پس از درگیری شب گذشته در فرودگاه شهر مزار شریف که منجر به بازداشت آصف مهمند عضو شورای ولایتی بلخ از سوی نیروهای امنیتی این شهر گردید، وزارت داخله افغانستان از فرستادن یک هیات برای تحقیق در این مورد خبر داده است.

جنرال مراد علی مراد معین ارشد وزارت داخله افغانستان به بی بی سی گفته است که این هیات متشکل از دادستانی کل، وزارت داخله و نهادهای عدلی و قضایی می‌باشد که برای بررسی چگونگی رویداد شب گذشته در فرودگاه مزار شریف، به شمال این کشور خواهند رفت.

نیروهای امنیتی افغانستان شب گذشته محمد آصف مهمند عضو شورای ولایتی بلخ را به اتهام جعل اسناد و فساد اداری بازداشت کردند.

منیر فرهاد سخن‌گوی والی بلخ گفته بود که “محمد آصف مهمند عضو شورای ولایتی بلخ که دیشب برای چندین ساعت در محاصره پولیس سرحدی در فرودگاه بین المللی شهر مزار شریف بود، بازداشت شده است.”

آصف مهمند که از کابل وارد فرودگاه مزار‌شریف شده بود پس از درگیری چند ساعته توسط نیروهای امنیتی دستگیر شد. در حالی که مقامات پولیس در ولایت بلخ از کشته شدن 2 تن از محافظان آصف مهمند خبر داده اند اما، منیر فرهاد سخن گوی عطا محمد نور والی بلخ زخمی شدن 2 تن را تایید کرده است.

سخن‌گوی والی بلخ گفته است که این عضو شورای ولایتی به جرم دست داشتن در فساد اداری در شماری از قراردادها متهم است.

محمد آصف مهمند، هفته پیش در کابل ادعا کرده بود که برای سپردن اسنادی به دادستانی کل به این شهر سفر کرده است. اسنادی که به گفته او دست داشتن عطا محمد نور والی بلخ در فساد اداری را نشان می‌دهد.

تنش‌های تازه

در همین حال و تنها ساعاتی پس از دستگیری آصف مهمند در فرودگاه مزار شریف، عطامحمد نور والی بلخ در صفحه فیس بوک خود مشاور امنیت ملی رییس جمهور و رییس عمومی امنیت ملی افغانستان را متهم کرده است که می‌خواهند این ولایت را ناامن سازند.

atta

او خطاب به حنیف اتمر مشاور امنیت ملی رییس جمهور و معصوم استانکزی رییس امنیت ملی این کشور گفته است که ” با طرح پروژه‌های توطئه‌آمیز، بلخ را که از امنیت و آرامش نسبی برخوردار است، نا آرام نسازید.”

در واکنش به این گفته های والی بلخ، قادر شاه سخن گوی شورای امنیت ملی هم در صفحه فیس بوک خود واکنش نشان داده و اظهارات عطا محمد نور را ” کاملا بی اساس” خوانده است.

سخن‌گوی شورای امنیت ملی افغانستان افزوده است که “والی محترم بلخ در رسانه‌های اجتماعی در مورد امنیت بلخ اظهاراتی داشته است. دفتر شورای امنیت ملی این اظهارات را کاملا بی‌اساس می‌خواند و نظر نهایی خویش را بعد از تکمیلِ تحقیقات همه جانبه نهادهای حراست از قانون، ابراز خواهد کرد.”