مقام‌های وزارت مالیه‌ی افغانستان از ایجاد راهبرد تازه‌ی این وزارت برای حمایت از فعالیت بانک‌های دولتی در این کشور خبر می‌دهند. این مقام‌ها تاکید دارند که راهبرد تازه این وزارت در بخش بانکداری، برای مدیریت بهتر، آوردن اصلاحات و شفافیت در این بخش تدوین شده است.
اجمل حمید رحیم‌زی، سخنگوی وزارت مالیه‌ی افغانستان که امروز در یک نشست خبری در کابل صحبت می‌کرد گفت: « استراتیژی مذکور که از طرف وزارت مالیه طرح و شورای عالی اقتصادی آنرا در جلسه‌ی روز یک‌شنبه‌ی این هفته تایید نموده است، هدف آن مدیریت بهتر بانک ها، اصلاحات در نظام بانکی، عرضۀ خدمات بهتر به مردم، تقویت سکتور خصوصی، فعالیت بانک ها در مطابقت با معیار های جهانی، استفاده مؤثر از تکنالوژی و اعطای تسهیلات بیشتر قرضه می‌باشد.»
آقای رحیم‌زی تاکید دارد که تقویت بانک‌های دولتی سبب تقویت بانک‌های خصوصی شده و این امر باعث رشد سکتور خصوصی می‌شود. به گفته‌ی سخنگوی وزارت مالیه‌ی افغانستان این راهبرد از سوی حکومت افغانستان تصویب شده و در حال حاضر این وزارت روی طرح اجرایی آن کار می‌کند.
مقام‌های وزارت مالیه‌ی افغانستان تاکید دارند که این وزارت در همکاری با صندوق بین المللی پول ( IMF) روی برنامه‌ای بخاطر تقویت سکتور بانکی و حمایت از بخش خصوصی در افغانستان کار می‌کنند. بر اساس این برنامه، طرح‌های درازمدت و کوتاه مدت افغانستان در عرصه توسعه بانکداری در این کشور تعیین می‌شود.
اقای رحیم‌زی به خبرنامه گفت که «فواید دیگر این استراتژی استفاده موثر از تکنالوژی، آوردن تسهیلات در بخش قرضه‌دهی و همچنان ایجاد سهولت برای ایجاد بانک های صنعتی و سکتوری است.»
همکاری‌های بین‌المللی
بانک جهانی اعلام کرده است اداره مالی بین المللی گروه بانک جهانی برای تقویت سیستم بانکداری در بانک بین المللی افغانستان سرمایه گذاری می‌کند.
بانک جهانی در این اعلامیه تاکید کرده است که موسسه مالی بین المللی ( IFC) که عضو بانک جهانی می‌باشد، در هفت و نیم درصد سهام بهادار در بانک بین‌المللی افغانستان (AIB) سهم گرفته که این بانک را در قرضه‌های بازرگانی همکاری کنند. از سوی هم این موسسه بین المللی تاکید کرده است که روی تقویت خدمات مالی به‌ویژه برای سرمایه‌گذاری‌های کوچک و متوسط همکاری می‌کند.
همزمان با این مسوولان بانک‌های افغانستان تاکید می‌کنند که کمک‌های موسسه مالی بین المللی می‌تواند به پیشرفت اقتصادی افغانستان از طریق تقویت دسترسی به خدمات بانکی کمک کند.
تونی بارند، رییس اجرایی بانک بین المللی افغانستان، در این زمینه گفته است : «توسعۀ سهولت‌های بانکی به شرکت‌های متوسط و کوچک یکی از اولویت‌های راهبردی ما است. تجربۀ مؤسسۀ مالی بین المللی در این بخش بانک بین المللی افغانستان را در پیشرفت شرایط قرضه‌های کنونی و افزایش همکاری و خدمات آن به پیشرفت اقتصاد افغانستان از طریق تقویت دسترسی به خدمات بانکی کمک خواهد کرد. »
مسوولان موسسه مالی بین‌المللی برای افغانستان و پاکستان گفته اند که سیستم سرمایه‌گذاری‌های کوچک و متوسط برای پیشرفت اقتصادی و اجتماعی با اهمیت است. اما بسیاری‌ها هنوز برای دسترسی به قرضه‌ها تلاش می‌کنند. این پروژه دسترسی به پول را برای این گونه سرمایه‌گذاری‌ها تقویت خواهد کرد و همچنان بخش مالی افغانستان را در شرایط دشوار کنونی اطمینان بیشتر خواهد داد.
دسترسی نادر به خدمات بانکی
با این وجود آمارهای بانک جهانی نشان می‌دهد که ۹۶ درصد از جمعیت افغانستان به خدمات بانکی دسترسی ندارند.
پژوهش که از سوی این بانک در سال 2014 صورت گرفته است، نشان می‌دهد که تنها 5 درصد از کارخانه‌های افغانستان حساب اعتباری در بانک‌های این کشور دارد و تنها 2 درصد از کارخانه‌ها از بانک‌ها برای نیازهای مالی شان کار می‌گیرند.
بانکداری در افغانستان، در مقایسه با کشورهای دیگر، پیشنه‌ی طولانی ندارد و تا قبل از سال 1312 خورشیدی، هیچ موسسه بانکی در افغانستان وجود نداشت. تمام معاملات و تبادل ارز توسط صرافان خارجی که بیشتر آنان هندی بودند و در بازارهای کابل و قندهار فعالیت داشتند، انجام می‌شد.
اولین بانک در افغانستان در افغانستان در سال 1312 خورشیدی به نام «بانک ملی افغان» تاسیس شد. سرمایه این بانک مبلغ 9.6 میلیون افغانی بود که در آن سهم بخش خصوصی 72 درصد و سهم دولت 28 درصد بود که بعدها سرمایه این بانک تا 40 میلیون دالر افزایش یافت.
با تحولات جدید در افغانستان، سیستم بانکی این کشور نیز بازسازی شد و با برنامه‌های عمومی توسعه بین المللی هماهنگ گردید.
بر اساس قانون جدید بانکداری در افغانستان، حمایت از بانک‌های خصوصی بر مبنای ماده دهم قانون اساسی افغانستان، در دستور کار حکومت این کشور قرار گرفت و بانک مرکزی مصوونیت بانک‌های خصوصی را تضمین کرد.
بر اساس قانون بانکداری افغانستان برخی بانک‌های خارجی نیز در این کشور ایجاد شده است که از مهم‌ترین آنها می‌توان از «حبیب بانک لمتد»، «نشنل بانک پاکستان»، «بانک صادرات ایران»، «پنجاب نشل بانک»، «الفلاح بانک لمتد» و «ستندرد چارتر بانک» نام برد.
همچنین «بانک بین المللی افغانستان» نیز به صورت مشترک توسط 3 شرکت بزرگ افغانستانی، آمریکایی و هلندی ایجاد شده است که تا کنون نیز در این کشور فعالیت دارد.
از مهم‌ترین تغییراتی که در دوران حکومت افغانستان در این کشور صورت گرفت نشر اسکناس‌های جدید بود که با معیارهای جهانی اسکناس‌هایی به ارزش 1، 2، 5، 10، 20، 50، 100، 500 و 1000 افغانی منتشر شد.
آغاز سیستم پرداخت‌های الکترونیکی
بانک مرکزی افغانستان سال گذشته‌ی خورشدی به همکاری وزارت‌های مخابرات و تکنالوژی و مالیه و همچنان اداره آیسا، نظام مدرن مالی و پرداخت‌های الکترونیک را، ایجاد کرد.
اداره سیستم تادیاتی افغانستان (APS) در سال گذشته‌ی خورشیدی با عضویت چهار بانک رسما آغاز به کار کرد. در محفل گشایش این اداره قرارداد همکاری بین نهادهای دولتی ذکره شده و چهار بانک عضو امضاء شد.
به گفته مسوولان اداره ای‌پی‌اس، با فعالیت و گسترش پرداخت های الکترونیک سیستم مدرن گردش پول در افغانستان آغاز خواهد شد.
به باور مقام‌های بانک مرکزی، این سیستم می‌تواند گردش پول نقد را در بازار کاهش دهد و بجای آن معاملات تجاری از طریق کارت‌های اعتباری را ترویج نماید. آنان می‌گویند این مکانیرم می‌تواند اقتصاد غیر رسمی افغانستان را به سوی رسمی شدن سوق دهد.
مقام‌های بانک مرکزی افغانستان به این باور است که اجرایی‌سازی سیستم الکترونیک، می‌تواند، فساد اداری را به‌طوری چشم‌گیری کاهش دهد.
افزودن دیدگاه