفهوم منافع ملی را به انحراف کشاندهاند.»
خانم نعمت تصریح کرد که این افراد منافع شخصی را که میتواند تنها پاسخگوی نیازمندیها و علایق شخصی، انفرادی، گروهی و خانوادگی باشد را برجسته ساختهاند.
مشکلات جاری در چهار دهه اخیر در افغانستان باعث به وجودآوردن مناسبات و روابطی در قدرت شده که تعریف منافع ملی را پراکنده ساخته است. به باور آگاهان این امر در سطح نخبگان سیاسی افغانستان بیشتر دیده میشود اما مردم عام و در روستاهای این کشور، منافع ملی را به گونه ی یکسان تعریف می کنند.
تحریف منافع ملی
فضل هادی مسلم یار، رییس مجلس سنای افغانستان به این باور است که منافع ملی این کشور در میان سیاسیون گم شده و باید این مفهوم، آنگونه که خیر ملت است، دوباره تعریف شود و منافع فردی، حزبی و سیاسی بهجای آن قرار داده نشود.
همان گونه که منتقدان، حکومت وحدت ملی را به قومگرایی، انحصارطلبی متهم می کنند و ناقض منافع ملی میدانند، اشرف غنی اما برعکس، مدعی است که او نماینده «زورمندان، پیسهداران و غاصبان زمین نه، بلکه نماینده مردم افغانستان است» که برای خدمت به ارگ ریاست جمهوری این کشور رسیده است.
رییس واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان میافزاید که منافع ملی و حتا مفهوم ملت و مردم در سالهای اخیر به انحراف کشانیده شده است و «هر کاری که خوش جمعی از افراد نیامده، ادعا کردهاند که مردم از آن خوشحال نیستند.»
بشیر احمد تهینج اما ریشه را در پراکندگی تعریف منافع ملی در استبداد و انحصار گروهی افراد در رأس هرم قدرت افغانستان میداند. او به این باور است که چون این افراد دیگران را بیرون از قدرت میدانند، باعث شده اند تا در افغانستان تعریف واحدی از منافع ملی وجود نداشته باشد.
او گفت که «ما منحیث مردم افغانستان آن چه که تاریخ، فرهنگ، مقدسات و ارزشهایی که مردم دارند را جز منافع ملی میدانیم و جامعهای که کثرتگرایی در آن باشد را ستون منافع ملی میدانیم. اگر همدیگرپذیری نداشته باشیم، منافع ملی یک اصطلاح میانتهی خواهد بود.»
پیامدها
نبود تعریف روشن از منافع ملی در افغانستان میدان منازعات بسیاری است. گاه این مسأله باعث خلق تنشهای جدی نیز شده و رویایی جناحها را نیز به دنبال داشته است.
عبدالله عبدالله، رییس اجرایی افغانستان از بحران امنیتی، فقر، بیکاری و سیاسی سخن میزند و مدعی است که نباید از بحرانی به سمت بحران دیگر رفت. او استدلال میکند که همه باید متوجه باشند که خواست مردم به بحث گرفته شود تا نتیجه آن جمع شدن مردم باشد.
او میگوید: «یک جمله یا یک حرف ناسنجیده مردم را به نفاق میتواند بکشاند. یک تصمیم ناسنجیده میتواند عواقب ناگواری برای مردم داشته باشد و هیچ کسی هم مسئولیت آن را نمیتواند بگیرد.»
سرور دانش، معاون رییس جمهور غنی استدلال میکند که گروههای سیاسی در همه شرایط و تمام حالات چارچوب اصلی قانون اساسی، ساختارها و ارزشهای مندرج در این قانون را خط سرخ خود بدانند.
بشیر احمد تهینج میگوید که رهبران حکومت وحدت ملی در سه سال گذشته نه تنها که منافع ملی را تقویت نکرده بلکه به آن آسیبهای جدی نیز رساندهاند که این آسیبپذیریها تا سالها محسوس خواهد بود.
این عضو مجلس نمایندگان میافزاید که باید زمینه جلب اعتماد مردم فراهم شده و به حقوق و مطالبات آنان احترام گذاشته شود تا با توجه به آن بتوان منافع بزرگ ملی را ضمانت کرد.
در سه سال گذشته تنش بر سر منافع ملی بیشتر شده است. حکومت برنامههای خود را در راستای تحقق منافع ملی تعریف میکند و دیگران در برابر حکومت از انحصار و تکروی سخن میزنند. حکومت برای رسیدن به اجماع سراسری میکوشد تا در چانهزنیهای بیرونی و مسایل جنگ و صلح یک برگ برنده در دست داشته باشد اما شکافهای سیاسی هر روز بیشتر شده و رسیدن به اجماع سراسری تاکنون همانند رویا باقی مانده است. به باور آگاهان، در نظر گرفتن منافع ملی از سوی دولتمردان نه تنها میتواند رفاه و ثبات را در یک کشور فراهم سازد بلکه جایگاه دولتها را در روابط بینالمللی نیز بلند برده و به اعتبار آن بیافزاید.