یافته‌های میک؛ دادستانی کل از عوامل کمک کننده به فساد اداری در افغانستان است

یافته‌های میک؛ دادستانی کل از عوامل کمک کننده به فساد اداری در افغانستان است

۲۹ / سرطان ۱۳۹۶ | ۰ دیدگاه

کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری گزارش ویژه‌ای را زیر نام “آسیب‌شناسی فساد اداری در اداره دادستانی کل افغانستان منتشر کرده و در آن گفته که فساد اداری در این اداره یکی از عوامل عمده کمک  کننده به فساد اداری در افغانستان است.

این گزارش ۹۸ صفحه ای که روز گذشته منتشر شد، گفته که ارزیابی کمیته مبارزه با فساد اداری از آسیب‌پذیری‌های معروض به فساد اداری در دادستانی کل بیان‌کننده یک وضعیت “وخیم” می‌باشد که سبب ضعف این اداره گردیده است. این وضعیت تا حدی زیاد بازتاب‌دهنده کارکردهای رهبری گذشته دادستانی کل گفته شده است.

در گزارش این کمیته به نقل از یک مقام عدلی افغانستان آمده است که “دادستان کل سابق یک تیم را ایجاد نموده بود که تنها به فکر فساد اداری بودند. قضیه‌ها به اساس معاملات و زد و بندها حل و فصل می‌گردیدند و هیچ‌کس ترس و هراسی از عواقب ناگوار فساد اداری نداشت زیرا فساد اداری قابل تحمل بود.”

اکنون کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری در گزارش خود گفته است که با آمدن آقای حمیدی فساد اداری در دادستانی کل افغانستان کاهش یافته و دریافت رشوه که پیش از آن به‌صورت علنی بود، اکنون به‌طور آزادانه متوقف شده است.

کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری گفته است که با آمدن آقای حمیدی فساد اداری در دادستانی کل افغانستان کاهش یافته است

در ماه حوت سال گذشته خورشیدی محمد اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان فرید حمیدی را برای دادستانی کل این کشور نامزد کرد و مجلس نمایندگان افغانستان در ماه حمل سال جاری به او رای تایید دادند.

گزارش ویژه کمیته نظارت و ارزیابی در ماه اکتوبر ۲۰۱۶ آغاز شده و شامل جمع‌آوری معلومات ابتدایی به شمول بیشتر از ۲۳۰ مصاحبه با مقامات دادستانی کل، مسئولان نهادهای تنفیذ قانون، وکلای مدافع، مستفید شوندگان، آموزگاران حقوقی و توقیف‌خانه در کابل و برخی ولایات می‌باشد.

فساد اداری

کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری در گزارش خود گفته است که ضعف حاکمیت قانون عامل عمده فساد اداری در افغانستان شناسایی شده و فساد اداری در دادستانی کل این کشور یکی از عوامل کمک کننده فساد اداری می‌باشد.

رشوه، حمایت غیرقانونی، خویش‌خوری و تبارگرایی و فعالیت‌های نظارتی ضعیف بیان‌گر وضعیت بد بوده که به گفته‌ی این گزارش این وضعیت باعث کندی انجام کارها در اداره دادستانی کل افغانستان گردیده است.

corruption

ضعف حاکمیت قانون عامل عمده فساد اداری در افغانستان شناسایی شده و فساد اداری در دادستانی کل این کشور یکی از عوامل کمک کننده فساد اداری می‌باشد

کمیته ارزیابی و نظارت در گزارش خود گفته است که با وجود موفقیت‌های اخیر در راستای کاهش فساد اداری، هنوز هم رشوه‌ستانی در مراحل اجراآت جزایی وجود دارد. در این گزارش گفته شده که رشوه در گذشته به‌صورت آزاد و علنی گرفته می‌شد و شماری از دادستان‌ها در خارج از دفتر شان کمیشن‌کارانی را داشتند تا برای آنان پول جمع‌آوری کنند.

کمیته گفته است هرچند در حال حاضر دریافت رشوه به‌صورت علنی متوقف شده اما تا به حال گزارش‌هایی مبنی بر دریافت رشوه وجود دارد که از سوءاستفاده از پروسه، محابس و جرمی ساختن قضایای مدنی جهت دریافت رشوه می‌توان یاد کرد. در این گزارش آمده است که “برخی از قضات و والیان در تبانی با سارنوالان در اخذ رشوه سهیم هستند… عدم آگاهی مردم از سیستم عدلی و حقوق قانونی شان باعث گسترش فساد اداری گردیده است.”

تهدید به حبس

گزارش ویژه کمیته نظارت و ارزیابی دریافته که توقیف و حبس به مثابه یک ابزار جهت دریافت رشوه استفاده می‌شود.

بر اساس حکم قانون، پولیس می‌تواند فرد منظون را برای ۷۲ ساعت قبل از انتقال آن به دادستانی بازداشت و تحت نظارت قرار بدهد و دادستان تحقیق صلاحیت دارد تا یک شخص را آزاد نماید. اما کمیته گزارش داده که “بعضی اوقات این کوشش‌ها به‌خاطر دریافت رشوه از اشخاص تحت توقیف صورت می‌گیرد.”

AGO2

گزارش ویژه کمیته نظارت و ارزیابی دریافته که توقیف و حبس به مثابه یک ابزار جهت دریافت رشوه استفاده می‌شود

در بخشی از گزارش کمیته نظارت و ارزیابی آمده است که “تهدید به توقیف به مثابه یک وسیله غرض اعمال فشار بالای متهم برای دریافت رشوه شناسایی گردیده است. وکلای مدافع می‌گویند که آن‌ها از پرداخت رشوه توسط موکلین شان غرض رهایی از حبس آگاهی دارند.”

در بخشی از یافته‌های این گزارش آمده است که امکانات سوءاستفاده از توقیف در مرحله حبس نیز موجود است و دادستان‌ها و محاکم معلوماً بر مجازات حبس نسبت به سایر مجازات تاکید بیشتر می‌کنند. این گزارش نوشته است که “این امر یک وسیله قوی برای اخذ رشوه می‌باشد.”

تشکیلات مغلق

کمیته نظارت و ارزیابی گفته است که تشکیل اداری دادستانی کل افغانستان تاثیر قابل ملاحظه‌ای روی آسیب‌پذیری در برابر فساد اداری و موثریت آن در امر مبارزه با فساد اداری دارد اما تشکیلات مغلق، تداخل وظایف و عدم روشنی در سلسله صلاحیت‌ها شفافیت و حسابدهی را ضعیف ساخته و این امر زمینه را برای گسترش فساد اداری مساعد می‌سازد.

در گزارش این کمیته آمده است که “تشکیلات نامناسب می‌تواند که سبب بی‌کفایتی‌ها شده و این خود توانایی اداره را در انجام وظایف‌اش با منابع تخصیص داده شده متاثر می‌سازد.”

AGO3

کمیته ارزیابی و نظارت در گزارش خود نوشته است که رشوه یک شکل بسیار معمول فساد اداری در دادستانی کل افغانستان بوده است

در بخشی از این گزارش آمده است که گماشتن کارمندان در مطابقت با تشکیل رسمی دادستانی کل نیست و بسیاری از دادستان‌ها و کارمندان اداری در ساحاتی کار می‌کنند که برای آن استخدام نشده‌اند.

از سوی دیگر حدود صلاحیت دادستان‌ها فرصت قابل ملاحظه‌ای را برای فساد اداری فراهم کرده است. این گزارش گفته است که “فساد اداری به شکل رشوه و مداخله در تمام مراحل تعقیب جزایی گزارش داده شده است.”

رشوه

کمیته ارزیابی و نظارت در گزارش خود نوشته است که رشوه یک شکل بسیار معمول فساد اداری در دادستانی کل افغانستان بوده و یک پیش‌شرط جهت ارایه خدمات دانسته شده است.

این گزارش به نقل از مصاحبه‌شوندگان گفته است که “بدون پرداخت رشوه عدالت وجود ندارد” و “وکلا بدون پول هیچ قضیه را طی مراحل نمی‌نمایند” و “وکلای مدافع می‌دانند که هر امضا یا حکم یک قیمت دارد.”

در این گزارش آمده است که رشوه همیشه پول نقد نیست بلکه می‌تواند موتر، خانه، تحفه یا تقاضای جنسی باشد. همچنان آمار نشان می‌دهد که رشوه نسبت به سایر انواع فساد اداری از میزان بالایی برخوردار است.

corruption

کمیته گفته است هرچند در حال حاضر دریافت رشوه به‌صورت علنی متوقف شده اما تا به حال گزارش‌هایی مبنی بر دریافت رشوه وجود دارد

براساس مطالعه ملی فساد اداری در سال ۲۰۱۵ سازمان دیده بان شفافیت افغانستان، ۵۱ درصد از مراجعه کنندگان دادستانی کل رشوه پرداخت نموده‌اند. یک مطالعه دیگر از سوی دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم ملل متحد نیز نشان می‌دهد که بیشتر از ۵۰ درصد دادستان‌ها رشوه دریافت نموده‌اند.

گزارش کمیته ارزیابی و نظارت دریافته که مراجعه کنندگان مقدار رشوه را بین ۱۵ تا ۳۰ هزار افغانی گفته‌اند و به‌ طور اوسط معمولاً بین ۲۳ هزار افغانی یا ۳۵۰ دالر امریکایی پرداخت می‌گردد.

در بخشی از این گزارش آمده است که “در یک نمونه دیگر، یک مقام بلند رتبه دولت به‌خاطر فساد اداری با مدارک اندک توقیف گردیده بود. دادستان تحقیق از وی تقاضای ۲۰ هزار دالر امریکایی رشوه نموده بود ولی برایش رشوه پرداخت نگردیده و نام‌برده محکوم به ۵ سال زندان گردید.”

مداخله

یکی از چالش‌های مهم در برابر کار دادستانی کل و دادستان‌ها، مداخله افراد زورمند، جنگ‌سالاران، نمایندگان مجلس و شوراهای ولایتی، والیان و ولسوالان گفته شده است. این افراد بالای مسئولان فشار وارد می‌کنند و در موضوعات کوچک به آنان زنگ می‌زنند، نامه ارسال می‌کنند یا به دفتر مسئولان آمده و آنان را تهدید به تبدیلی به ولایات می‌کنند.

در گزارش کمیته مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری آمده است که “… بعضی از اعضای پارلمان می‌آیند و درخواست رسیدگی به قضایا را می‌نمایند و حفظ دوسیه را نمی‌نمایند. زمانی‌که آن‌ها افراد را دستگیر می‌نمایند، جنگ‌سالاران و اعضای پارلمان از دستگیری افراد جلوگیری می‌کنند.”

Parliament

یکی از چالش‌های مهم در برابر کار دادستانی کل و دادستان‌ها، مداخله زورمندان و سیاسیون کشور گفته شده است

در این گزارش آمده است که نمایندگان پارلمان در چنین مواردی به دادستان‌ها می‌گویند که آنان برای رییس جمهور کمپاین نموده‌اند بنأ نباید قضایای آنان مورد تعقیب قرار بگیرد.

در بخشی از این گزارش آمده است که “در ولایت قندهار، والی به‌طور گسترده در کارهای سارنوالی مداخله می‌نماید و احکام غیرقانونی می‌دهد و سارنوالان را احضار می‌نماید و در پروسه تحقیق مداخله می‌نماید.”

منابع بشری

کمیته مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری سطح و روش آموزش، استخدام و مدیریت دادستان‌ها را نیز مورد بررسی قرار داده است. این کمیته گفته است که ظرفیت پایین دادستان‌ها یک عامل عمده ضعف در ادارات عدلی افغانستان است که منجر به بی‌کفایتی و تاخیر در تعقیب عدلی قضایا می‌گردد.

در بخشی از گزارش این نهاد آمده است که “منشا مشکلات عبارت از تحصیلات، آموزش و روشی است که از طریق آن سارنوالان در گذشته استخدام می‌گردیدند.”

در این گزارش آمده است که بررسی این بخش‌ها نشان‌دهنده فساد در روند استخدام مانند قوم‌پرستی، حمایت و رشوه‌ستانی می‌باشد و نیز بیان‌گر فساد اداری در روند استخدام دادستان‌ها در گذشته که براساس قوم، شناخت و رشوه استخدام می‌شدند.

AGO4

کمیته مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری سطح و روش آموزش، استخدام و مدیریت دادستان‌ها را نیز مورد بررسی قرار داده است

همچنان معاشات پایین، مدیریت ضعیف اجراآت و نظارت ضعیف از جمله فاکتورهایی گفته شده که منجر به شیوع فساد اداری می‌گردد.

در این گزارش همچنان گفته شده است که در روند استخدام کارمندان دادستانی مداخله دوام‌دار از سوی اعضای پارلمان و زورمندان وجود دارد و ریاست منابع بشری این اداره تماس‌های تلفونی متعددی را برای تقرر اقارب اعضای پارلمان دریافت می‌کند.

کمیته نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری دریافته است که عدم مسلکی بودن بعضی از دادستان‌ها ناشی از روند استخدام آنان بر مبنای رشوه و حمایت در گذشته می‌باشد. استخدام دادستان‌ها بدون نظارت صورت می‌گرفت و روند تعیینات شفاف نبوده است.

این کمیته گفته است که پس از روی کار آمدن فرید حمیدی به عنوان دادستان کل افغانستان در این زمینه بهبودهایی به وجود آمده است.

حاضری

حاضری کارمندان دادستانی یکی از چالش‌ها در سیستم اداره داستانی افغانستان است. کارمندان از ساعت ۸ صبح تا ۲ بعد از ظهر حاضر اند و بسیاری از این کارمندان در ساعات رسمی در دفاتر شان حاضر نمی‌باشند.

کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری گزارش داده که شماری از دادستان‌ها از ساعت ۱۲ تا ۲ بعد از ظهر مصروف صرف طعام چاشت بودند و بعد از آن به وظیفه خود بر نگشتند. “در کابل مامورین قرار است که از ساعت ۸ صبح به کار شان آغاز کنند اما شماری از افرادی بوده که از ۸:۳۰ تا ۹ به وظیفه خود حاضر می‌گردند.”

AGO1

حاضری کارمندان دادستانی یکی از چالش‌های بزرگ در سیستم اداره دادستانی افغانستان است

گزارش گفته است که در زمان دادستان کل سابق در ولایات افغانستان کارمندان برای ۱۰ تا ۲۰ روز به صورت مداوم غیرحاضر بودند و در بعضی ولسوالی‌ها حاضری دادستان‌ها از سوی ولسوال‌ها تایید و بعد به مرکز ولایت ارسال می‌شد.

در بخشی از این گزارش آمده است که “شواهدی وجود دارد که بسیاری کارمندان در وظایف خود حاضر نمی‌باشند و به اساس گزارش تمام افراد شاغل در ادارات در وظیفه حاضر نیستند.”

تغییرات جدید

پس از آن‌که فرید حمیدی به‌عنوان دادستان کل افغانستان تعیین شد، در اداره دادستانی افغانستان تغییرات قابل ملاحظه‌ای به‌وجود آمده است. کمیته مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری گفته است که این تغییرات تا حدی فساد اداری را کاهش داده و اعتماد مردم را بهبود بخشیده است.

رسیدگی به شکایات مردم توسط شخص دادستان کل، افزایش بودجه و معاشات دادستان‌ها، ایجاد مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری، تبدیل و تقرر مامورین ارشد (۴۰ رییس مرکز و ولایت با درجه تحصیلی مرتبط به سطح لیسانس و ماستر)، تقویت شیوه‌های نظارت و کنترل و انسجام سفرهای نظارتی، کنترل حاضری کارمندان اداره دادستانی و انفکاک بیش از ۶۸ تن از کارمندان مسلکی، اداری و خدماتی در نتیجه غیابت وظیفوی، ایجاد بست معاونت مبارزه با خشونت علیه زنان در تشکیل دادستانی کل و طرح تعدیل و اصلاح قانون تشکیل و صلاحیت‌های دادستانی کل از جمله تغییراتی است که در زمان فرید حمیدی صورت گرفته است.

فرید حمیدی، لوی سازنوال افغانستان درجریان گفت‌گو با خبرنامه

فرید حمیدی، دادستان کل افغانستان

این گزارش در باره فساد اداری در حالی منتشر می شود که فساد اداری پس از ناامنی بزرگ‌ترین چالش افغانستان خوانده می‌شود. پیشتر دیدبان شفافیت افغانستان گزارش داده بود که افغان‌ها سالانه ۳ میلیارد دالر امریکایی رشوه پرداخت می‌کنند.

Pin on Pinterest۰Share on LinkedIn۰Share on Google+۰Tweet about this on TwitterShare on Facebook۰
افغانستان دادستان کل افغانستان دادستانی کل فرید حمیدی فساد اداری فساد در افغانستان کمیته نظارت و ارزیابی محمد اشرف غنی

مطالب مشابه

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید