خشونت، سانسور و نقض قانون؛ نگرانی نی از وضعیت آزادی بیان در زمان حکومت وحدت ملی افغانستان

خشونت، سانسور و نقض قانون؛ نگرانی نی از وضعیت آزادی بیان در زمان حکومت وحدت ملی افغانستان

۱۷ / میزان ۱۳۹۶ | ۰ دیدگاه

نی یا حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان اعلام کرده است که وضعیت آزادی بیان در حکومت وحدت ملی نسبت به دوران حاکمیت ۱۳ ساله حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین افغانستان بدتر شده است.

این نهاد به تازگی براساس شاخصه‌های «اعمال خشونت بر خبرنگاران»، «اعمال سانسور»، «بازداشت‌های کوتاه مدت»، «بسته شدن رسانه‌ها»، «محدودیت در دسترسی به اطلاعات» و «فرار خبرنگاران از افغانستان در دو دوره حکومت افغانستان پساطالبان» گزارشی را تهیه و نتایج آن ‌را امروز منتشر کرده است.

نی گفته است که در بخش اِعمال خشونت در برابر خبرنگاران، تفاوت زیادی میان حکومت وحدت ملی و حکومت پیش از آن دیده می‌شود که در دوره سه ساله حکومت وحدت ملی خشونت‌ در برابر خبرنگاران، ۴۳۱ درصد افزایش یافته است.

براساس گزارش این نهاد، از اکتوبر سال ۲۰۱۴ تا اکتوبر سال جاری میلادی، در مجموع ۶۲۰ مورد خشونت علیه خبرنگاران در افغانستان صورت گرفته که بیشتر از تمام خشونت‌هایی است که از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۴ میلادی اعمال شده بود.

افزون بر این، سانسور نیز در دوره سه ساله حکومت وحدت ملی بیشتر شده است. این نهاد گفته است که براساس نظرسنجی‌هایی که انجام داده، حدود نیمی از پاسخ‌دهندگان از اعمال سانسور از سوی حکومت یاد کرده‌اند.

journalists

دفتر نی گفته است که وضعیت آزادی بیان در زمان حکومت وحدت ملی افغانستان بدتر شده است

ترس از جان خود و خانواده، بازداشت و یا تهدید شدن به زندان از جمله موارد اعمال سانسور گفته شده که در دوره حکومت وحدت ملی افزایش یافته است.

مسدود شدن ۱۱۲ رسانه

نی یا حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان گفته است که در جریان سه سال گذشته ۱۱۲ رسانه در این کشور مسدود شده است درحالی که در دوره حکومت حامد کرزی میزان بسته‌شدن رسانه‌ها در این حد نبوده است.

افزون بر این، با روی‌کار آمدن حکومت وحدت ملی و گسترش ناامنی در افغانستان، حدود ۵۰۰ خبرنگار و کارمند رسانه‌ای افغانستان را ترک کرده و به کشورهای اروپایی پناه برده‌اند.

نقض قانون

حکومت وحدت ملی افغانستان قوانین مختلفی را برای حمایت از آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات تصویب و توشیح کرده است. نهاد نی اکنون می‌گوید یافته‌هایش نشان می‌دهد که این قوانین و مقرره‌ها بیشتر در دوره حکومت وحدت ملی نقض شده است.

نی افزوده است «قانون دسترسی به اطلاعات، مقرره طرز تأسیس و فعالیت رسانه‌های همگانی خصوصی، مقرره مصونیت و امنیت خبرنگاران و چندین احکام و فرامین رییس‌جمهور مبنی بر تسهیل در دسترسی به اطلاعات در زمان حکومت وحدت ملی اجرایی شد، در حالی‌که در زمان حکومت حامد کرزی تنها قانون اساسی و قانون رسانه‌های همه‌گانی برای آزادی بیان وجود داشت.»

دفتر نی گفته است که تنها اقدامی که از سوی حکومت وحدت ملی برای آزادی بیان صورت گرفته، آغاز «پرونده‌های خشونت در برابر خبرنگاران» است که در زمان حاکمیت ۱۳ ساله حامد کرزی وجود نداشت.

براساس اعلامیه نی، تاکنون ۱۷۰ پرونده خشونت در برابر خبرنگاران از سوی حکومت وحدت ملی پیگیری شده و ده‌ها پرونده دیگر در حال بررسی است.

نی یا حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان از حکومت خواسته است که با توجه به یافته‌های پژوهش این نهاد، آزادی بیان را حمایت کرده و از اعمال سانسور و ایجاد ترس و وحشت در میان خبرنگاران که باعث خودسانسوری می‌شود، خودداری نماید.

واکنش حکومت

درحالی که نی از وضعیت آزادی بیان در زمان حکومت وحدت ملی نگران است، شاه‌حسین مرتضوی، سخنگوی ریاست‌جمهوری افغانستان می‌گوید گزارش نی در رابطه به آزادی بیان، از معیارها و استانداردهای لازم برخوردار نمی‌باشد.

او گفته است که براساس ارزیابی‌های گزارش‌گران بدون مرز، حکومت افغانستان یکی از حکومت‌های پاسخگو در منطقه است و جایگاه بهتری در بین کشورهای منطقه دارد.

سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری در صفحه فیسبوک خود نوشته است که «افغانستان سانسور قبل و بعد از نشر ندارد، خبرنگار زندانی ندارد و هم‌چنان متعهد به حمایت از آزادی بیان و فعالیت آزاد رسانه‌ها می‌باشد.»

او افزوده است که حکومت افغانستان با ایجاد دفاتر مرجع اطلاع رسانی، در تلاش است تا تمام گزارش‌ها را با مردم شریک سازد.

Pin on Pinterest۰Share on LinkedIn۰Share on Google+۰Tweet about this on TwitterShare on Facebook۰
آزادی بیان افغانستان حکومت افغانستان خبرنگاران افغان دفتر حمایت از رسانه های آزاد دفتر نی رسانه های آزاد افغانستان رسانه های افغانستان قانون اساسی افغانستان

مطالب مشابه

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید