نهادهای جامعه مدنی افغانستان امروز 26 سرطان، مخالفت صریح خود را با طرح قانون اجتماعات و تظاهرات اعلام کردند که به تازگی از سوی حکومت افغانستان مطرح شده است.
پس از تظاهرات‌ها و تحصن‌های اخیر در شهر کابل که منجر به کشته و زخمی شدن برخی از معترضان شد، حکومت افغانستان کار روی طرحی را آغاز کرده است که قرار است برای تصویب به مجلس این کشور فرستاده شود.
بخش‌هایی از این طرح که حالا مورد مخالفت نهادهای جامعه مدنی افغانستان قرار گرفته است، به صلاحیت‌های نیروهای امنیتی این کشور در هنگام تظاهرات اشاره شده که در صورت نیاز می‌توانند از تظاهرات جلوگیری کنند و یا خیمه‌های تحصن را بردارند. در این طرح هم چنین بر چگونگی برگزاری تظاهرات و اعتصاب‌ها محدودیت‌هایی نیز در نظر گرفته شده است.
جامعه مدنی افغانستان در واکنش به این طرح، آن را اقدامی برای تهدید و سرکوب آزادی‌های شهروندی در افغانستان دانسته است که به باور آنها در مخالفت صریح با قانون اساسی بوده و گامی به سوی استبداد است.
در بخشی از اعلامیه نهادهای جامعه مدنی آمده است که “این قانون با رویکرد کاملا استبدادی و سرکوب‌گرانه در مخالفت صریح قانون اساسی افغانستان و اسناد بین المللی می‌باشد. روحیه‌ی این قوانین به یاد آورنده‌ی نظام‌های توتالیتر و خودکامه و احیا کننده‌ی استبداد حکومتی است که در صورت تصویب، قانونی کردن سرکوب اعتراضات عمومی و مسدود کردن فضای مشارکت را در قبال خواهد داشت.”
به باور فعالان مدنی افغان “حلقاتی می‌خواهند ارزش‌های دموکراسی در این کشور را تهدید کرده و تلاش می‌ورزند تا مشارکت سیاسی، مدنی و فرهنگی شهروندان را بر وفق مراد حکومت سرکوب کنند.”
با آن که اعضای جامعه مدنی، شماری از موارد قانون جدید اجتماعات و تظاهرات را قانع کننده خوانده؛ اما می‌گویند که بخشی بزرگی این قانون نگران کننده و تهدید کننده‌ی آزادی‌های سیاسی – مدنی است. جامعه مدنی افغانستان به اصطلاحات مبهم و دو پهلو در این طرح اشاره کرده که به باور آنان با تفسیری سلیقه‌ای، می‌تواند دستاویزی برای مداخله و سلب آزادی‌ها و سرکوب اجتماعات و اعتراضات گردد.
محدود سازی موضوع، مکان، زمان و تعداد تظاهرات‌کنندگان از جمله مواردی است که موجب نگرانی نهادهای مدنی شده که از نظر آنها، خصمانه و غیر دموکراتیک می‌باشد.
جامعه مدنی افغانستان در این اعلامیه، تصویب این طرح را در مغایرت با منافع ملی و حقوق شهروندی دانسته و تاکید کرده است که “برخورد سلیقه ای و سیاسی با حقوق و آزادی‌های شهروندی، بیش از پیش به بزرگ‌تر شدن شکاف موجود میان دولت و شهروندان منجر می‌شود.”
خواست‌ها
جامعه‌ی مدنی افغانستان از حکومت وحدت ملی و جامعه‌ی جهانی خواسته است که زمینه‌ی بیشتر مشارکت و استفاده از آزادی‌های سیاسی-مدنی را برای شهروندان این کشور فراهم سازد.
لغو طرح قوانین اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات، توجه به خواسته‌های قانونی شهروندان قبل از این‌که منجر به اعتراضات و تجمعات مردمی شود، عدم مداخله و عدم تعیین خط و مرز در اعتراضات و تجمعات مسالمت آمیز و قانونی، تسهیل زمینه‌ی مشارکت و تامین امنیت اعتراضات، اعتصابات و تظاهرات و عدم استفاده از سرکوب به عنوان یک وسیله‌ی ضد اعتراض از مهم ترین خواسته‌های مطرح شده از سوی جامعه مدنی افغانستان است.
افزودن دیدگاه