بیمه در افغانستان به دلیل عدم آگاهی مردم این کشور از فواید آن، صنعت کمتر جای افتاده میان شهروندان این کشور میباشد؛ دلیلی که باعث رکود فعالیت شرکتهای بیمه در این کشور خوانده شده است.
خدمات شرکت های بیمه در افغانستان شامل بیمه حوادث، بیمه آتش سوزی، بیمه در مقابل دزدی و بیمه صحی می شود. اما مسوولان این شرکتها میگویند که اکثر شهروندان افغانستان به دلیل عدم آگاهی از فرهنگ بیمه از این خدمات کمتر استفاده میکنند.
با این حال سالانه آتشسوزیهای زیادی تنها در شهر کابل رخ میدهد، اما به دلیل بیمه نبودن مغازهها و اموال تاجران، در صورت وقوع رویداد آتشسوزی و امسال ان، مجبور اند که آنها خودشان به میلیونها افغانی خساره بکشند و هیچ نهاد دولتی و غیر دولتی در این قبال احساس مسوولیت نمیکند.
در ماه اسد سال جاری خورشیدی آتشسوزی بزرگی در یک فروشگاه بزرگ در غرب کابل صورت گرفت که به گفتهی مقامهای شهرداری پایتخت افغانستان، نزدیک به ۲۰۰ میلیون دالر ضربه اقتصادی به مغازهداران و تاجران افغان وارده کرده است.
سال گذشتهی خورشیدی نیز به دلیل نبود امکانات ایمنی، در یکی از شلوغ ترین نقطه کابل یک ساختمان تجاری بهطور کامل در آتش سوخت و شعلههایش به چند ساختمان دیگر نیز سرایت کرد.
بازار بیمه در افغانستان
خدمات بيمهی معياري در افغانستان تنها 8 سال عمر دارد و با توجه به نقش موثری که این بخش برای ثبات و امنیت اقتصادی و همچنین جلب و جذب سرمایههای خارجی، افزایش نرخ اشتغال و کاهش بیکاری دارد، حکومت افغانستان اما به این صنعت کمتر توجه کرده است.
با این حال مسوولان شرکت بیمه ملی افغان میگویند وضعیت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی این کشور باعث شده است که این صنعت در افغانستان رشد نکند. اما آنان میگویند که شرکت بیمه ملی افغان بحیث بازوی دولتی بیمه، با بخشهای خصوصی که در این راستا سرمایه گذاری کرده در تلاش اند که این صنعت را در افغانستان توسعه دهند.
به گفتهی مسوولان شرکت ملی بیمه افغان، برگزاری سیمنارها و کنفرانسها و همچنان آگاهی دهی از طریق پیام های بازرگانی از جمله روشهای است که آنان می خواهند فرهنگ بیمه را میان شهروندان افغانستان گسترش دهند.
پاثون بارکزی، مدیر اجرایی شرکت بیمه ملی افغان به خبرنامه گفت که ” خدمات بیمه ملی افغان مطابق تقاضا و وسعت گسترش عرضه خدمات، در 22 ولایت افغانستان فراهم بوده که خدمات این شرکت قناعت بخش بوده و به معیار ها برابر میباشد.”
درحال حاضر سه شرکت خصوصی ویک شرکت دولتی در افغانستان فعالیت دارد. هزینه بیمهنامهها بر اساس معیارهای جهانی محاسبه میشود که در آن شاخص اقتصادی نیز مانند توان خرید، نرخ فقر، نرخ بیکاری و امسال آن در نظر گرفته میشود.
در کنار شرکت بیمه ملی افغانستان، شرکتهای بیمه خصوصی، سرمایههای بیرونی و سهامداران خارجی فعالیت دارند و بیشتر بیمههایشان از طریق سفارتهای خارجی به فروش میرسد. با این حال شرکتهای خارجی ساختمانی و سایر شرکتهای بزرگ تر که در افغانستان فعالیت دارد، از این شرکتها بیمه میخرند.
«بیمه اتکایی» نوع دیگری از بیمه است که در افغانستان از شرکت بیمه “لایف آف لندن” خریداری شده و به مردم ارائه می شود. دبی، کویت و فرانسه نیز در سرمایه گذاری و ارایه خدمات بیمه در شرکت های خصوصی و دولتی افغانستان سهم دارند.
بنا بر این شرکت بیمه ملی افغان میگوید که در سال گذشتهی خورشیدی، حدود 82 میلیون افغانی بیمهنامه فروخته است. اما از تعداد در آمد دیگر شرکتها و تعداد مردم بیمه شده در افغانستان، آمار دقیقی وجود ندارد.
آگاهی اولیه از بیمه
بیمه قرار دادیست كه شخص هر گونه خطر و زیان را که ممکن است به جان یا مال او وارد شود، با پرداخت هزینه معینی به عهده شرکتهای مخصوص که این کار را بر عهده دارند، میگذارد.
در ماده دوم قانون بیمه افغانستان در باره بیمه آمده است که”بیمه قرار دادیست میان بیمهکننده و بيمه شونده كه بيمه كننده در مقابل اخذ حق البیمهی معین، جبران خساره طرف مقابل را متعهد میگردد.”
بر اساس قانون بیمه ی افغانستان، طرفی را که در مورد جبران خساره توافق به عمل می آورد به نام بیمه گذار یاد می کنند. وجهی را که بیمه گذار به بیمهگر می پردازد، حق بیمه و آنچه را بیمه میشود موضوع بیمه می گویند. سند تحریری که بیمه و شرایط آن تذکر به عمل می آید به نام بیمه نامه و حوادثی که بیمه در برابر آن صورت میگیرد خطر یا زیان می گویند.
بر اساس این قانون نکته قابل توجه که در بیمه وجود دارد این است که باید شرایط عقد بیمه معین و مشخص باشد و خطری که موضوع عقد بیمه است، باید محتمل الوقوع باشد. چنان كه اگر خطر حتمي الوقوع باشد، عقد بیمه بسته نمیشود.
اما در مورد بیمه عمر که حادثه حتمی الوقوع است باید گفت که چون تاریخ فوت معلوم نیست و موضوع عقد بیمه دراز مدت است، این مشکل وجود ندارد. همچنان اگر خطر موضوع عقد بیمه تحت اختیار یکی از عقدکننده ها باشد، عقد صورت نمیگیرد.
شرایط که در بیمهنامه درج میگردد بر اساس قانون بیمه افغانستان شامل مواردی نظیر تاریخ عقد قرارداد، اسم بیمهگر و بیمهگذار، موضوع بیمهنامه، حادثه یا خطری که عقد بیمه به مناسبت آن به عمل آمده است، آغاز و انجام بیمه، حق بیمه و مقدار تعهدات بیمهگر در صورت وقوع حادثه با مبتنی به آن در صورت بروز مشکل بیمهگذار بتواند حق خویش را از بیمه گر مطالبه نماید، میشود.
چالشهای بیمه
به گفتهی مسوولان شرکت بیمه ملی افغان، نا مساعد بودن وضعیت سیاسی، امنیتی و به ویژه وضعیت اجتماعی افغانستان از جمله چالشهایی است که در برابر رشد فرهنگ بیمه در افغانستان میباشد.
پاثون بارکزی مدیر اجرایی شرکت بیمه ملی افغان، میگوید که “پایین بودن توان خرید مردم و عاید سرانه ملی کشور و در کل وضیعت بد اقتصادی مردم از جمله عوام عمده کاهش تقاضا در اخذ خدمات بیموی میباشد.”
مسوولان این شرکت بیمه دولتی در پاسخ به وجود چالشهای مدیریتی این اداره میگویند که “مشکلات مدیریتی سکتور بیمه ملی افغان نیز از سیستم و یا نظام زنجروی اداری افغانستان متاثر بوده و عدم روحیه همکاری و تشریک مساعی نهاد های ذیربط دولتی محسوس است.”
از سوی هم عدم داشتن احصاییه دقیق از شاخص های مهم وضیعت اقتصادی و اجتماعی، باعث شده است که آنان با مشکلات زیاد فنی روبرو باشند.
میزان جمعیت بیمه شده کشورهای همسایهی افغانستان و کشورهای تاثیر گذار بالای این کشور از جمله ایران، پاکستان، هند، چین و جاپان در سال 2006 به صورت درصدی از تولید ناخالص که به گونهی مقایسه ای نظر سنجی شده است، به گونه ذیل میباشد.
پاکستان در این سال در کل 0.8درصد بیمه داشته است که از آنجمله 0.3درصد آن در بخش بیمهی عمر و 0.5 درصد آن بیمه غیر عمر بوده است. ایران در کل 1.3 درصد بیمه داشته است که 0.1 درصد آن بیمه عمر و 1.2 درصد دیگر بیمه غیر عمر بوده است. هند در سال 2006 در کل 4.8 درصد بیمه داشته که 4.1 درصد آن بیمه عمر و 0.6 درصد بیمه غیر عمر داشته است. و به همین ترتیب جاپان و چین هردو به صورت یکسان 10.5 درصد بیمه داشته اند.
با توجه به آنچه گفته شد، بیمه نه تنها در افغانستان که در جغرافیای اطراف آن نیز به صورت جدی رشد نکرده است. این موضوع بستگی به موارد مختلف دارد، اما در افغانستان فرهنگ بیمه بدتر از منطقه می باشد. به این جهت، تاجران بیمه و شماری از شهروندان افغان که از خدمات بیمه در کشورهای دیگر برخوردار بوده اند، خواهان سرمایه گذاری روی خدمات بیمه در این کشور می باشند و این موضوع را برای رشد اقتصادی افغانستان حیاتی می دانند.
علی اکبر همکار این گزارش بوده است.
افزودن دیدگاه