بازگشت استبداد؛ نگرانی خبرنگاران و نهادهای خبرنگاری از سانسور در شبکه‌های اجتماعی افغانستان

بازگشت استبداد؛ نگرانی خبرنگاران و نهادهای خبرنگاری از سانسور در شبکه‌های اجتماعی افغانستان

خبرنگار خبرنامه

محمد رضا جعفری
خبرنگار خبرنامه

۱۴ / عقرب ۱۳۹۶ | ۰ دیدگاه

در ادامه انتقادهای گسترده از اقدام نهادهای حکومتی برای ایجاد محدودیت در شبکه‌های اجتماعی افغانستان، دفتر نی یا حمایت‌کننده رسانه‌های آزاد افغانستان نیز از این اقدام ابراز نگرانی کرده و خواستار برخورد قضایی با  صادر‌کنندگان این دستور شده است.

در روزهای گذشته دو نامه رسمی از اداره اترا یا تنظیم کننده خدمات مخابراتی افغانستان به شرکت‌های ارایه کننده خدمات مخابراتی و انترنتی منتشر شد که از این شرکت‌ها خواسته شده است تا دسترسی شهروندان به شبکه‌های اجتماعی تلگرام و واتس‌آپ را در این کشور متوقف سازند.

نهاد نی در این رابطه گزارشی منتشر کرده و گفته است که این اقدام نهادهای حکومتی، بر خلاف قانون اساسی و قانون رسانه‌های همگانی و قانون دسترسی به اطلاعات در این کشور است. این نهاد معتقد است که مسدود ساختن شبکه‌های اجتماعی، بازگشت سانسور و استبداد در این کشور است.

عبدالمجیب خلوت‌گر، رییس عمومی دفتر نی گفت که معاون اداره تنظیم کننده خدمات مخابراتی (اترا)، باید پس از صدور این نامه غیرقانونی، به دادستانی معرفی می‌گردید. به گفته او، معاون اترا با وجود این اقدام غیرقانونی، هم‌چنان به کارش ادامه می‌دهد.

رییس عمومی دفتر نی، از نهادهای عدلی و قضایی افغانستان خواسته که “برای محافظت از قانون اساسی، صادرکنندگان چنین دستوری را در دادگاه حاضر سازند تا در رابطه با این اقدام غیرقانونی پاسخ دهند.”

مجیب خلوت‌گر، رییس حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان

مجیب خلوت‌گر، رییس حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان

نگرانی خبرنگاران

این دفتر از یک نظرسنجی در میان خبرنگاران ۵ شهر بزرگ افغانستان خبر داده و گفته که این نظرسنجی از ۱۳۰ خبرنگار در ۵ شهر بزرگ این کشور صورت گرفته است.

از این خبرنگاران پرسیده شده که آیا برای استفاده از شبکه‌های واتس آپ و تلگرام با محدودیت مواجه شده‌اند یا خیر؟

نهاد نی گفته است که در این نظر سنجی، ۳۰ درصد از خبرنگاران گفته‌اند که در هنگام استفاده از این شبکه‌های اجتماعی با مشکل مواجه شده‌اند.‌ گفته شده که از این میان، ۲۳ درصد گفته‌اند که مشکل‌شان در استفاده از این شبکه‌ها بسیار زیاد بوده و تنها ۷ درصد دیگر گفته‌اند که گاهی اوقات حساب‌های کاربری‌شان در این شبکه‌های اجتماعی مسدود می‌شود.

نهاد نی در ادامه گفته است، افرادی که هنگام استفاده از شبکه‌های اجتماعی با محدودیت روبرو شده‌اند، خبرنگارانی هستند که بیشتر منتقد دولت هستند.

Pin on Pinterest۰Share on LinkedIn۰Share on Google+۰Tweet about this on TwitterShare on Facebook۰
افغانستان حکومت افغانستان خبرنگاران افغان دفتر نی رسانه ها رسانه های آزاد افغانستان سانسور شبکه های اجتماعی مجیب خلوتگر

مطالب مشابه

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید