مقامها در اتاق تجارت و صنایع افغانستان از معرفی نماینده این کشور در سازمان تجارت جهانی ابراز خوشبینی کرده و میگویند که داشتن نماینده در این سازمان میتواند برای گسترش تجارت این کشور و همچنان در دفاع از مسایل حقوقی بازرگانان افغان، نقش موثری بازی کند.
وزارت تجارت و صنایع افغانستان روز شنبه این هفته با گذشت یک سال از عضویت این کشور در سازمان تجارت جهانی، قربان حقجو معین پیشین این وزارت را به عنوان نماینده افغانستان در این سازمان معرفی کرد.
صیامالدین پسرلی، سخنگوی اتاق تجارت و صنایع افغانستان به خبرنامه گفت که پیش از این بهدلیل نبود نماینده در این سازمان، افغانستان نمیتوانست شکایتی را علیه کشورهای که عضو این سازمان بود و مشکلات ترانزیتی و تجاری را برای این کشور ایجاد میکرد مطرح کند.
مدافع حقوقی
مقامهای اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگویند که نماینده هر کشور در سازمان تجارت جهانی میتواند با استفاده از صلاحیتهای که از سوی این سازمان برایش اعطا می شود از مسایل حقوقی و ترانزیتی کشورش دفاع کند.
آقای پسرلی افزود که “ما امیدوار هستیم که از این کشور نمایندگی خوب صورت بگیرد، چون در چنین سازمانی تصمیمهای تجاری و ترانزیتی در سطح بین المللی و منطقهای گرفته میشود و هر کشور برای خودش لابیگری میکند. با این و جود اگر در آن نمایندگی و مدیریت درست نشود، عضویت آن به ضرر یک کشور تمام خواهد شد.”
مقامهای حکومت افغانستان میگویند که نماینده افغانستان در این سازمان تیمی توانا خواهد بود که شامل افراد حرفه ای در عرصه تجارت از نگاه حقوقی، فنی و سیاسی می شود.
سازمان تجارت جهانی در کنار اینکه در بخش رشد اقتصاد، تجارت و ترانزیت فعالیت میکند، در حوزه حل منازعات تجارتی و ترانزیتی، نقش عمدهای را میان اعضای این سازمان بازی مینماید. هر کشور عضو میتواند با درج شکایت علیه تخلفهای حقوقی و ترانزیتی کشور دیگر عضو، از طریق این سازمان او را وادار به مراعات قوانین بین المللی تجاری نماید.
با این و جود نهادهای تجارتی افغانستان از نماینده افغانستان در این سازمان انتظار دارند که علیه پاکستان که به نقض قوانین ترانزیتی و تجارتی بین المللی متهم است، شکایت کند.
سخنگوی اتاق تجارت و صنایع افغانستان در این زمینه گفت که “پاکستان همیشه برخلاف قوانین تجارت جهانی، مرزهایش را بهروی افغانستان بسته و از گذرگاههایش همواره به عنوان ابزارسیاسی بالای افغانستان استفاده میکند. اما افغانستان با وجود این همه قانونشکنیهای پاکستان، پیش از این هیچ شکایتی علیه این کشور در سازمان تجارت جهانی نکرده است. ما امیدوار هستیم که معرفی نماینده افغانستان در این سازمان بتواند گام موثر در این عرصه باشد که ما بتوانیم مانع قانونشکنیهای همسایه شرق ما شویم.”
گسترش روابط تجاری
پیش از این افغانستان میتوانست تنها با 50 کشور داد و ستد تجارتی داشته باشد اما به گفتهی مسوولان اتاق تجارت و صنایع افغانستان، حالا این کشور با کسب عضویت این سازمان میتواند با یک 163 کشور جهان روابط تجاری برقرار کند.
مدیران تجارتی حکومت افغانستان میگویند که معرفی نماینده در این سازمان میتواند برای برقراری ارتباط تجاری با کشورهای بیشتر، نقش کلیدی ایفا کرده و روابط سالم همکاری ترانزیتی و تجارتی را با کشورهای دیگر ایجاد کند. این امر باعث میشود توجه قدرت های بزرگ اقتصادی برای سرمایهگذاری در افغانستان جلب شود.
افغانستان در حال حاضر با کسب عضویت این سازمان میتواند بدون موافقتنامه دوجانبه به کشورهای عضو این سازمان جهانی کالا صادر کند. بر اساس اصول تجارت جهانی هر عضو صلاحیت دارد که فهرست اقلام مورد ضرورت وارداتی و درصد احتمالی وضع تعرفه را پیش از پیش به منظور حمایت از صنایع و تولیدات داخلی خود مشخص میکند.
با این وجود وزارت تجارت و صنایع افغانستان پیشبینی میکند که این امر تا 2.5 درصد تاثیر مثبت بر رشد اقتصادی این کشور داشته باشد.
حل مشکلات ترانزیتی، معیاری ساختن صادرات، حل منازعات مالی و اعتبار جهانی از مزایای دیگری است که افغانستان از الحاق اش به این سازمان به دست میآورد.
سازمان تجارت جهانی
سازمان تجارت جهانی (WTO) تنها سازمان جهانی است که برای مدیریت مناسبات تجارت چند جانبه بینالمللی ایجاد شده است. اساس موافقتنامههای این سازمان را تایید بخش تجارتی و تصویب پارلمان هر کشور تشکیل میدهد. هدف این سازمان کمک برای رشد و توسعه تجارت جهانی برای کشورهای عضو میباشد.
این سازمان در حال حاضر 164 عضو دارد که از آن جمله 117 عضو آن را کشورهای در حال توسعه تشکیل میدهد.
مدیریت و نظارت بر اجرای همهی موافقتنامه، پیشبرد مذاکرات تجاری چند جانبه، مکانیسم حل و فصل اختلافات تجاری، بررسی و ارزیابی سیاست های تجاری اعضا، همکاری با دیگر سازمان های بینالمللی در زمینه مدیریت اقتصاد جهانی و کمک به کشورهای درحال توسعه و اقتصادهای در حال گذار جهت برخورداری از مزایای نظام تجارت چندجانبه ازجمله هدفهای عمده این سازمان میباشد.
تشکیلات
سازمان تجارت جهانی برای دستیابی به موافقت نامههای مورد تایید اعضا و نیز نظارت بر حسن انجام آنها دارای یک تشکیلات منظم میباشد که شامل بخشهای مختلف تصمیمگیری، نظارتی، اجرایی و حقوقی میشود. علاوه بر این، این سازمان دارای کنفرانس وزیران، شورای عمومی، بخش حل اختلافات، بخش بررسی خط مشی تجاری و شوراها می باشد.
کنفرانس وزیران بالاترین رکن سازمان تجارت جهانی است و نمایندگان همهی اعضا را دربر میگیرد. کنفرانس وزیران دارای صلاحیتهای برای تحقق کارکردهای سازمان، انجام اقدامات لازم در این راستا و تصمیمگیری در زمینه توافق نامههای تجارت چندجانبه در صورت درخواست هریک از اعضا میباشد.
جلسات کنفرانس وزیران حداقل هر دو سال یک بار تشکیل میشود. کنفرانس وزیران سازمان تجارت جهانی برای اولین بار در دسامبر سال ۱۹۹۶در سنگاپور تشکیل شد. این کنفرانس همچنین در سالهای ۱۹۹۸ در ژنو، ۱۹۹۹ در سیاتل آمریکا، ۲۰۰۱ در دوحه قطر، ۲۰۰۳ در کنکان مکزیک و ۲۰۰۵ در هنگکنگ برگزار شد.
بعد از کنفرانس وزیران شورای عمومی، عالیترین رکن تصمیمگیری در این سازمان میباشد. این بخش در مورد موضوعات روزمره و کارکردهای این سازمان نظر میدهد. مقر این شورا در ژنو قرار دارد و بهطور معمول هردو ماه یک بار تشکیل جلسه میدهد. شرکتکنندگان در جلسات شورای عمومی را نمایندگان همهی اعضا (بیشتر نمایدهها، سفیرها و معادل آن) تشکیل میدهند. شورای عمومی به کنفرانس وزیران گزارش میدهد.
بخش حل اختلافات، از رکنهای دیگر این سازمان است. اگر یک دولت عضو سازمان مدعی شود که عضو دیگری معاهده یا تعهدی را برخلاف مصالح وی نقض کردهاست. در چنین شرایطی، شورای عمومی بهعنوان رکن حل اختلاف تشکیل جلسه میدهد.
از بخشهای دیگر این سازمان «بخش بررسی خط مش تجاری» میباشد. شورای عمومی، همچنین میتواند بهعنوان رکن بررسی خط مشی تجاری تشکیل جلسه دهد. این رکن ریاست، قوانین و رویه خاص خود را دارد که به تجدیدنظر در سیاستهای تجاری اعضا برای آماده سازی آن در مکانیزم بازنگری در سیاست تجاری میپردازد. اعضای کلیدی این بخش از جمله دو معاون آن در ابتدای هرسال از بین اعضا برای یک سال انتخاب میشود.
شرایط عضویت
عضویت در سازمان تجارت جهانی مستلزم پذیرفتن اصول و معاهدات متعددی است که مورد قبول کشورهای عضو قرار گرفتهاست.
این مراحل شامل تقاضای عضویت، پذیرش درخواست الحاق به عنوان عضو ناظر، تدوین گزارش سیاستهای تجاری کشور، تشکیل گروه کاری الحاق و در نهایت مذاکرات دوجانبه و چندجانبه بهمنظور تعیین شرایط عضویت و حصول توافق برای الحاق میشود.
علی اکبر همکار این گزارش بوده است.
افزودن دیدگاه