تشت رسوایی در مجلس نمایندگان افغانستان پس از ادعای همایون همایون، معاون نخست این مجلس مبنی بر وجود فساد گسترده و سوء استفاده از قانون توسط عبدالرووف ابراهیمی رییس مجلس نمایندگان و خدای‌نظر نصرت رییس دبیرخانه این مجلس از بام افتاد.

همایون همایون معاون اول مجلس افغانستان در حضور نمایندگان مجلس مدعی شد که رییس مجلس و رییس دبیرخانه این نهاد، میلیون‌ها افغانی را از بودجه مجلس نمایندگان حیف‌ومیل کرده‌اند. او با صراحت گفت در صورتی که نتواند ادعایش را ثابت کند، از مقامش کناره‌گیری می‌کند. معاون اول مجلس اسنادی را نیز در اختیار نمایندگان قرارداد و خواهان بررسی جدی در این مورد شد.

نمایندگان مجلس در واکنش به این ادعای آقای همایون هیأتی را به‌ منظور بررسی ادعاها در مورد فساد و سوءاستفاده از قانون تعیین کردند؛ هیأتی که پس از دوازده روز نتایج تحقیق خود را به روز شنبه، 12 عقرب برای نمایندگان مجلس ارایه کرد.

عرفان‌الله عرفان، نایب منشی مجلس نمایندگان که ریاست این هیأت را بر عهده داشت، خلاصه گزارش و فیصله هیات را به‌صورت علنی اعلام کرد اما از ارایه جزئیات و سپردن نتایج تحقیقات به نمایندگان مجلس خودداری کرد.

براساس فیصله هیأت موظف، رییس مجلس نمایندگان بیش از 5 میلیون افغانی را به دلیل 14 مورد خریداری اجناس مربوط به دفتر کاری و مهمان‌خانه‌اش، دوباره باید به مجلس بازگرداند. خدای‌نظر نصرت، رییس دبیرخانه مجلس نیز باید برای تحقیقات بیشتر به دادستانی کل معرفی گردد.

همایون همایون و لالی حمیدزی به دلیل ورود غیرقانونی به استدیوی تلویزیون ولسی جرگه به ترتیب 10 روز و 15 روز پیاپی از حضور در مجلس محروم شدند. عبیدالله بارکزی نیز به‌ دلیل حمله فیزیکی بر همایون همایون به مدت 10 روز از حضور در مجلس محروم گردید.

avidence3
فیصله‌ی هیات موظف مجلس نمایندگان افغانستان

آن‌چه از دریچه تلویزیون ولسی جرگه به روز شنبه، 12 عقرب به نمایش گذاشته شد، در حد همین فیصله بود اما گزارش هیات موظف برای بررسی ادعاهای همایون همایون مواردی فراتر از این داشته است. خبرنامه به اسنادی دست یافته که حاوی ادعاهای همایون، اسناد اداری و گزارش کامل هیأت موظف در این مورد است.

ادعای همایون

بر اساس اسنادی که به‌دست خبرنامه رسیده، همایون همایون 31 مورد ادعای مشخص را با ارایه اسناد به نمایندگان مجلس ارایه کرده است. این موارد شامل «کرایه خانه و دفتر کاری رییس مجلس نمایندگان»، «تمدید قرارداد خانه و دفتر کاری رییس مجلس بین دبیرخانه مجلس با حاجی امیرخان ولد محمد ابراهیم»، «خریداری‌های گزاف برای خانه شخصی و دفتر رییس مجلس نمایندگان» و «لیست کارمندان قراردادی باالمقطع در 19 ورق» است.

همایون همایون، معاون نخست مجلس نمایندگان افغانستان به تاریخ 31 سرطان 1396 در مکتوب شماره «125/137 نیابت اول ولسی جرگه» از وزارت دولت در امور پارلمانی خواسته تا خدای‌نظر نصرت، رییس دبیرخانه مجلس نمایندگان را به‌دلیل «سوءاستفاده از قانون، بی‌عدالتی‌ در تقرر و استخدام مامورین، استخدام بیشتر از 300 نفر کارمند باالمقطع خارج از تشکیل، اخاذی‌ها، قراردادهای خیالی و غیرشفاف، تمرد از اوامر هیأت اداری مجلس و … که همه دارای وصف شدید جرمی می‌باشد» را به دادستانی کل افغانستان معرفی کند.

معاون نخست مجلس گفته است پس از آن ‌که آقای نصرت را به دادستانی معرفی کرده، هنوز دادستانی به این درخواست پاسخ نداده است.

