نی یا حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان اعلام کرده است که وضعیت آزادی بیان در حکومت وحدت ملی نسبت به دوران حاکمیت 13 ساله حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین افغانستان بدتر شده است.
این نهاد به تازگی براساس شاخصه‌های «اعمال خشونت بر خبرنگاران»، «اعمال سانسور»، «بازداشت‌های کوتاه مدت»، «بسته شدن رسانه‌ها»، «محدودیت در دسترسی به اطلاعات» و «فرار خبرنگاران از افغانستان در دو دوره حکومت افغانستان پساطالبان» گزارشی را تهیه و نتایج آن را امروز منتشر کرده است.
نی گفته است که در بخش اِعمال خشونت در برابر خبرنگاران، تفاوت زیادی میان حکومت وحدت ملی و حکومت پیش از آن دیده می‌شود که در دوره سه ساله حکومت وحدت ملی خشونت در برابر خبرنگاران، 431 درصد افزایش یافته است.
براساس گزارش این نهاد، از اکتوبر سال 2014 تا اکتوبر سال جاری میلادی، در مجموع 620 مورد خشونت علیه خبرنگاران در افغانستان صورت گرفته که بیشتر از تمام خشونت‌هایی است که از سال 2001 تا 2014 میلادی اعمال شده بود.
افزون بر این، سانسور نیز در دوره سه ساله حکومت وحدت ملی بیشتر شده است. این نهاد گفته است که براساس نظرسنجی‌هایی که انجام داده، حدود نیمی از پاسخ‌دهندگان از اعمال سانسور از سوی حکومت یاد کرده‌اند.
ترس از جان خود و خانواده، بازداشت و یا تهدید شدن به زندان از جمله موارد اعمال سانسور گفته شده که در دوره حکومت وحدت ملی افزایش یافته است.
مسدود شدن 112 رسانه
نی یا حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان گفته است که در جریان سه سال گذشته 112 رسانه در این کشور مسدود شده است درحالی که در دوره حکومت حامد کرزی میزان بسته‌شدن رسانه‌ها در این حد نبوده است.
افزون بر این، با روی‌کار آمدن حکومت وحدت ملی و گسترش ناامنی در افغانستان، حدود 500 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای افغانستان را ترک کرده و به کشورهای اروپایی پناه برده‌اند.
نقض قانون
حکومت وحدت ملی افغانستان قوانین مختلفی را برای حمایت از آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات تصویب و توشیح کرده است. نهاد نی اکنون می‌گوید یافته‌هایش نشان می‌دهد که این قوانین و مقرره‌ها بیشتر در دوره حکومت وحدت ملی نقض شده است.
نی افزوده است «قانون دسترسی به اطلاعات، مقرره طرز تأسیس و فعالیت رسانه‌های همگانی خصوصی، مقرره مصونیت و امنیت خبرنگاران و چندین احکام و فرامین رییس‌جمهور مبنی بر تسهیل در دسترسی به اطلاعات در زمان حکومت وحدت ملی اجرایی شد، در حالی‌که در زمان حکومت حامد کرزی تنها قانون اساسی و قانون رسانه‌های همه‌گانی برای آزادی بیان وجود داشت.»
دفتر نی گفته است که تنها اقدامی که از سوی حکومت وحدت ملی برای آزادی بیان صورت گرفته، آغاز «پرونده‌های خشونت در برابر خبرنگاران» است که در زمان حاکمیت 13 ساله حامد کرزی وجود نداشت.
براساس اعلامیه نی، تاکنون 170 پرونده خشونت در برابر خبرنگاران از سوی حکومت وحدت ملی پیگیری شده و ده‌ها پرونده دیگر در حال بررسی است.
نی یا حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان از حکومت خواسته است که با توجه به یافته‌های پژوهش این نهاد، آزادی بیان را حمایت کرده و از اعمال سانسور و ایجاد ترس و وحشت در میان خبرنگاران که باعث خودسانسوری می‌شود، خودداری نماید.
واکنش حکومت
درحالی که نی از وضعیت آزادی بیان در زمان حکومت وحدت ملی نگران است، شاه‌حسین مرتضوی، سخنگوی ریاست‌جمهوری افغانستان می‌گوید گزارش نی در رابطه به آزادی بیان، از معیارها و استانداردهای لازم برخوردار نمی‌باشد.
او گفته است که براساس ارزیابی‌های گزارش‌گران بدون مرز، حکومت افغانستان یکی از حکومت‌های پاسخگو در منطقه است و جایگاه بهتری در بین کشورهای منطقه دارد.
سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری در صفحه فیسبوک خود نوشته است که «افغانستان سانسور قبل و بعد از نشر ندارد، خبرنگار زندانی ندارد و هم‌چنان متعهد به حمایت از آزادی بیان و فعالیت آزاد رسانه‌ها می‌باشد.»
او افزوده است که حکومت افغانستان با ایجاد دفاتر مرجع اطلاع رسانی، در تلاش است تا تمام گزارش‌ها را با مردم شریک سازد.
افزودن دیدگاه