نگاه یک ناظر؛ داستان غم‌انگیز خشونت علیه زنان در افغانستان

نگاه یک ناظر؛ داستان غم‌انگیز خشونت علیه زنان در افغانستان

مسوول برنامه‌های بخش زنان کمیسیون حقوق بشر افغانستان

لطیفه سلطانی
مسوول برنامه‌های بخش زنان کمیسیون حقوق بشر افغانستان

۴ / قوس ۱۳۹۶ | ۰ دیدگاه

افغانستان با سپری نمودن نزدیک به سه دهه جنگ و خشونت، یکی از کشورهایی است که بیشترین زمینه را برای تبعیض و خشونت علیه زنان دارد.  زنان این کشور بدترین شرایط زندگی را تجربه نموده و تا امروز با انواع مشکلات و چالش‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی مواجه بوده‌اند.

دوره حاکمیت طالبان در زندگی زنان افغانستان به معنی دوره مرگ و سکوت بوده و زنان افغانستان در تمام این دوره از بخش اعظم حقوق انسانی خویش، محروم گردیده بودند. با سقوط حاکمیت طالبان و ایجاد دولت موقت پس از کنفرانس بن با حمایت جامعه جهانی (سال ۲۰۰۱)، فصلی تازه در زندگی زنان افغانستان بوجود آمده و حمایت از حقوق بشر زنان به عنوان یک بحث اساسی و مهم در تمام محافل سیاسی و اجتماعی جای باز نمود.

نهادهای حامی حقوق بشر و جامعه مدنی، به خصوص نهادهای حامی حقوق زنان در سطح کشور بوجود آمده و حمایت از برابری حقوق زن و مرد به عنوان بخشی از اهداف استراتژیک دولت جدید مورد توجه قرار گرفت. دولت افغانستان کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان را در ۵ مارچ ۲۰۰۱ تصویب نموده و عملا مسوولیت گرفت تا سالانه از روند تطبیق این کنوانسیون به کمیته‌ی رفع تبعیض علیه زنان گزارش دهد.

بدون تردید هنوز مشکلات و چالش‌های زیادی در این زمینه وجود داشته و باید تلاش بیشتری صورت گیرد تا تبعیض علیه زنان به صورت کامل از بین رفته و برابری بین زن و مرد عملا در تمام بخش‌های زندگی تأمین و حمایت گردد.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای فعال و مدافع حقوق بشر و به خصوص حقوق زنان در کشور، مسوولیت دارد تا از وضعیت حقوق بشر در کشور و به خصوص حقوق بشری زنان نظارت نموده و در راستای توسعه و انکشاف آن فعالیت نماید.

دستاوردها

در ۲۵ سال گذشته و بعد از سقوط حاکمیت طالبان،  دولت افغانستان چالش‌های واقعا جدی را پشت سر گذاشته و به فرصت‌های بهتری در زمینه‌ی برابری جنسیتی مردان و زنان دست یافته است. قوانین مهمی را که برابری زنان و مردان را ضمانت نموده و تبعیض علیه زنان را صراحتا رد می‌کنند، تصویب نموده و راه‌کارهای نسبتا مفیدی را به هدف رفع هرگونه تبعیض علیه زنان بوجود آورده است. گام‌های نسبتا جدی نیز در جهت ایجاد مکانیزم‌های حمایت و نظارت از برابری جنسیتی زنان و مردان برداشته شده و نهادهای مهمی به همین دلیل بوجود آمده اند.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، وزارت امور زنان، کمیسیون عالی محو خشونت علیه زن، سارنوالی‌های اختصاصی مبارزه با خشونت علیه زنان و دیوان‌های اختصاصی مبارزه با خشونت علیه زنان، واحدهای جندر در تشکیلات وزارت خانه‌ها، وزارت عدلیه، پارلمان افغانستان و نهادهای جامعه‌ی مدنی از مهم‌ترین نهادهای حمایت و نظارت از برابری جنسیتی است که در سال‌های اخیر عملا فعالیت داشته‌اند.

چالش‌ها

باتمام این‌ها هنوز مشکلاتی جدی وجود دارد که برابری جنسیتی زنان و مردان را در برخی از قوانین زیر سوال برده و عملا به عنوان یک چالش مطرح است. برخی از موارد قانون مدنی و قانون احوال شخصیه اهل تشیع از نمونه‌های آن محسوب می‌گردد.

قانون خانواده نمونه دیگری است که بعد از تدوین توسط نهادهای جامعه مدنی و مدافع حقوق بشر با همکاری نهادهای مسوول، هنوز در نتیجه اعمال سلیقه برخی از مقامات رسمی دولتی، نتوانسته مراحل تصویب را سپری نماید.

قانون منع خشونت علیه زنان هنوز به عنوان فرمان تقنینی است و به دلیل برخورد سلیقه‌ای بعضی از نمایندگان مجلس نتوانسته مراحل قانونی تصویب خود را طی نماید.

کارهایی نیز در عرصه آموزش و پرورش ( معارف)، انجام یافته ولی هنوز مشکلات جدی در این زمینه وجود دارد. به عنوان نمونه، میزان بالایی از دختران به آموزش و پرورش و تحصیلا ت عالی دسترسی ندارند. تداوم جنگ و ناامنی در کشور باعث گردیده که در بسیاری از مناطق کشور، دختران و زنان از رفتن به مکتب و ادامه تحصیل محروم گردند.

دولت افغانستان برنامه مهمی را در زمینه ایجاد فرصت‌های کاری برای زنان طرح نموده و گام های نسبتا خوبی تا اکنون در این راستا برداشته است ولی با تمام این‌ها هنوز تعداد زنان یکه فرصت کار و اشتتغال را دارند نسبت به مردان بسیار اندک می‌باشد.

سنت کلیشه‌ای تقسیم کار به زنانه و مردانه به‌خصوص در روستاها باعث شده که بخش عمده‌ای از زنان فرصت کار و اشتغال در بیرون از خانه را نداشته و تنها به عنوان نفقه خور، مسوولیت انجام کارهای خانه را به عهده داشته باشند.

تحقیقات و گزارش‌ها نشان می‌دهد که نسبت بین معاش مردان و زنان که در بیرون از خانه کار می‌کنند نیز تفاوت دارد. زنان شاغل در بیرون از خانه به مراتب، درآمد سرانه‌ی کمتری نسبت به مردان دارند. در حالی‌که مطابق قانون کار افغانستان، هیچ تفاوتی بین حقوق مرد و زن در برابر کار مساوی، وجود ندارد.

حضور زنان در فعالیت‌های امنیتی بسیار کم بوده و تنها یک درصد کل نیروهای امنیتی را تشکیل می‌دهد.

دولت افعانستان بعد از سال ۲۰۰۱، اقدامات و دست‌آوردهای نسبتا خوبی در زمینه صحی داشته ولی با تمام این‌ها هنوز چالش‌های جدی در این زمینه وجود دارد. زنان علاوه بر این‌که حضور نسبتا اندک و ناکافی در فعالیت‌های صحی را دارند از دسترسی به این مراکز نیز به صورت کافی برخودار نمی‌باشند. ناامنی، کمبود کدر صحی به خصوص کدر زنانه، کمبود امکانات صحی و طولانی بودن مسیر و دشوارگذر بودن آن تا مراکز صحی از مهم‌ترین چالش‌های زنان افغانستان در این بخش محسوب می‌گردد.

حضور زنان در فرصت‌ها و فعالیت‌های سیاسی و مدنی بعد ازسال ۲۰۰۱،  نسبتا رضایت بخش بوده است ولی هنوز هم چالش‌های واقعا جدی به تأسی از حاکمیت عرف، عنعنات و باورهای سنتی در این زمینه وجود دارد. از لحاظ قانونی دولت افغانستان توانسته شرایط واقعا مناسبی برای حضور زنان در فعالیت‌های سیاسی و مدنی ایجاد کند. ولی تمام این فرصت‌ها عملا با چالش‌هایی نیز روبرو بوده است. تعدادی از زنان تا امروز به دلیل فعالیت‌های بیرون از خانه در برنامه‌های سیاسی و اجتماعی – مدنی تهدید شده و به قتل رسیده‌اند. در جریان ۲۵ سال گذشته تعداد زیادی از زنان دست به فعالیت‌های مهم در سطح ملی زده و نهادهای زیادی را ایجاد و رهبری می‌کنند. حاکمیت عرف و عنعنات در افغانستان از مهم‌ترین چالش‌هایی است که قوانین و معیارهای اصولی و پذیرفته شده‌ی ملی و بین المللی را با چالش مواجه نموده و عملا تمام بخش‌های زندگی اجتماعی و خانوادگی افراد را تحت شعاع قرار داده است.

