پس از 7 ماه تعلیق؛ اتهام‌های مطرح شده علیه وزیر پیشین مخابرات افغانستان نادرست خوانده شد

حکومت افغانستان می گوید که دادستانی کل این کشور، اتهامات مطرح شده علیه عبدالرزاق وحیدی وزیر مخابرات پیشین این کشور را نادرست دانسته و حکم برائت او را در این زمینه صادر کرده است.

وظیفه عبدالرزاق وحیدی، وزیر پیشین مخابرات و تکنالوجی افغانستان در ماه جدی سال گذشته از سوی حکومت این کشور به حالت تعلیق درآمد. پیش از آن کمیته مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری افغانستان اعلام کرده بود که این وزارت در اجرای برنامه مبارزه با فساد “ناکام” بوده است.

داکتر عبدالله رییس اجرایی افغانستان پس از گذشت 7 ماه از تعلیق وظیفه آقای وحیدی، صبح امروز در دیدار با او گفته است “پس از بررسی ها ثابت گردیده است که عبدالرزاق وحیدی وزیر پیشین مخابرات این کشور هیچ مسوولیت و دخالت در باره ادعاهای صورت گرفته، ندارد.”

او هم چنین گفته است که “پس از طی مراحل طولانی که نباید اینقدر زمان‌گیر می‌شد اتهامات، نادرست ثابت گردید و دادستانی کُل حکم برائتِ وزیر پیشین مخابرات و تکنولوژی را صادر کرد.”

wahidi
وظیفه عبدالرزاق وحیدی، وزیر پیشین مخابرات و تکنالوجی افغانستان در ماه جدی سال گذشته از سوی حکومت این کشور به حالت تعلیق درآمد

حکم برائت آقای وحیدی در حالی صادر می شود که چند روز قبل، ارگ ریاست جمهوری با صدور حکمی شهرزاد آریوبی را به عنوان نامزد وزیر جدید برای وزارت مخابرات معرفی کرده است.

اتهامات بی بنیاد

عبدالرزاق وحیدی پس از به تعلیق درآمدن وظیفه اش، همواره اتهام‌های مطرح شده علیه خود را رد کرده و آن را “بی بنیاد” خوانده بود. او از مقامات حکومت خواسته بود تا اگر از دخالت او در فساد اسناد و مدارکی در اختیار دارند، در اختیار رسانه ها قرار دهند.

وزیر پیشین مخابرات هم چنین گفته بود که برای اثبات نادرستی ادعاهای صورت گرفته، مدارک و اسناد فراوانی در دست دارد.

با این حال آقای وحیدی امروز در دیدار با رییس اجرایی افغانستان گفته است که “در تمام دوران کار دولتی‌اش به ویژه در وزارت مخابرات و تکنالوژی، حاضر به شفافیت و پاسخگویی بوده است.”

wahidi1
عبدالرزاق وحیدی پس از به تعلیق درآمدن وظیفه اش، همواره اتهام‌های مطرح شده علیه خود را رد کرده و آن را “بی بنیاد” خوانده بود

او افزوده است که “به حیث یک فرد مسوول، به شفافیت و حسابدهی باور دارد و این موضوع یک بحث اساسی است؛ اما انتظار دارد که در این ارتباط، هیچ یک از اعضای کابینه استثنا قرار داده نشود و هرکس باید پاسخ‌گو باشد.”

چقدر این پست مفید بود؟

روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

میانگین امتیاز 0 / 5. تعداد آرا: 0

تا الان رای نیامده! اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *