شماری از وزارتخانهها و نهادهای دولتی، روی یک طرح مشترک به منظور اجرای بهتر قانون منع آزار و اذیت زنان و کودکان با هم به توافق رسیده اند.
این نهاد‌ها تلاش دارند که زمینه اجرایی شدن قانون منع آزار و اذیت زنان و کودکان را مساعد کنند که با اجرای این قانون بتوانند از روند روبه رشد آزار و اذیت‌های جنسی زنان و دختران در اماکن عمومی، مراکز آموزشی، ادارات دولتی و خصوصی جلوگیری کنند.
نهادهای مسوول حکومتی و نهادهای فعال عرصه‌ی زنان و کودکان تلاش دارند که مقرره منع آزار و اذیت زنان و کودکان را به قانون تبدیل کنند.
دلبر نظری، سرپرست وزارت امور زنان که امروز در یک نشستی در کابل صحبت می کرد، تصویب قانون منع آزار و اذیت زنان و کودکان را دستاورد بزرگ وزارت زنان و در کل حکومت افغانستان خواند.
خانم نظری افزود که ” تصویب این قانون می‌تواند یک میکانیزم موثر بازدارنده آزار و اذیت علیه زنان و کودکان باشد.”
مقام‌های وزارت زنان افغانستان تاکید دارند که برای اجرای این قانون، وزارتخانهها، دادگاه عالی افغانستان و محاکم این کشور در چارچوب کمیسیون عالی و کمیته‌های مرکزی و ولایتی، موظف اند که نقش حمایتی و نظارتی داشته باشند.
فوزیه کوفی، عضو مجلس نمایندگان افغانستان در این نشست در کابل گفت که از تصویب تا اجرای این قانون فاصله زیادی وجود دارد. او گفت که “هر قانون برای از بین بردن ناهنجاری های یک جامعه ساخته می‌شود، پس امروز ما از نهاد مسوول دعوت کرده ایم که روی چگونگی تطبیق این قانون به توافق برسیم.”
مقرره منع آزار و اذیت زنان و کودکان اخیرا از سوی هر دو مجلس شورای ملی تحت عنوان قانون «منع آزار و اذیت زنان و کودکان» مورد تایید قرار گرفت. این قانون که دارای سه فصل و بیست و نه ماده است، در آن از آزار و اذیت زنان و کودکان به عنوان جرم یاد شده و برای هر نوع جرم نیز مجازات مشخصی که بیشتر جریمه‌های نقدی و حبس از سه تا شش ماه است، در نظر گرفته شده است.
قانون منع آزار و اذیت زنان و کودکان به منظور جلوگیری از آزار و اذیت زنان و کودکان، حمایت از متصررین آزار و اذیت، فراهم نمودن محیط مناسب و مصوون کار، تعلیم، تحصیل و دسترسی به خدمات صحی بدون آزار و اذیت برای زنان و کودکان، تامین آگاهی و آموزش عامه از طریق رسانه‌ها طرح و تدوین شده است.
افزودن دیدگاه