دور شانزدهم شورای ملی؛ از قانون‌گذاری تا تحمل حملات انتحاری در ۴ ماه و نیم

دور شانزدهم شورای ملی؛ از قانون‌گذاری تا تحمل حملات انتحاری در ۴ ماه و نیم

خبرنگار خبرنامه

محمد رضا جعفری
خبرنگار خبرنامه

۳ / دلو ۱۳۹۵ | ۰ دیدگاه

دوازدهمین اجلاس از دوره شانزدهم تقنینی مجلس افغانستان، روز چهار شنبه هفته گذشته به پایان رسید و نمایندگان به مدت ۴۵ روز به تعطیلات زمستانی رفتند.

اجلاس دوازدهم از دوره شانزدهم مجلس، از تاریخ ۱۶ سنبله آغاز شد و تا پایان ماه جدی، به مدت چهار و نیم ماه ادامه یافت. در این دوره نمایندگان مجلس در سه بخش قانون‌گذاری، نظارت بر اعمال حکومت و نمایندگی از مردم، مصوبات و فعالیت‌هایی داشتند که خبرنامه، هم‌زمان با پایان این دوره، به صورت مختصر به این مسایل پرداخته است.

علاوه بر این، نمایندگان مجلس افغانستان در این مدت از حملات انتحاری و انفجاری تروریستان نیز در امان نبوده و در موارد مختلفی هدف قرار گرفتند.

در بخش قانون گذاری:

نمایندگان مجلس در این مدت و در بخش قانون گذاری، ۳۴ مصوبه داشته اند. تصویب ۳ طرح قانون، ۴ فرمان  تقنینی، ۳ طرح در مورد اصول و وظایف داخلی مجلس، تصویب بودجه مالی سال ۱۳۹۶ و هم‌چنین تصدیق ۲۰ موافقت نامه بین المللی، از کارکردهای مجلس در این بخش بوده است.

مجلس نمایندگان

نمایندگان مجلس در این مدت و در بخش قانون گذاری، ۳۴ مصوبه داشته اند

تصویب فرمان تقنینی رییس جمهور در مورد قانون حفاظت از صنایع داخلی، تصویب قانون حمایت از حقوق مخترعان، تصویب طرح قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال، تصویب طرح اطلاق کلمه شهید به موظفین امنیتی که در راه دفاع از کشور، جان‌های شان را از دست می‌دهند، از مهم‌ترین مصوبات مجلس در این دوره بوده است.

در کنار این موارد، برخی اسناد تقنینی نیز با رای نمایندگان لغو شده است که یکی از این موارد، لغو یادداشت تفاهم میان افغانستان و سویدن بود که شامل هم‌کاری‌ها و تعهدات دو طرف در مورد مهاجرین و بازگشت آنها به افغانستان بود. این یادداشت تفاهم در ماه قوس سال جاری از سوی نمایندگان رد شد.

در همین بخش، ۲۰ موافقت نامه بین المللی از سوی نمایندگان مورد تایید قرار گرفت. موافقت نامه ایجاد دهلیز حمل و نقل و ترانزیت میان افغانستان، هند و ایران ( موافقت نامه چابهار)، موافقت نامه استرداد متهمین میان افغانستان و تاجیکستان و هم‌چنین، قرار داد خرید و فروش برق با ترکمنستان، برخی از توافق‌های افغانستان با کشورهای دیگر بوده است که مورد تایید مجلس قرار گرفته اند.

new-afghan-parliament

وزیران امور خارجه، فواید عامه، کار و امور اجتماعی، معارف، ترانسپورت، تحصیلات عالی و مخابرات، ۷ وزیری هستند که مجلس رای به برکناری آنان داد

در بخش نظارت بر اعمال حکومت:

استیضاح و استجواب برخی وزرا و مسوولین نهادهای حکومتی، بخشی دیگری از کارکردهای نمایندگان در جریان اجلاس دوازدهم بوده است.

این نمایندگان در ماه عقرب سال جاری، ۱۶ تن از وزیران کابینه را به دلیل مصرف کمِ بودجه وزارت‌های شان، مورد استیضاح قرار دادند که در نتیجه ۷ تن از وزیران از سوی مجلس برکنار شدند.

وزیران امور خارجه، فواید عامه، کار و امور اجتماعی، معارف، ترانسپورت، تحصیلات عالی و  مخابرات، ۷ وزیری هستند که مجلس رای به برکناری آنان داد و این امر، زمینه تقابل میان حکومت و مجلس را فراهم کرد.

ریاست جمهوری افغانستان، برکناری این وزیران از سوی مجلس را نپذیرفت و نظر نهایی را به دادگاه عالی واگذار کرد، اما از آن زمان تاکنون که بیش از دو ماه می‌گذرد، سرنوشت این وزیران هم‌چنان مبهم است و دادگاه عالی نیز تاکنون در این مورد اظهار نظری نکرده است.

دادگاه عالی (ستره محکمه) افغانستان / رسانه‌های اجتماعی

در بخش نمایندگی از مردم

در گزارش فعالیت‌های چهار و نیم ماهه مجلس آمده است که نزدیک به ۱۰۰۰ مورد از رویدادها، حوادث و مشکلات سیاسی، اجتماعی، امنیتی و اقتصادی افغانستان، از سوی نمایندگان در مجلس مطرح شده و از سوی مجلس مورد پی‌گیری قرار گرفته است.

موارد امنیتی و نگرانی‌ها از این بابت، یکی از مهم‌ترین موضوعاتی بوده که بیشترین نگرانی را در میان نمایندگان داشته و توسط آن‌ها، در جلسات عمومی به منظور رسیدگی، مطرح شده است.

هم‌چنین گفته شده است که نزدیک به ۱۵۰۰ شکایت شهروندان، از سوی کمیسیون‌های مجلس بررسی شده و به آنها رسیدگی صورت گرفته است.

 مصوباتی که از سوی حکومت عملی نشده است

در کنار این‌ها، برخی مواردی وجود دارند که با وجود تصویب در مجلس در دوره شانزدهم، تاکنون از سوی حکومت عملی نشده است.

استیضاح وزرا به نحوی باعث تقابل ارگ و مجلس نمایندگان شده بود

نپذیرفتن رای سلب اعتماد مجلس نسبت به ۷ وزیر کابینه افغانستان یکی از این موارد است. طرح قانون ثبت احوال و نفوس که در ماه سرطان سال ۱۳۹۲ به تصویب رسید و هم‌چنین تصویب طرح ارتقای اداره ارگان‌های محل به وزارت، که در ماه قوس سال ۱۳۹۱ به تصویب رسیده است، بخشی از این موارد هستند.

حملات انتحاری و انفجاری علیه نمایندگان مجلس

در مدت چهار و نیم ماه گذشته، نمایندگان مجلس یکی از هدف‌های حملات انتحاری و انفجاری تروریستان بودند. حملات تروریستی به نمایندگان مجلس خشم مجلس را در پی داشت. آن‌ها از حکومت، خواهان اقدامات جدی برای تامین امنیت نمایندگان و خانواده‌های شان شدند.

حمله مهاجمان انتحاری در ماه جدی سال جاری، به خانه میر ولی نماینده مردم هلمند در شهر کابل، ۸ تن کشته شدند و ۴ تن دیگر زخمی شدند. آقای میر ولی در این حمله زخمی شد؛ اما دو نواسه او کشته شدند. مسوولیت این حمله را گروه طالبان بر عهده گرفت.

یک هفته بعد از آن حادثه، انفجار ماین در جاده شهید مزاری در غرب کابل، فکوری بهشتی دیگر نماینده مجلس را هدف قرار داد. آقای فکوری بهشتی، در راه رفتن به مجلس بود که ماین جاسازی شده در زیر پل، منفجر شد. در این حادثه ۳ تن از جمله خود او زخمی شدند.

در تاریخ ۲۱ جدی نیز دو انفجار پی در پی در مقابل ساختمان الحاقیه‌ی مجلس در سرک دارالامان روی داد که نزدیک به ۳۰ کشته و بیش از ۷۰ زخمی برجای گذاشت. رحیمه جامی نماینده هرات نیز در این حمله زخمی شد.

اکثر قربانیان این حمله تروریستی، کارمندان دارالانشای مجلس بودند که بعد از ختم ساعت کاری، قصد رفتن به خانه‌های شان را داشتند. مسوولیت این حمله را نیز گروه طالبان برعهده گرفتند.

سید جمال فکوری بهشتی، نماینده مردم بامیان در مجلس افغانستان در انفجار ۸ جدی، در غرب کابل زخمی شد / عکس: رسانه های اجتماعی

مختار پدرام همکار این گزارش بوده است.

Pin on Pinterest۰Share on LinkedIn۰Share on Google+۰Tweet about this on TwitterShare on Facebook۰
استیضاح وزرا افغانستان انتحاری انفجاری تقابل ارگ و حکومت دور شانزدهم فکوری بهشتی مجلس نمایندگان

مطالب مشابه

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید