خبرنامه: جایگاه کنونی جنرال دوستم، به عنوان معاون اول رییس جمهور افغانستان در کجا قرار دارد؟
محمدی: به‌طور مشخص در رابطه با جنرال دوستم، معاون رییس جمهور در شرایط فعلی یعنی براساس معیارها و موازین حقوقی هیچ تغییری در جایگاه ایشان به وجود نیامده است. یعنی بر اساس انتخاباتی که صورت گرفته بود و بعد ایشان در تکت انتخاباتی به‌عنوان معاون اول معرفی شده بود و بعد از انتخابات هم به‌عنوان معاون اول کرسی مربوط را اشغال کرده، تاهنوز هم از نظر حقوقی هیچ‌گونه تغییری در وضعیت ایشان پیدا نشده است. لذا کماکان معاون اول رییس جمهور است.
خبرنامه: جنرال دوستم درحال حاضر متهم به یک پرونده جنایی است. بررسی این پرونده از صلاحیت چه کسی و یا کیست؟
محمدی: در رابطه به معاونان رییسجمهور یک ابهام یا سوال، ممکن است این باشد که به‌طور مشخص در قانون اساسی حکمی بیان نشده است. این درست است. اما موارد دیگری هست که قانون اساسی حکمی بیان کرده و می‌توانیم با استفاده از آن موارد، آن حکم را در مورد معاونین رییس جمهور هم تطبیق کنیم.
به‌طور مثال ماده 69 قانون اساسی موارد اتهام شخص رییسجمهور را مورد توجه قرار داده که اگر رییس جمهور متهم به ارتکاب جرم یا جنایت شد، چگونه رسیدگی می‌شود. یا ماده 78 قانون اساسی در مورد وزرا این موضوع را مطرح می‌کند که اگر وزیر متهم به ارتکاب جرم شد یک مکانیزم خاص دارد. ماده 102 قانون اساسی در مورد اعضای شورای ملی است که اگر اعضای شورای ملی مرتکب جرم شدند، باز هم آن‌جا یک تشریفات مشخصی را دارد و همین‌طور ماده 127 قانون اساسی در مورد اعضای دادگاه عالی.
این چهار مورد را اگر ما در کنار همدیگر بگذاریم، قطعا به این نتیجه می‌رسیم که معاونین رییسجمهور هم باید دارای تشریفات ویژه باشد. یعنی ما نمی‌توانیم بگوییم چون قانون اساسی مشخصاً از معاونین رییسجمهور در این خصوص یاد نکرده، پس آنان حیثیت شهروند عادی را دارند در رسیدگی‌ها.
به این دلیل که در قدم اول معاونین رییسجمهور براساس ماده 60 و 61 قانون اساسی یک مقام انتخابی است. یعنی پشتوانه مردمی دارد. به عبارت دیگر مردم در انتخابات به تکت انتخاباتی رای می‌دهند، به فرد رای نمی‌دهند. این ریشه در وضعیت اجتماعی افغانستان دارد که قانون‌گذاران اساسی افغانستان به این فکر شدند که راهی را برای تقویت و تحکیم مشروعیت نظام سیاسی جست‌وجو کنند تا با حضور سه چهره از سه قوم در تکت انتخاباتی، بیشترین رای مردم افغانستان به یک تکت داده شود و در واقع مشروعیت نظام سیاسی، حکومت و تکت انتخاباتی که برنده می‌شود، افزایش پیدا بکند. به همین دلیل معاون رییس جمهور مانند خود رییس جمهور توسط مردم انتخاب می‌شود و چون جایگاه انتخابی دارد، به همین دلیل مکانیزم رسیدگی خاص را ایجاب می‌کند.
نکته دوم این است که ماده 62 قانون اساسی وقتی شرایط را برای کاندیدای ریاست‌جمهوری بیان می‌کند، در آخر حکم می‌کند که همین وضعیت و شرایط در مورد معاونین هم تطبیق می‌شود. یعنی شرایط رییسجمهور و شرایط معاونین و دوره کار رییس جمهور و معاونین عینا مانند همدیگر است و هیچ تفاوتی از این بابت ندارد.
بنابراین حداقل همین دو نکته را اگر کنار همدیگر بگذاریم، یکی این‌که معاونین رییس جمهور انتخاب مردم هستند، یعنی پشتوانه مردمی دارند و مقامات انتخابی هستند، دوم این‌که از نظر شرایط در عرصه انتخابات مثل خود رییسجمهور هستند و هیچ تفاوتی با رییسجمهور در این ارتباط ندارند، این دو وضعیت نتیجه‌اش این می‌شود که قطعا معاونین رییس جمهور به دلیل این‌که جزء مقامات عالی دولت هستند و در واقع افراد درجه دوم و سوم دولت به حساب می‌روند، از این جهت هم این‌ها باید تابع مکانیزم خاص باشند. کدام مکانیزم خاص؟ در این رابطه حداقل دو گزینه را داریم.
گزینه اول که به نظر می‌رسد موجه‌تر و مناسب‌تر است، استفاده از مکانیزمی است که در ماده 69 قانون اساسی برای خود رییس جمهور در نظر گرفته شده است. چون در ماده 60، ماده 61 و ماده 62 وقتی حکم رییس جمهور را بیان می‌کند، معاونین را هم این‌جا ذکر می‌کند. لذا در آن موارد معاونین و رییس جمهور شرایط برابر و وضعیت یکسان دارند. می‌ماند بحث رسیدگی به اتهامات. این را می‌توانیم بگوییم پس وقتی در آن بخش این‌ها باهم شریک و یکسان باشد، در این قسمت هم این مکانیزم در مورد شان قابل تطبیق است.
فرض بگیریم که این‌جا احتیاط شود، بگوییم چون شخص رییسجمهور یک موقعیت متفاوت دارد، بالاخره بالاترین مقام دولت است و وضعیت استثنایی دارد نسبت به دیگران، ماده 78 قانون اساسی حکم می‌کند که اگر وزرا اتهامی متوجه شان شد، تابع مکانیزم خاص رسیدگی به اتهام هستند.
این‌جا از مفهوم موافق یا به تعبیر دیگر قیاس اولویت می‌توانم استفاده کنم. وقتی وزیر که عضو کابینه و زیر دست معاون رییس جمهور است، رسیدگی به اتهاماتش مطابق یک تشریفات خاص باشد، به طریق اولی معاون رییس جمهور هم باید تابع یک مکانیزم خاص باشد.
در شرایط موجود که یک اتهام علیه معاون اول رییس جمهور مطرح شده، ما دو راه بیشتر پیش روی خود برای رسیدگی به این قضیه نداریم. یا باید مطابق مکانیزم ماده 69 عمل کنیم. یعنی آن چیزی که در رابطه به رسیدگی به اتهام خود رییسجمهور است. یک سوم مجلس نمایندگان باید اتهام را وارد کند و دو سوم باید تصویب کند، بعد لویه جرگه دایر شود و مکانیزمی که آن‌جا بیان شده است. راه دوم این است که بگوییم نه، این قابل تطبیق نیست. پس باید تشریفات ویژه را پیدا کنیم. تشریفات ویژه برای معاون رییس جمهور را زمانی می‌توانیم ایجاد کنیم که قانون اساسی تعدیل شود. تا قانون اساسی تعدیل نشود ما مکانیزم یا تشریفات ویژه اختصاصی برای معاونین رییس جمهور نمی‌توانیم داشته باشیم. چون اگر معاونین رییسجمهور را در سطح وزرا هم بیاوریم توجیه ندارد. چون قطعا وزرا زیر دست معاون رییس جمهور اند. رییسجمهور وقتی حضور ندارد، جلسه کابینه و شورای وزیران زیر نظر و با ریاست معاونین رییسجمهور دایر می‌شود. از نظر اداری هم معاونین رییس جمهور بالاتر از وزرا هستند. پس ما می‌توانیم سه مرتبه را تصور کنیم، یک رییسجمهور، دو معاونین رییسجمهور و سه وزرا.
اگر بیاییم راه را کوتاه‌تر کنیم و با توجه به متن کنونی قانون اساسی حلِ مشکل کنیم، بگوییم معاونین تابع رییس جمهور هستند چون در شرایط، انتخابات و مواد دیگر قانون اساسی تابع رییس جمهور اند و ماده 67 و 68 قانون اساسی هم با صراحت مشخص می‌کند که در این حالات معاونین رییسجمهور جانشین رییس جمهور هستند. خصوصا معاون اول را با صراحت ذکر می‌کند که جانشین است. یعنی در واقع نفر اصلی دولت بعد از رییس جمهور معاون اول می‌شود.
پس این شرایط ایجاب می‌کند که ما با توجه به ظرفیت‌هایی که وجود دارد، یکسانی‌ها و شرایط برابری که بین رییسجمهور و معاونینش است و مخصوصا معاون اول که قانون اساسی با صراحت حکم کرده که جانشین رییسجمهور است، اقتضا می‌کند که ما مطابق مکانیزم موجود عمل کنیم و لذا پروسه رسیدگی به اتهامات معاون اول را بندازیم در چارچوب ماده 69 قانون اساسی. این موجه‌تر، منطقی‌تر و راهگشاتر است. به هیچ وجه نمی‌توانیم معاون رییسجمهور را بیاوریم تابع مکانیزم وزار قرار بدهیم چون این هیچ منطق ندارد و قابل توجیه نیست.
راه دوم این است که بیاییم مکانیزم ویژه تعریف کنیم. این مکانیزم را زمانی می‌توانیم تعریف کنیم که قانون اساسی تعدیل شود. این عملا از دسترس خارج است. لذا راه مناسب‌تر و موجه این است که مطابق ماده 69 به اتهامات معاون رییسجمهور رسیدگی شود.
خبرنامه: پس با توجه به این گفته‌ها، نیاز به ایجاد یک دادگاه ویژه است. شرایط ایجاد این دادگاه ویژه براساس قانون چیست؟
محمدی: قانون اساسی خودش مشخص کرده است. ماده 69 قانون اساسی حکم می‌کند که اگر اتهام متوجه رییسجمهور شد و در بحث ما و شما معاون اول رییس جمهور متهم واقع شده، این اتهام از طرف دادستانی کل امکان طرح ندارد. این اتهام باید از طرف یک سوم اعضای مجلس نمایندگان مطرح شود و دو سوم کل اعضای مجلس نمایندگان این اتهام را باید تصویب کند. بعد مجلس نمایندگان اقدام می‌کند به دایر کردن لویه‌جرگه. وقتی لویه‌جرگه اتهام را با اکثریت آرا تصویب کرد، در آن صورت خود لویه‌جرگه در نقش مدعی‌العموم ظاهر می‌شود و اقامه دعوا می‌کند. محکمه خاص تشکیل می‌شود. در این محکمه از دادگاه عالی عضو است، از اعضای سنا عضو است و ترکیب مشخصی که در ماده 69 قانون اساسی بیان شده است. همان محکمه صلاحیت رسیدگی به قضیه را خواهد داشت.
خبرنامه: درحال حاضر دادستانی کل افغانستان پرونده دوستم و محافظان او را بررسی می‌کند، نظر شما چیست؟
محمدی: با توجه به آن‌چه عرض کردم، در وضعیت موجود دادستانی کل به‌هیچ‌وجه صلاحیت طرح اتهام علیه معاون رییس جمهور را ندارد.
خبرنامه: رییس جمهور غنی در یک کنفرانس خبری گفت که پرونده معاونش یک پرونده عدلی-قضایی است و دولت در این مورد بی‌طرف می‌باشد. به لحاظ قانونی این حرف چه معنا دارد؟
محمدی: این سخن رییس جمهور متاسفانه یک مقدار مبهم و گنگ است. پرونده عدلی و قضایی است در این مورد جای تردیدی در آن نیست، دولت بی‌طرف است که قطعا دولت باید بی‌طرف باشد، یعنی دولت در هیچ قضیه‌ای نباید دخالت کند. این کدام سخنی نیست که بتواند قضیه را روشن کند و مشخص کند.
بحث اصلی این است که اگر دولت بی‌طرف است، چرا اقداماتی از طرف رییسجمهور علیه معاون اول صورت گرفته است. پس بی‌طرفی این‌جا زیر سوال می‌رود. نکته‌ی دیگر این‌که بلی، قضیه عدلی و قضایی است اما قضیه عادی نیست که روزانه مراکز عدلی و قضایی ما گرفتار آن هستند.
خبرنامه: عده‌ای می‌گویند قانون در مورد محاکمه معاونان رییس جمهور سکوت کرده است. این درحالی است که چندی پیش دادستانی کل افغانستان نامه احضاریه عنوانی جنرال دوستم نوشته بود و نیز گفته بود که پرونده دوستم را بررسی می‌کند. آیا دادستانی کل می‌تواند پرونده مقامات عالی رتبه را بررسی کند؟ آن‌هم معاون رییس جمهور را؟
محمدی: دادستانی صلاحیت طرح قضیه را ندارد. نمی‌تواند مثل مدعی‌العموم در این‌جا وارد عمل شود برای این‌که ماده 69 قانون اساسی مدعی‌العموم اختصاصی را تعریف کرده است که از دل لویه جرگه باید بیرون بیاید. عرض کردم که معاون اول رییس جمهور مقام انتخابی است و مشروعیت مردمی دارد. لذا مقام انتخابی که داری مشروعیت مردمی است به همان‌گونه مدعی‌العموم نیز ضرورت دارد. مدعی‌العموم عادی که دادستانی کل و دادستانی موجود است، به لحاظ قانون اساسی صلاحیت طرح اتهام و جلب معاون اول رییس جمهور را ندارد.
خبرنامه: در ماه قوس سال گذشته سخنگوی دادستانی کل گفته بود که رسیدگی به پرونده‌های جرمی از صلاحیت دادستانی کل است و این اداره حق دارد هر شهروندی را که مرتکب تخلف شود، بدون توجه به موقعیت‌اش تحت بازجویی قرار بدهد. واقعا این‌طور است؟
محمدی: چنین ادعایی از طرف دادستانی کل، اصلا قابل قبول نیست. دادستانی نمی‌تواند چنین ادعایی را مطرح کند. بلی مطابق ماده 134 قانون اساسی و مطابق وظایف و صلاحیت‌هایی که برای دادستانی تعریف شده حق دارد که قضیه تحقیق جرم را دنبال کند منتها، نه تنها در افغانستان بلکه در کل کشورهای دنیا مقامات عالی دولتی و مقامات انتخابی از رویه عادی تعقیب قضایی متفاوت‌اند. یعنی مصونیت دارند. معافیت هیچ کسی ندارد اما مصونیت دارد. مصونیت به این معنا است که اگر یک عضو شورای ملی متهم به جرم شود، حتا مرتکب جرم مشهود شود، دادستانی حق تعقیبش را ندارد. این که دادستانی می‌گوید هر شهروندی را می‌تواند تعقیب بکند، فراتر از صلاحیت خود گپ می‌زند. معاون رییسجمهور که سر جایش، یکی از اعضای شورای ملی هم اگر حتا به صورت علنی مرتکب جرم شود، دادستانی حق تعقیبش را ندارد مگر این‌که مجلس مربوطش تصویب کند که تعقیب شود. این ادعا بی‌جهت است که گفته می‌شود هر شهروند را قطع نظر از مقامش تعقیب می‌کنیم.
خبرنامه: تعلیق وظیفه معاون رییس جمهور از صلاحیت رییس جمهور است؟ یا به عبارت دیگر مبنای قانونی آن چیست؟
محمدی: براساس مقدماتی که عرض کردم، در آن صورت تعلیق وظیفه معاون رییسجمهور باید مطابق ماده 69 قانون اساسی صورت بگیرد. یعنی در صورتی که لویه جرگه اتهام را تصویب کند که معاون رییسجمهور یا خود رییسجمهور مرتکب جرم شده و اتهام بالایش ثابت است، در آن صورت تعلیق وظیفه می‌شود در غیر آن هیچ مقامی صلاحیت تعلیق وظیفه و عزل معاون رییسجمهور را ندارد.
خبرنامه: رسانه‌ها به نقل از بانوی اول از حبس خانگی معاون رییس جمهور خبر دادند. از سویی هم مدتی است که او در ترکیه به سر می‌برد و عملاً چوکی معاون اول در بی‌سرنوشتی قرار دارد. چه کسی می‌تواند معاون رییس جمهور را در حبس خانگی یا تبعید قرار بدهد؟
محمدی: در اقدامات قانونی اگر پیش برویم، راهی جز رویه مندرج در ماده 69 قانون اساسی نداریم. اگر همان رویه را دنبال کنیم، بعد لویه جرگه تصویب کند که اتهام علیه معاون اول رییسجمهور درست است، در آن صورت، هم تعلیق وظیفه‌اش درست است و هم عزلش و هم انفکاکش. اما در شرایط فعلی متأسفانه اقداماتی که صورت گرفته فراقانونی است و این اقدامات فراقانونی، جز زورگویی هیچ معنای دیگری ندارد.
شما شاهد بودید وقتی خانه معاون اول مورد محاصره قرار گرفت در واقع این اقدام به‌گونه‌ای بود می‌خواستند که معاون اول را تحریک کنند که او یک واکنش از خود نشان بدهد تا بهانه بیشتر دست شان بیافتد تا اقدامات بعدی خود را داشته باشند. فعلاً هم که خارج از کشور به سر می‌برد، دقیقاً برای این است که زمینه برخورد و تعارض و تنش پیش نیاید. چون متأسفانه طرف مقابل هم تا حدودی متوجه است که کارهای‌شان غیرقانونی است و لذا کوشش می‌کنند یک حرکت‌هایی انجام بدهند که معاون اول را وادار به واکنش کنند تا او دست به یک واکنش احتمالاً منفی بزند، بعد بهانه این‌ها قوی‌تر شود که بلی این آدم غیرقانونی عمل می‌کند و چنین برخوردهایی کرده تا دوسیه‌سازی بهانه قوی‌تری پیدا کند و الا براساس قانون اساسی و مکانیزم‌های موجود در دنیا مقام انتخابی را که دارای مشروعیت مردمی است، هیچ فرد دیگری حق چنین برخورد با او را ندارد. نه حصر خانگی می‌تواند برایش تعریف کند نه تعلیق وظیفه.
اضافه بر آن متأسفانه حکومت افغانستان یا رییس جمهور افغانستان در شرایط فعلی با این اقدام مشروعیت خود را زیر سوال برده است. این‌جا دو تا سوال حداقل قابل طرح است و مردم حق دارند از رییس جمهور سوال کنند که اگر جنرال دوستم چنین کسی بود که شما فردای تحلیف با او رابطه‌ات خراب شده و روز به روز خراب‌تر می‌شود، چرا از اول انتخاب کردید؟ آیا شناخت کافی نداشتید؟ یا شناخت داشتید و می‌خواستید به اصطلاح به‌عنوان یک ابزار استفاده کنید؟ اگر شناخت کافی نداشتید هم خود تان مقصر و پاسخ‌گو هستید و اگر شناخت داشتید و ابزاری برخورد برکردید هم مقصر هستید. طرف دوم قضیه سوال این است که بالاخره میزان قابل توجهی از رای که به رییسجمهور داده شده، مربوط معاون اول است. اگر معاون اول در کرسی خود نباشد و در حالت بلاتکلیفی قرار داشته باشد، همین رای پشتوانه حکومت و رییسجمهور نیست. پس میزان مشروعیت رییسجمهور هم پایین می‌آید و حتا ممکن است تبدیل به فقدان مشروعیت و بحران مشروعیت شود. بحران مشروعیت که قطعا شده ولی ممکن است منجر به فقدان مشروعیت شود. لذا برخورد غیرقانونی با معاون رییسجمهور دو تا پیامد سنگین را برای رییسجمهور و حکومت دارد.
خبرنامه: گزارش شد که هواپیمای حامل دوستم اجازه نشست در مزارشریف نیافته است. این یعنی جلوگیری از ورود معاون رییس جمهور به کشورش. از نظر قانونی و حقوقی ممانعت از ورود معاون رییسجمهور به هر دلیلی، آیا یک عمل قانونی است یا فراقانونی؟
محمدی: این خودش نشان‌دهنده سردرگمی و دست و پاچگی حکومت و رییسجمهور است. از یک طرف دادستانش ادعا می‌کند که برای جنرال دوستم حکم جلب فرستاده‌ایم، از طرف دیگر باز رییس جمهور دستور می‌دهد که طیاره جنرال دوستم را نگذارید که بنشیند. خوب اگر حکم جلب فرستاده‌اید که خیلی خوب است. خودش با پای خود آمده است، بیاید در دادستانی حاضر شود. این یک طرف قضیه.
طرف دیگر قضیه این است که براساس قانون اساسی تمام شهروندان حق دارند آزادانه به خارج از کشور سفر کنند و برگردند. هیچ‌کسی به‌هیچ دلیلی حق جلوگیری از ورود یک شهروند افغانستان را به وطن خودش ندارد. ماده 39 قانون اساسی به صراحت این حق را به تمام شهروندان می‌دهد که به تمام نقاط کشور، حق رفت و آمد آزادانه دارند و حق دارند به خارج از افغانستان سفر کنند و برگردند. بنابراین این اقدام؛ چه آن‌که معاون اول رییسجمهور در آن طیاره بوده باشد یا نبوده باشد، صرف همین ذهنیت خلاف قانون اساسی و نقض قانون اساسی است. همین طور ماده 28 قانون اساسی حکم به تبعید را منع می‌کند. یعنی حتا محکمه و قاضی حق ندارد یک شهروند را به سلب تابعیت یا به تعبید در داخل یا خارج از کشور محکوم کند. بنابراین جلوگیری از ورود یک شهروند چه رسد به یک مقام بلند پایه دولتی مثل معاون اول، گذشته از پیامدهای سیاسی که ممکن است داشته باشد، نقض صریح قانون اساسی و نقص صریح حق شهروندی معاون اول رییسجمهور است.
خبرنامه: از گفته‌های شما به این نتیجه می‌رسیم که قانون اساسی و سایر قوانین افغانستان در مواردی مبهم است و یا در آن خلا وجود دارد. چنین مواردی را چه کسی باید تفسیر یا ابهام‌زدایی کند یا مرجع تفسیر چنین مواردی کجاست؟
محمدی: متأسفانه قانون اساسی در موارد زیادی یا تناقض‌گویی کرده یا ابهام دارد یا حتا سکوت کرده. مثلا در مورد معاونان رییسجمهور سکوت کرده است. شرایط‌شان را بیان کرده، انتخابی بودن‌شان را بیان کرده، دوره‌شان را مشخص کرده اما در مورد رسیدگی به اتهام‌شان سکوت کرده است. در این ارتباط راه مناسب‌تر این است که به مراجع تفسیر قانون اساسی مراجعه شود. اما با تأسف خود قانون اساسی در رابطه به مرجع تفسیر گرفتار تناقض است. از یک طرف ماده 121 قانون اساسی صلاحیت تفسیر را به‌گونه‌ی بسیار مبهم و مجمل به دادگاه عالی داده. از طرف دیگر به‌گونه‌ی ضمنی به کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی در ماده 157. بنابراین قانون اساسی در این‌جا راه چاره موجود را هم بر روی خود بسته است. ما نمی‌فهمیم که بالاخره مقام صالح و اصلی برای تفسیر قانون اساسی دادگاه عالی است یا کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی.
می‌ماند بحث رویه. با توجه به عملکرد حکومت قبلی در دوره حامد کرزی، اگر آن رویه را مد نظر بگیریم، بی‌میل نبود یعنی موارد متعددی اتفاق افتاد که آقای کرزی؛ چون اصلا موافق تشکیل کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی نبود و براثر فشار پارلمان مجبور شد که ایجاد کند، از رویه موجود در حکومت گذشته می‌توانیم این‌طور استفاده کنیم که مقام صالح براساس رویه حکومت گذشته نه براساس خود قانون اساسی، دادگاه عالی است. لذا این به‌گونه‌ای کفه ترازو را به نفع دادگاه عالی سنگین می‌کند. این‌جا باید اگر بخواهیم راه حل هم پیدا کنیم، یکی از راه حل‌های خوب‌تر و مناسب‌تر که اعتبار قضایی پیدا می‌کند، این است که به دادگاه عالی مراجعه شود تا یک نظر تفسیری ارایه کند که در سکوت قانون اساسی، نسبت به مکانیزم رسیدگی به اتهام علیه معاون رییسجمهور چه باید کنیم. منتها یک نگرانی وجود دارد که ممکن است دادگاه عالی مطابق میل حکومت یا زیر فشار حکومت نظر تفسیری بدهد. این بعید هم نیست. اما اگر دادگاه عالی مستقلانه عمل کند در این ارتباط، می‌تواند راه‌گشا باشد.
خبرنامه: با توجه به قضیه پیش آمده برای معاون اول رییس جمهور، ما یک تجربه جدید کسب کرده و متوجه شدیم که قوانین افغانستان در چنین مواردی ناقص است و برای رسیدگی به مشکلات دچار سردرگمی می‌شویم. چگونه مکانیزمی ایجاد شود که در مواردی که برای مقامات عالی رتبه دولتی دچار سردرگمی می‌شویم، به آن مراجعه کنیم؟
محمدی: یک طرف قضیه این است که در کشورهای عقب مانده امکان حاکمیت قانون به‌صورت واقعی‌اش وجود ندارد. چون حاکمیت قانون برای مردم نیست بلکه برای مقامات است، آن‌هایی که صلاحیت و قدرت دارند و موقعیت در اختیار شان است. مردم عادی که همیشه تابع قانون است.
در افغانستان متأسفانه حاکمیت قانون نه تنها امکان ندارد بلکه حتا تعریف هم نشده است. صرف یک مفهومی است که گفته می‌شود و از کنارش می‌گذرند، هنوز تعریف نشده است و هنوز با وضعیت جامعه افغانی همخوانی ندارد. ما از این جهت یک زمان طولانی را ضرورت داریم تا فرهنگ جامعه متحول شده و مقامات، خود شان نیز از نظر روانی و فرهنگی، قانونِ حاکم بر جامعه را قبول داشته و تابع قانون باشند.
از طرف دیگر ابهامات و اشکالاتی است که در قوانین، مکانیزم‌ها و مراجع رسیدگی وجود دارد. این‌ها نیازمند بازنگری و تعدیل است. مشخصا قانون اساسی در این رابطه نیازمند تعدیل جدی است. به خصوص این‌که حدود ده دوازده سال از عمرش گذشته است. تا یک حدی تعدیلات اگر در قانون اساسی بی‌طرفانه و واقع‌بینانه صورت بگیرد و با اهداف سیاسی نباشد، می‌تواند برای آینده راه‌گشا باشد و خلاهای موجود را جبران کند.
عبدالعلی محمدی مشاور پیشین حقوقی رییس جمهور افغانستان بوده است. آقای محمدی دکترای حقوق دارد و در حوزه حقوق در افغانستان پژوهش‌های گسترده‌ای انجام داده است. او پیش از آن‌که به عنوان مشاور رییس جمهور کار کند، استاد دانشگاه برای مقاطع لیسانس و فوق لیسانس بوده است. آقای محمدی در عین حال مشاوریت رییس مجلس نمایندگان افغانستان را نیز در کارنامه خود دارد. خبرنامه درباره مسائل پیرامون ادعاهای احمد ایشچی معاون پیشین حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان و والی پیشین جوزجان علیه جنرال دوستم معاون اول رییس جمهور و برخوردهای بعدی در قبال این مسائل با آقای محمدی در اقامت‌گاهش در غرب کابل یک‌شنبه این هفته، گفت‌وگو کرده و این موضوع را از منظر قوانین افغانستان بررسی نموده است.
افزودن دیدگاه