به دنبال ارسال مکتوب معاون نخست مجلس نمایندگان به دادستانی کل، رییس مجلس نمایندگان نیز در رد ادعای معاون خود به دادستانی کل مکتوب فرستاده است.

عبدالرووف ابراهیمی در مکتوب شماره 272/253 مورخ 3 اسد 1396 عنوانی دادستانی کل نوشته که «شکایت و مکتوب ارسالی نایب اول ولسی جرگه، ملغی و فاقد اعتبار بوده و نیاز به هیچ‌گونه اجراآت در زمینه نمی‌باشد.»

avidence1
نامه‌نگاری رییس مجلس نمایندگان و معاونش به دادستانی کل افغانستان

به نظر می‌رسد که رییس مجلس نمایندگان با ارسال مکتوب به دادستانی کل در تلاش تبرئه رییس دبیرخانه مجلس نمایندگان بوده و می‌خواسته ادعاهای همایون همایون را ناچیز جلوه بدهد.

کرایه خانه رییس مجلس نمایندگان

براساس ادعای همایون همایون، دبیرخانه مجلس نمایندگان دو دربند حویلی را با عنوان «اقامتگاه و مهمان‌خانه برای رییس مجلس نمایندگان» با شخصی به‌نام حاجی امیرخان فرزند محمد ابراهیم با مبلغ 765 هزار افغانی به صورت ماهانه کرایه نموده است. کرایه یک سال این دو دربند حویلی 9 میلیون و 180 هزار افغانی است.

براساس فقره دوم ماده سیزدهم اصول وظایف داخلی مجلس نمایندگان افغانستان، رییس این مجلس نمی‌تواند از بودجه مجلس کرایه خانه و مهمان‌خانه خود را بپردازد.

اسنادی که به خبرنامه رسیده نشان می‌دهد که معاونت اداری دبیرخانه مجلس نمایندگان افغانستان طی مکتوب شماره 198 مورخ 19 دلو 1394 و مکتوب شماره 157 مورخ 18 میزان 1395 از ریاست جمهوری خواهان «حکم تمدید کرایه گرفتن دو دربند حویلی ضرورت مقام ولسی جرگه» با کرایه ماهوار 765 هزار افغانی شده است.

ریاست جمهوری افغانستان پیشنهاد شماره 157 دبیرخانه مجلس نمایندگان را طی حکم شماره 2839 مورخ 28 عقرب 1395 از کد 91 منظور کرده است اما پیشنهاد شماره 198 این ریاست را طی حکم 2599 مورخ 18 حوت 1394 با قید «روبرو نشدن مجلس نمایندگان با کسر بودجه در ختم سال مالی» منظور کرده است.

بررسی هیأت موظف مجلس نمایندگان در مورد «14 مسأله ادعا شده از سوی آقای همایون همایون» نشان می‌دهد که پرداخت کرایه‌خانه و مهمان‌خانه رییس مجلس با دستور رییس جمهور صورت گرفته است.

avidence2
دبیرخانه‌ی مجلس نمایندگان در گذشته از ریاست جمهوری برای کرایه خانه رییس مجلس نمایندگان درخواست پول کرده بود

براساس فیصله نهایی هیأت موظف مجلس نمایندگان که به‌ خبرنامه رسیده، هیأت تحقیق در مورد پرداخت کرایه‌خانه و مهمان‌خانه رییس مجلس از بودجه شورا چنین نظر داده است: «حکم رییس‌جمهور در مخالفت با اصول مصرف بودجه صادر شده است. رییس ولسی جرگه جرا در این کشور بیچاره و غریب ماهوار 765 هزار افغانی خانه به کرایه گرفته است.»

همایون همایون مدعی است که خانه‌ی مسکونی که برای رییس مجلس به کرایه گرفته شده، مربوط برادر رییس مجلس است. اما هیأت موظف پس از تحقیق در این مورد گفته است که «نام پدر عبدالرووف ابراهیمی شیرخان است نه حاجی محمد. خانه‌ای که به ما نشان داده‌اند مطابق آن‌چه در قرارداد خط آمده است، نبود.»

هیأت موظف در این بخش چنین نظر داده است: «این کارشان خلاف قانون نیست ولی در مغایرت با شان ریاست ولسی جرگه می‌باشد.»

ترمیم خانه رییس مجلس

براساس «شرط‌نامه قرارداد» به کرایه گرفتن دو دربند حویلی برای اقامتگاه و دفتر کاری رییس مجلس نمایندگان در کارته پروان که میان دبیرخانه مجلس و حاجی امیرخان فرزند حاجی محمد ابراهیم، ساکن ولایت قندوز امضا شده است، «هرگونه ترمیمات در طول میعاد قرارداد و زمانی که مورد استفاده کرایه نشین قرار دارد به‌دوش مالک تعمیر است.»

معاون نخست مجلس نمایندگان مدعی است که «خلاف قانون از بودجه مجلس، منزل مسکونی رییس مجلس ترمیم گردیده است.» اما هیأت موظف مجلس در گزارش نهایی خود نوشته است که «حدود 400 هزار افغانی در ترمیم از بودجه مجلس صورت گرفته اما این پول از کرایه خانه وضع شده است که سند آن موجود است.»

خریداری‌های غیرقانونی

علاوه بر این همایون همایون مدعی است که 14 مورد برای منزل، دفتر کاری و برای تامین امنیت خانه رییس مجلس، برخلاف قانون خریداری شده است. این خریداری‌ها شامل دو مرتبه خرید قالین برای دفتر کاری رییس مجلس، دو مرتبه خرید موبل برای دفتر رییس مجلس، لوازم برقی، وسایل امنیتی و لوازم خانه است. مجموع پولی که برای این موارد مصرف شده است، بیش از 5 میلیون و 700 هزار افغانی می‌باشد.

avidence4
فهرست خریداری‌ها برای خانه و دفتر کار رییس مجلس نمایندگان افغانستان

براساس اسنادی که خبرنامه به آن دست یافته، 15 مورد خریداری‌ها برای منزل، دفتر کاری و بخش امنیتی خانه رییس مجلس نمایندگان از سوی هیأت موظف بررسی شده که از این میان، تنها پول یک مورد آن دوباره مسترد شده که برای تعمیر خانه آقای ابراهیمی به مصرف رسیده بود.

هیأت موظف در مورد 14 مورد دیگر تصمیم گرفت که پول آن (5 میلیون و 399 هزار و 55 افغانی) از سوی رییس به بودجه مجلس برگردانده شود. در گزارش هیأت موظف آمده است «اسناد خریداری نشان می‌دهد که بسیاری از آن‌ها غیرضروری، به قیمت گزاف، تکراری و شماری هم خیالی (شماره‌های خریداری 275 و 325) است.»

هیأت تحقیق نوشته است که «رییس امور امنیتی بیمار است، از این رو به‌جای او معاون ریاست امور امنیتی و آمر دفتر رییس امنیتی گفتند از جانب ریاست امور امنیتی هیچ پیشنهادی برای خریداری به منزل و دفتر کاری رییس شورا ما نداده‌ایم و سندی در این مورد نزد ما وجود ندارد.»

نظر نهایی هیأت در این مورد نیز چنین است: «چهارده مورد به منزل، دفتر کاری و بخش امنیتی رییس، غیرقانونی صورت گرفته است.»

همایون همایون همچنان مدعی است که تمامی قراردادهای دبیرخانه مجلس نمایندگان با چهار شرکت به‌نام‌های «پامیر، سپین غر، سلیکان و کشمیر» صورت گرفته که بیانگر فساد واضح است.

هیأت موظف مجلس نیز این خریداری‌ها را «مشکوک و قابل بازخواست» خوانده و گفته که شماره تماس شرکت پامیر را «یک خانم جواب داد و تهدید کرد که دیگر به این شماره زنگ نزنید. شرکت کشمیر و شرکت سپین غر دارای یک شماره تلفن می‌باشند که به شماره مربوط، تماس حاصل شده نمی‌تواند.»

گُل‌های قیمتی

براساس متن فیصله هیأت تحقیق مجلس نمایندگان، همایون همایون مدعی است که تعداد زیادی گل به قیمت گزاف خریداری شده که در آن احتمال حیف و میل دارایی‌های دولتی وجود دارد. بر اساس ادعای او، «12 بته گُل، هر بته به قیمت 50 هزار افغانی»، «25 بته گل، هر بته به قیمت 30 هزار افغانی»، «9 هزار بته گل هر بته به قیمت 340 افغانی» و «15 بته گل، هر بته به قیمت 7 هزار افغانی» خریداری شده است.

avidence9
بخشی از گزارش هیات موظف مجلس نمایندگان

نصرت محاکمه شود

با توجه به ارقام فوق، قیمت مجموعی گل‌های خریداری شده به 4 میلیون و 515 هزار افغانی می‌رسد. اما یافته‌های هیأت تحقیق مجلس نمایندگان نشان می‌دهد که در گلخانه این مجلس تنها «8 بته گل 50 هزاری که 4 تای آن خشک است»، «2 بته گل 30 هزاری» و «2 بته گل 7 هزاری» وجود دارد.

علاوه بر این، 9 هزار بته گل که هزینه هر بته‌ی آن 340 افغانی عنوان شده، قیمت هر بته آن در بازار بیشتر از 150 افغانی نیست. با توجه به این‌که هر بته گل در بازار 150 افغانی قیمت دارد، قیمت مجموعی 9 هزار بته، 1 میلیون و 350 هزار افغانی می‌شود که تفاوت آن با قیمت داده شده 1 میلیون و 710 هزار افغانی است.

در فیصله هیأت تحقیق مجلس نمایندگان آمده است: «مطابق ارقام ذکر شده گل‌ها وجود نداشت. گل‌ها به قیمت گزاف خریداری شده است. عده‌ا‌ی هم که وجود دارد، شورای ملی به آن ضرورت ندارد. افغانستان بیچاره و غریب به این گل‌ها چه نیاز دارد.»

این هیأت در این بخش نوشته است که «مسوول امور، آقای نصرت باید در محکمه فساد اداری در مورد جواب‌گو باشد.»

برکناری کارمندان

همایون همایون می‌گوید پس از آن‌که رییس دبیرخانه مجلس نمایندگان را به دادستانی کل معرفی کرده، خدای نظر نصرت رییس این دبیرخانه، قرارداد 217 کارمند باالمقطع را به صورت دسته‌جمعی فسخ کرده است، اما این افراد کارمندان خیالی بودند که به‌نام آنان حقوق پرداخت می‌شد.

براساس اسنادی که خبرنامه به آن دست یافته، کارمندان باالمقطع سال 1396 دبیرخانه مجلس نمایندگان افغانستان به 415 نفر می‌رسد. در این اسناد شماره احکام استخدام، مدت قرارداد، مقدار حقوق و وظیفه این کارمندان درج شده است.

حقوق این کارمندان به صورت ماهوار بین 7 تا 15 هزار افغانی درج شده است. از این میان 32 تن در پست مشاورت با معاش 13 تا 15 هزار افغانی و باقی کارمندان عادی با معاش ماهوار 7 تا 13 هزار و 500 افغانی استخدام شده‌اند.

avidence
فهرست کارمندان بالمقطع ریاست دبیرخانه‌ی مجلس نمایندگان افغانستان برای سال 1396

براساس یک سند دیگر که مهر دبیرخانه مجلس در آن دیده می‌شود، شمار کارمندان باالمقطع 217 نفر گفته شده اما این سند تنها شهرت و وظیفه افراد را ذکر کرده است.

هیأت تحقیق مجلس نمایندگان در این مورد گفته که با 10 تن از کارمندان قراردادی که شامل فهرست 217 نفری بودند، تماس گرفته شده، برخی از این افراد دوباره جذب شده‌اند و برخی برکنار. این هیأت در مورد این 217 کارمند نوشته است: «کارمندان قراردادی متذکره خیالی نیستند اما وکلای محترم از مقرری چنین کارمندان باید اجتناب ورزند.»

هیأت موظف، تنها کارمندان باالمقع را در سال 1396 خورشیدی بررسی کرده است. پیش از این یک گزارش اداره عالی تفتیش نیز نشان می‌داد که ریاست دبیرخانه مجلس نمایندگان، 204 کارمند باالمقطع را خارج از تشکیلات آن ریاست استخدام کرده است.

براساس نتایج بازرسی سال 1394 اداره عالی تفتیش در بخش استخدام کارمندان خارج از تشکیل دارالانشای مجلس نمایندگان، درصورتی که هر کارمند 10 هزار افغانی معاش دریافت کند، در هر ماه 2 میلیون و 40 هزار افغانی و در یک سال 24 میلیون و 480 هزار افغانی به بودجه عادی مجلس نمایندگان زیان رسیده است.

برکناری 11 کارمند شورا

همایون همایون مدعی است که خدای‌نظر نصرت، رییس دبیرخانه مجلس نمایندگان پس از آن‌ که به دادستانی معرفی شده، 11 تن از کارمندان دبیرخانه مجلس را به ‌صورت دسته‌جمعی تبدیل کرده تا از افشای بیشتر اسناد جلوگیری کرده باشد.

اما آقای نصرت مدعی است که «این کار از صلاحیت‌های رییس دارالانشا بوده و بنا به لزوم دید اداره صورت گرفته است. برخی از آن‌ها دست‌شان به خیانت آلوده بود.»

avidence5
بخشی از فیصله هیات موظف مجلس نمایندگان افغانستان

هیأت موظف نمایندگان مجلس دریافته که 2 تن از جمله 11 کارمند تبدیل شده، دوباره به وظایف‌شان برگردانده شده‌اند. اما هیأت موظف مجلس نمایندگان در این مورد چنین نظر داده است: «اگر دست‌شان به خیانت آلوده بود، به سارنوالی مبارزه علیه فساد اداری معرفی می‌شد، تبدیل کردن کافی نبود.»

تلویزیون ولسی جرگه

در جریان بحث نمایندگان مجلس در مورد موجودیت فساد در دبیرخانه این نهاد در جلسه عمومی روز شنبه، 1 میزان 1396، پخش زنده تلویزیون مجلس نمایندگان افغانستان قطع شد.

معاون نخست مجلس نمایندگان مدعی است که پخش برنامه‌های تلویزیون از سوی رییس دبیرخانه مجلس قطع شده و این کار خلاف قانون است. خدای‌نظر نصرت اما به هیأت موظف گفته که قطع برنامه‌های تلویزیون کار او نبوده است.

بانو تبسم، سرپرست تلویزیون و حلیم تنویر، کارمند قراردادی این تلویزیون به هیأت موظف گفته‌اند که دلیل قطع نشرات در روز شنبه نقص فنی بوده است. اما هیأت موظف در این مورد گفته که «سارنوالی در این مورد از سرپرست تلویزیون، خانم تبسم تحقیق کند.»

براساس یافته‌های هیأت موظف، آقای نصرت، مقرری بانو تبسم به‌ عنوان سرپرست تلویزیون را انکار کرده و گفته که تلویزیون سرپرست ندارد. ولی این هیأت دریافته که خانم تبسم به ‌صورت شفاهی از سوی خدای نظر نصرت به‌ عنوان سرپرست تلویزیون تعیین شده است.

هیأت در این مورد گفته است: «آقای نصرت در این رابطه حقیقت را از هیأت موظف کتمان کرد. درحالی که خلاف مقرره هم عمل شده است.»

براساس قانون کارکنان خدمات ملکی، کارمندان قراردادی نمی‌توانند به عنوان سرپرست در یک اداره تعیین شوند.

هیأت موظف در دو مورد، یعنی خریداری اجناس بدون داوطلبی و مقرری محمد اکبر اکرم‌زاده، گفته است که ادعای همایون همایون صحت ندارد. علاوه بر این، هیأت موظف گفته است که ادعای نصرت مبنی بر درخواست کرایه خانه توسط همایون از رییس دبیرخانه مجلس برای تحقیق به دادستانی کل ارجاع داده شود.

avidence8
بخشی از فیصله هیات موظف مجلس نمایندگان افغانستان

فیصله هیأت تحقیق هرچند به‌ صورت علنی اعلام نشده و نمایندگان مجلس نیز از آن اطلاع ندارند اما هنوز پرسش‌های زیادی پیرامون کار هیأت و ناعادلانه بودن فیصله آن وجود دارد. این سوالات نه تنها در نزد نمایندگان مجلس باقی است، بلکه مردم افغانستان نیز در پی یافتن جواب این سوالات‌اند.

در جلسه روز چهارشنبه، 17 عقرب، شماری از اعضای مجلس نیز به فیصله هیأت تحقیق انتقاد کردند. به باور این نمایندگان تنها معرفی رییس دبیرخانه مجلس نمایندگان به اتهام فساد به دادستانی کل ناعادلانه است و برخورد دوگانه هیأت با متهمین را نشان می‌دهد.

 این نمایندگان مدعی‌اند که نخست باید رییس مجلس به دادستانی معرفی شود زیرا «جرمش را پذیرفته است و قبول کرده است که پول اختلاس شده را برگرداند.»

اما عرفان‌الله عرفان، رییس هیأت موظف مجلس بر عادلانه بودن فیصله هیأت تاکید می‌کند. او در زمان اعلام فیصله نیز گفت که «هیأت برای حفظ آبروی مجلس جزئیات گزارش از بررسی فساد در دارالانشای مجلس را اعلام نکرده است.»

پس از اعلام نتایج تحقیق از سوی این هیات، معرفی شدن رییس دبیرخانه به دادستانی و سکوت در برابر رییس مجلس و تنها اکتفا نمودن به بازپرداخت پول ذکر شده به بودجه مجلس، مورد انتقاد بسیاری از مردم و کارشناسان قرار گرفت.

شهروندان بسیاری در شبکه‌های اجتماعی از سکوت سنگین مجلس و حکومت در مورد تخلفات صورت گرفته از سوی عبدالرووف ابراهیمی رییس مجلس نمایندگان انتقاد کرده و بر پی‌گیری این مورد از سوی نهادهای قضایی تاکید دارند.