در ادامه روند استیضاح وزیران از سوی مجلس افغانستان، امروز( 26 عقرب) وزرای اقتصاد، صحت عامه و امور مهاجرین به دلیل ناتوانی در مصرف بودجه وزارتهای‌شان استیضاح شدند.
در نتیجه رای‌گیری که در غیاب این وزیران صورت گرفت، هر سه وزیر توانستند با به دست آوردن رای تایید نمایندگان، در وظایف شان باقی بمانند..
فیروز الدین فیروز وزیر صحت عامه با 170 رای تایید و 28 رای رد، از سوی نمایندگان مورد تایید قرار گرفت.
سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین هم، توانست با به دست آوردن 105 رای تایید و 90 رای منفی، همچنان در این وزارت باقی بماند.
عبدالستار مراد وزیر اقتصاد نیز توانست در این وزارت باقی بماند. او از سوی 114 نماینده تایید شد اگر چه 81 تن دیگر به او رای منفی دادند.
قرار بود عبدالباری جهانی، وزیر اطلاعات و فرهنگ هم در این روز مورد استیضاح مجلس قرار بگیرد؛ اما به دلیل این‌که او هفته گذشته، استعفای خود را به رییس جمهوری تقدیم کرده است، استیضاح او از سوی مجلس به تعلیق درآمد.
https://twitter.com/AfPakNow/status/795856708006342656
وزیر فرهنگ در متن استعفانامه خود که به ریاست جمهوری افغانستان فرستاده بود، دلیل استعفای خود را بیماری ذکر کرده بود.
به گفته هیات اداری مجلس، استیضاح او برای فعلا به تعلیق در می‌آید، اگر استعفایش مورد تایید رییس جمهور قرار نگیرد، او هم مورد استیضاح نمایندگان قرار خواهد گرفت.
با این حساب روند استیضاح وزیران کابینه افغانستان که، بودجه وزارت‌های شان را کمتر از 70 درصد مصرف کرده اند به پایان رسید.
از ابتدای این هفته تا کنون 16 وزیر افغانستان از سوی مجلس، مورد استیضاح قرار گرفتند که در نتیجه 7 وزیر برکنار شدند و 9 وزیر دیگر در سمت های شان باقی ماندند.
وزیران امور خارجه، فواید عامه، کار و امور اجتماعی، معارف، ترانسپورت، تحصیلات عالی و مخابرات 7 وزیری هستند که مجلس، رای به برکناری آنان داده است.
وزرای مالیه، شهر سازی، عدلیه، مبارزه با مواد مخدر، زراعت، انرژی و آب، امور مهاجرین، اقتصاد و صحت عامه هم، 9 وزیری هستند که توانسته اند دوباره رای اعتماد مجلس را به دست آورند.
با این حال ریاست جمهوری افغانستان، تصمیم مجلس به برکناری وزیران کابینه را نپذیرفته و گفته است که تصمیم نهایی در این مورد، به عهده دادگاه عالی این کشور است.
رییس جمهور گفته است تا اعلام نظر دادگاه عالی، وزیران برکنار شده، باید مانند گذشته به وظایف شان رسیدگی کنند.
از سوی دیگر مجلس افغانستان هم، دادگاه عالی را فاقد صلاحیت برای تصمیم گیری در این مورد دانسته است.
ظاهر قدیر معاون مجلس افغانستان، روز گذشته گفت که ” دادگاه عالی مرجع تفسیر قانون نیست.”
افزودن دیدگاه