بد، بدل، ازدواج‌های اجباری، تعدد زوجات و خشونت‌های فیزیکی از مهم‌ترین مواردی است که  سالانه تعداد زیادی از زنان را قربانی می‌گیرد. جرگه سنتی یکی از مهم‌ترین مراجع پذیرفته شده و غیر قانونی است که متشکل از مردان سرشناس و برزگان محله بوده و عملا به مواردی مثل بد و بدل و ازدواج‌های اجباری مشروعیت می‌دهد.

آمارهای به نشر رسیده از موارد خشونت علیه زنان هر سال نسبت به سال‌های دیگر روند رو به افزایش را نشان می‌دهد.  ولی آنچه که واقعیت دارد این است که زنان افغانستان همیشه و در طول تاریخ مواجه با خشونت بوده‌اند.

ولی به دلیل فعالیت نهادهای حقوق بشری ،دادخواهی و همچنان گسترش فعالیت‌های رسانه‌ای، مردم به آگاهی‌های بیشتری دست یافته اند. در نتیجه تعداد مراجعه کنندگان قربانی خشونت به مراجع قانونی افزایش یافته که نشانه‌ی خوبی از پیشرفت در این زمینه محسوب می‌گردد.

زنان افغانستان درمحیط کار و اشتغال نیز با خشونت مواجه هستند. تحقیقات نشان می‌دهد که درصد قابل توجهی از زنان شاغل با خشونت در محیط کار مواجه‌اند.

قاچاق انسان پدیده‌ی دیگری است که بخش بزرگی از قربانیان آن در افغانستان از میان زنان است. تحقیقات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نشان می‌دهد که تنها در سال‌های اخیر آمار قابل توجه از زنان، قربانی قاچاق انسان شده‌اند.

پیشنهادات به دولت

دولت افغانستان باید ظرفیت وتوانایی نهادها و ساختارهای اداری حمایت و نظارت از قانون‌گذاری را تقویت نماید.

ساختارهای نظارت از تطبیق قوانین را در سطح کشور تقویت نموده و مکانیزمی را بوجود آورد که از تطبیق درست قوانین اطمینان دهد.

برای تعدیل آن عده از ماده‌های قوانین ملی که برابری جنسیتی را درنظر نگرفته‌اند، راهکار علمی و دقیقی را ایجاد نماید.

باید تدابیری را در جهت بلند بردن میزان سواد و آگاهی مردم از قوانین اتخاذ و از این طریق، باورمندی به قانون و علاقه به رعایت آن را در میان مردم بالا ببرد.

باید زمینه و شرایط تربیت کادرهای متخصص را در داخل یا خارج از کشور، فراهم نموده و تلاش کند تا با برگزاری برنامه‌های آموزشی، میزان دانش حقوقی و اطلاعات علمی کارمندان دستگاه عدلی و قضایی کشور به‌خصوص قاضی‌ها و سارنوالان را بالا برده و از این طریق برابری جنسیتی را در قانونگذاری و تطبیق قوانین حمایت کند.

دولت افغانستان باید راهکارهای مبارزه با سیستم و رویه‌های عدلی و قضایی غیر رسمی را جدی گرفته و زمینه را برای توسعه‌ی حاکمیت سیستم عدلی و قضایی رسمی در سراسر کشور فراهم کند.

دولت با هماهنگی نهادهای جامعه مدنی و نهادهای بین‌المللی فعال در افغانستان، راهکارها و برنامه‌های آگاهی‌دهی لازم را برای ریشه‌کنی علل و عوامل قاچاق انسان در افغانستان پیش‌بینی و اتخاذ کند.

دولت افغانستان باید قربانیان قاچاق انسان را در سراسر کشور مورد حمایت همه‌جانبه قرار داده و برای ادغام مجدد آنها مکانیزمی را ایجاد کرده و تدابیر لازم را روی دست گیرد.

دولت افغانستان باید در زمینه ایجاد اشتغال برای مردم تلاش جدی به خرج داده و همچنین در تأمین امنیت شهروندان این کشور تلاش کند.

این نوشته برای خبرنامه نگاشته شده است. دیدگاه‌های که در این نوشته آمده است، مختص نویسنده آن می‌باشد و لزوما بازتاب سیاست نشراتی خبرنامه نیست.

Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on Facebook0
افغانستان حاکمیت طالبان حقوق بشر افغانستان خشونت علیه زن زنان افغان طالبان قتل زنان در افغانستان کمیسیون حقوق بشر محاکمه صحرایی وضعیت حقوق بشری در افغانستان

مطالب مشابه

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید