در تازه ترین مورد از ادامه تنش ها و کشمکش های سیاسی- امنیتی که در یک هفته اخیر برای افغانستان تبدیل به یک بحران شده و با گذشت هر روز دامنه آن وسعت بیشتر و تازه تری پیدا می کند، اعضای ارشد شورای رهبری جمعیت اسلامی یک بار دیگر بر عملی شدن خواسته های شان از جمله برکناری حنیف اتمر مشاور امنیت ملی رییس جمهور تاکید کردند.
عطا محمد نور والی بلخ که در عین حال رییس شورای اجرایی جمعیت اسلامی است، روز گذشته در یک بیانیه تصویری به حکومت هشدار داده که از کنار خواسته‌های مطرح شده از سوی این حزب که دو روز قبل مطرح شد، به سادگی عبور نکند.
او از رهبری دولت خواسته است تا “از کنار اعلامیه و هشدار جمعیت، بی تفاوت و عادی عبور نکند، چرا که بی تفاوت گذشتن از کنار این خواسته ها، تاوانش بسیار بزرگ خواهد بود.” آقای نور هم چنین به سران حکومت این کشور توصیه کرده که “خود را با خشم مردم مواجه نسازند.”
آغاز تنش
روابط جمعیت اسلامی و ارگ ریاست جمهوری پس از آن وارد تنش شده است که روز شنبه ( 13 جوزا)، رهبران این حزب از سه انفجار پی در پی در این شهر جان به سلامت بردند. پس از این حمله، صلاح الدین ربانی سرپرست وزارت خارجه و رییس جمعیت اسلامی با حضور در یک نشست خبری، با بیان این که “حلقه‌ها و کسانی در نهادهای امنیتی این کشور حضور دارند که ممکن است با تروریستان در تفاهم و تبانی باشند” خواهان برکناری حنیف اتمر مشاور امنیت ملی رییس جمهور و دیگر مسولان نهادهای امنیتی شد.
بررسی حوادث یک هفته اخیر بخصوص تیراندازی به معترضان در کابل و عملی شدن کامل توافق نامه حکومت وحدت ملی از دیگر خواسته های مطرح شده از سوی رییس جمعیت اسلامی بود.
تنها ساعاتی پس از آن بود که رییس جمهور غنی بیانیه ای صادر کرد و در مقابل درخواست مطرح شده از سوی جمعیت، از مشاورش حمایت کرد. در بیانیه ارگ ریاست جمهوری آمده بود که “سمت مشاور امنیت ملی، سمت اجرایی در بخش های امنیتی نیست. مشاور امنیت ملی وظیفه خود را با کمال صداقت به میهن انجام داده و می دهد.”
علاوه بر مشکلات امنیتی که یکی از مشکلات همیشگی افغانستان است این روزها بحران بی اعتمادی به بالاترین حد ممکن رسیده است. این بحران تنها به رابطه میان مردم و حکومت محدود نیست. انفجار در مراسمی که تمامی سران و شخصیت های پرنفوذ جمعیت اسلامی حضور داشتند، بحران بی اعتمادی میان مقامات و رهبران سیاسی و جهادی نسبت به ارگ ریاست جمهوری و برخی نزدیکان رییس جمهور را که از گذشته نیز وجود داشت، وارد مرحله تازه و حساسی کرده است. تنشی که با شرکت نکردن صلاح الدین ربانی در نشست کابل که روز گذشته با حضور نمایندگان کشورهای خارجی در این شهر برگزار شد، بیشتر از قبل عریان‌تر و جدی تر شده است.
نور الرحمن اخلاقی یکی از اعضای شورای رهبری جمعیت اسلامی در صفحه فیس بوک خود نوشته است که شرکت نکردن آقای ربانی در این نشست ” با تصمیم شورای رهبری” این حزب بوده است. او گفته است که بجا نبود تا صلاح الدین ربانی در “جایی که سازمان دهندگان حملات روزهای اخیر و کسانی که می خواستند رهبران جمعیت ترور دسته جمعی شوند، حضور داشته باشد.”
مشاور امنیت ملی در کانون تنش
برکناری حنیف اتمر مشاور امنیت ملی در صدر خواسته‌های جمعیت از سوی صلاح الدین ربانی مطرح شد. به نظر می رسد، حالا مساله بودن یا نبودن او برای ارگ و جمعیت اسلامی تبدیل به مساله اساسی و حیاتی شده است. جمعیت اسلامی گفته است که حضور آقای اتمر در این پست برای شان قابل قبول نیست، اما ارگ می گوید که پست او اجرایی نیست و در مورد او و دیگر مسوولان امنیتی نباید پیش داوری صورت گیرد.
عطا محمد نور والی بلخ به این گفته‌های ارگ ریاست جمهوری واکنش نشان داده و می‌گوید که پست آقای اتمر اجرایی نیست اما تمام کارهای او تاکنون اجرایی بوده است.
او می افزاید که ” از این پست غیراجرایی و تشریفاتی، کارهای اجرایی صورت می‌گیرد. انتخاب افراد برای نهادهای امنیتی تا از کانال و فیلتر او نگذرد و افراد مورد تایید او نباشند، امکان ندارد.”
آقای نور هم چنین امضای موافقت‌نامه امنیتی افغانستان و آمریکا و امضای توافق‌نامه صلح با حکمتیار را که از سوی حنیف اتمر به نمایندگی از افغانستان صورت گرفت، نمونه‌هایی از کارهای اجرایی مشاور امنیتی ملی می‌داند.
روی صحنه و پشت صحنه
عطا محمد نور با اشاره به حمله روز شنبه، در مراسم خاک سپاری پسر علم ایزدیار معاون مجلس سنای افغانستان گفته است این حادثه قابل بخشش نیست. به گفته او “تصمیم بر این بوده است که همه سران جمعیت از راه برداشته شوند.”
در این سه انفجار 6 تن کشته شده و نزدیک به 100 تن دیگر زخمی شدند. اما با توجه به شرایط بحرانی و شدت یافتن اعتراضات ضد حکومتی، اگر در این انفجارها به رهبران حزب جمعیت و دیگر شخصیت های سیاسی این کشور آسیبی می رسید، می توانست برای افغانستان بحران زده و ثبات به شدت متزلزل آن، عواقب بسیار بدتری داشته باشد.
جمعیت اسلامی انفجارهای روز شنبه را حمله ای مشخص علیه این حزب دانسته و به شدت خشمگین است. این حمله، سوال ها و تردیدهای زیادی را در میان سران و اعضای جمعیت اسلامی، مطرح کرده است که به گفته آن ها، در ادامه حملات هدفمندی است که در گذشته علیه برخی شخصیت های مطرح جمعیت صورت گرفته است و ممکن است در این حوادث افرادی در درون نظام دست داشته باشند.
صلاح الدین ربانی رییس جمعیت اسلامی دو روز قبل گفته بود که “وقتی به موج اول ترورهای زنجیره‌ای شخصیت‌های جمعیت اسلامی طی سال‌های گذشته و مقایسه آن با حادثه انتحاری اخیر نگاه کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که در موج دوم ترورهای زنجیره‌یی و حملات مشکوک برنامه از ترورهای فردی شخصیت‌های جمعیت اسلامی افغانستان به ترور دسته‌جمعی آنها ارتقا یافته است.”
واقف حکیمی سخن گوی حزب جمعیت اسلامی در این رابطه می گوید که سران این حزب خودشان را هدف اصلی حملات روز شنبه این هفته می‌دانند و به همین منظور خواهان انجام تحقیقات بی طرفانه هستند.
او به خبرنامه گفت که “جمعیت اسلامی افغانستان می‌خواهد تا عاملان اصلی این حمله چه در روی صحنه و چه در پشت صحنه، به صورت دقیق شناسایی شوند که چه کسانی هستند.”
در انتظار قصر سیپدار
در میان تنش های تازه ای که میان جمعیت اسلامی و ارگ ریاست جمهوری شکل گرفته، حالا نگاه ها به سوی داکتر عبدالله رییس اجرایی این کشور است تا موضع و مسیر خود را در قبال تحولات اخیر مشخص نماید.
در روزهای پس از انفجار روز شنبه، شورای رهبری جمعیت اسلامی یک هیات 10 نفری را مشخص کرد تا برای دانستن تصمیم رییس اجرایی، با او وارد گفتگو شود. عطا محمد نور گفته بود که با توجه به رویدادهای اخیر آقای عبدالله باید مشخص کند که “در کنار مردم خود می ایستد یا با کسانی هم دست می شود که مردم بی گناه را به رگبار بستند.”
این هیات تاکنون جلسات متعددی با رییس اجرایی افغانستان داشته است که به نمایندگی از جمعیت اسلامی و سایر متحدانش در بدنه قدرت حضور دارد. گفته می شود که در جلسه شب گذشته طرفین در مورد اعلام موضع مشترک در مورد حوادث اخیر به توافق رسیده اند.
محی الدین مهدی نماینده بغلان در مجلس که عضو این هیات می باشد، می گوید که “در جلسه شب گذشته با رییس اجرایی به توافق رسیدیم تا موضع مشترکی داشته باشیم.” اما او از بیان جزییات بیشتر در این مورد خودداری کرد. تماس های ما برای دریافت توافق های صورت گرفته در جلسه شب گذشته با سخن گویان ریاست اجرایی و جمعیت اسلامی نیز تا زمان تهیه این گزارش بی نتیجه بود.
با این حال، قرار گرفتن رییس اجرایی در کنار جمعیت می تواند فشارها بر ارگ ریاست جمهوری را بیشتر از قبل افزایش دهد. فشارهایی که هم از سوی جمعیت اسلامی برای پذیرفته شدن خواسته هایش وارد می شود، هم از سوی برخی جریان های سیاسی اپوزیسیون و هم از سوی معترضانی که نزدیک به یک هفته است درخیابان های کابل تحصن کرده اند و دامنه‌ی این اعتراضات به برخی ولایت ها نیز کشیده شده است.
رستاخیز تغییر
علاوه بر این، حکومت افغانستان از سوی معترضانی که حالا وارد ششمین روز از اعتراضات‌شان شده‌اند نیز، زیر فشار قرار دارد. پس از انفجار خونین در چهارشنبه هفته گذشته در کابل، شهروندان کابل در اعتراض به “ناامنی و بی کفایتی مسوولان امنیتی” تظاهراتی راه اندازی کردند که به خشونت گرایید و تعدادی از معترضان در تیراندازی نیروهای امنیتی کشته و زخمی شدند.
کشته شدن معترضان در این تظاهرات، منجر به دوام اعتراضات شهروندان و تداوم فشارها بر حکومت از سوی جریان های سیاسی و نهادهای بین المللی شد.
حالا این معترضان که حرکت اعتراضی شان “رستاخیز تغییر” نام گرفته است در چندین نقطه از شهر کابل خیمه زده اند و خواهان شناسایی و محاکمه افرادی هستند که به سوی معترضان تیراندازی کرده اند. با آن که حکومت افغانستان از آن ها خواسته تا گفتگو کنند اما این معترضان برکناری حنیف اتمر از سمت مشاور امنیت ملی را به عنوان پیش شرط برای آغاز گفتگو با حکومت مطرح کرده اند.
با وجود هشدارهای مقامات امنیتی در مورد احتمال روی دادن حملات تروریستی در کابل، معترضان می گویند که تا زمان پذیرفته نشدن خواسته های شان به اعتراضات خویش ادامه خواهند داد.
استراتژی ویران گر
حوادث و تحولات سیاسی و امنیتی یک هفته اخیر در کابل، ارگ ریاست جمهوری افغانستان را که حالا به شدت از سوی برخی شهروندان افغان و احزاب و جریان‌های سیاسی تحت فشار قرار دارد، در آزمونی سخت قرار داده است. رییس جمهور افغانستان حالا باید تصمیم بگیرد تا خواسته‌های جمعیت اسلامی را بپذیرد و یا در برابر این حزب مقاومت کند و به پشتیبانی از مشاور امنیت ملی خود که حالا به شدت از سوی سران جمعیت اسلامی مورد تردید است، ادامه دهد.
در روزهایی که تنش‌های سیاسی و اعتراضات علیه افراد نزدیک به رییس جمهور و مسوولان نهادهای امنیتی این کشور شدت یافته، آقای غنی گفته است که ایجاد اختلاف و فاصله میان مردم، حکومت و اقوام از برنامه های گروه های تروریستی است. محمد اشرف غنی گفته بود که “اهداف دشمن و زمان اقدامات آنها، انتخاب شده است. آنان تنها در پی کشتن مردم بی دفاع نیستند، بلکه هدف بزرگ‌ترشان برپا کردن آشوب و بلوای همگانی است.”
او افزوده است که “ایجاد اختلاف، تفرقه و بی اعتمادی میان ملت و حکومت و هم چنین ایجاد فاصله میان اقوام افغانستان، بخشی از “استراتژی ویران‌گر“ تروریستان برای تبدیل نمودن افغانستان به لیبی و سومالی است.”
در یک هفته اخیر شهر کابل از حالت عادی خارج شده است. پس از انفجار روز چهارشنبه گذشته و آغاز اعتراضات رستاخیز تغییر، بسیاری از جاده‌های اصلی این شهر از سوی نیروهای امنیتی بسته شده و شهروندان با مشکلات فراوان می‌توانند خودشان را به نقطه دیگری از شهر برسانند.
اما این سکوت جاده‌های کابل، در واقع حاکی از تنش‌های فزاینده ای در میان شخصیت‌ها و جریان‌های بزرگ سیاسی است که اگر به خوبی مدیریت نشود، می‌تواند به خیابان‌های این شهر نیز منتقل گردد و رویای آرامش و امنیت را برای مردم این کشور دست نیافتنی تر از گذشته سازد.
افزودن دیدگاه