به دنبال ثبت بیش از میلیون شکایت از سوی قربانیان جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت در افغانستان در دادگاه بینالمللی کیفری، گروه هماهنگی عدالت انتقالی میگوید که دخالت این دادگاه میتواند «چرخه خبیثه فرهنگ معافیت» را به صورت جدی به چالش بکشد.
اعلامیه این گروه گفته است که ثبت 794 شکایت به نمایندگی از حدود 1.17 میلیون قربانی، دلالت آشکار بر خواست مردم افغانستان، بهویژه قربانیان جنگ برای تطبیق عدالت دارد و این امر نشاندهنده عدم رضایت مردم این کشور از سیستم عدلی و قضایی افغانستان و سرخوردگی آنان از فرهنگ معافیت در این کشور است.
چند روز پیش دادگاه بینالمللی کیفری گفته بود که بیش از یک میلیون شکایت در مورد جرایم جنگی از افغانستان دریافت کرده است. شکایات درج شده در این دادگاه مربوط به اعمال ارتکاب جرایم جنگی توسط طالبان، داعش، نظامیان افغان و نظامیان خارجی مستقر در افغانستان، جنگسالاران افغان و ادارات استخبارات کشورهای خارجی است.
این دادگاه پس از درخواست اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان در ماه دلو سال 1395 خورشیدی تحقیق مقدماتی خود در این کشور را آغاز کرد و هفته گذشته گفت که بیش از یک میلیون شکایت از افغانستان دریافت کرده است.
گروه هماهنگی عدالت انتقالی امروز، اول حوت، گفته است که شعبه مقدماتی دادگاه بینالمللی کیفری باید از خواست قربانیان جنگ برای تطبیق عدالت در افغانستان استقبال کرده و مجوز تحقیقات رسمی در این مورد را به دادستان این دادگاه صادر کند.
این گروه همچنان گفته که دادگاه بینالمللی کیفری در تمام مراحل دخالت خود در وضعیت افغانستان با نهادها و مدافعان حقوق بشر در این کشور مشوره و هماهنگی کند و در مراحل بعدی کاستیهای خود در امر اطلاعرسانی را نیز برطرف سازد.
گروه هماهنگی عدالت انتقالی از دولت افغانستان نیز خواسته که قانون معافیت عمومی مصوب 1387 خورشیدی را لغو کند و با احترام به خواست قربانیان جنگ زمینه دسترسی آنان به دادگاه بینالمللی کیفری را فراهم سازد.
در اعلامیه این گروه آمده است: «دولت افغانستان باید زمینه فعالیت و حمایت لازم از دادگاه بینالمللی کیفری برای تحقیق در مورد جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی که بعد از ثور سال 1382 در کشور اتفاق افتاده است، را فراهم کند.»
دادگاه بینالمللی کیفری در سال ۲۰۰۲ میلادی کار خود را براساس میثاق رُم-سند تاسیس دادگاه- آغاز کرد. این دادگاه نخستین نهاد قضایی بینالمللی است که صلاحیت رسیدگی به جنایت علیه بشریت، نسل کشی و جرایم جنگی را دارد.
۱۲۶ کشور میثاق رُم را پذیرفته و در صورت ایراد اتهام علیه شهروندان خود یا متهمانی که وارد حوزه حاکمیت آنها میشوند، ملزم هستند آنان را دستگیر و برای پیگرد به دادگاه تحویل دهند یا در دادگاههای داخلی به جرایم آنان رسیدگی کنند.
تحقیقات این دادگاه در افغانستان میتواند متمرکز بر جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت از تاریخ اول ماه می ۲۰۰۳ میلادی به بعد باشد زیرا این کشور در سال ۲۰۰۳ عضویت این دادگاه را کسب کرده است.