در ادامه روند استیضاح وزیران از سوی نمایندگان مجلس افغانستان، به دلیل ناتوانی در مصرف بودجه، امروز(یک شنبه 23 عقرب) سه وزیر دیگر کابینه هم، استیضاح شد. دو وزیر معارف و ترانسپورت و هوا نوردی سلب صلاحیت شدند؛ اما وزیر مالیه همچنان موفق شد اعتماد نمایندگان را به دست آورده و وزیر بماند.
نمایندگان افغانستان، به این سه وزیر که از شرکت در جلسه استیضاح امروز خود داری کرده بودند، به صورت غیابی رای اعتماد و عدم اعتماد دادند. هیات اداری مجلس اعلام کرد که برای سلب صلاحیت هر وزیر حداقل 118 رای منفی نیاز است.
اکلیل حکیمی وزیر مالیه حکومت وحدت ملی، با کسب 112 رای منفی و 85 رای تایید، در وظیفه اش ابقا شد.
اسدالله حنیف بلخی وزیر معارف افغانستان، با کسب 131 رای منفی یا رد و 68 رای تایید، دیگر وزیر نخواهد بود.
محمد الله بتاش وزیر ترانسپورت و هوانوردی افغانستان نیز، از سوی مجلس سلب اعتماد شد. او تنها توانست رای تایید 51 نماینده را به دست آورد اما با رای منفی 142نماینده دیگر، از وزارت ترانسپورت کنار گذاشته شد.
روز گذشته نیز سه وزیر دیگر کابینه حکومت وحدت ملی، از سوی مجلس سلب صلاحیت شدند. صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه، محمود بلیغ وزیر فواید عامه و نسرین اوریا خیل سه وزیری بودند که رای عدم اعتماد گرفتند.
واکنش ارگ ریاست جمهوری
اصرار مجلس نمایندگان بر ادامه روند استیضاح وزیران، علیرغم درخواست ارگ برای توقف این روند، حالا صحنه رقابت و تقابل، میان این دو قوه در افغانستان شده است.
ارگ ریاست جمهوری افغانستان، امروز بعد از ظهر به برکناری دو وزیر دیگر کابینه از سوی مجلس، باز هم واکنش نشان داد.
ریاست جمهوری افغانستان، اقدام مجلس برای ادامه روند استیضاح وزیران را، روحیه تقابل مجلس خواند.
شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهور غنی گفت: ” مجلس بدون توجه به درخواست رییس جمهور، برای به تعویق افتادن استیضاح وزیران، روحیه تقابل را درپیش گرفته است.”
او که پس از برکناری وزیران معارف و ترانسپورت از سوی مجلس در یک کنفرانس خبری صحبت می کرد، باز هم از مجلس نمایندگان افغانستان خواست تا روند استیضاح وزیران را به تعویق انداخته و “شرایط کشور و کشورهای همسایه را” در نظر داشته باشند.
سخنگوی ریاست جمهوری همچنین افزود، حکومت آماده است که، با مشورت با سایر بزرگان کشور، برای بررسی نقاط ضعف حکومت و رفع چالشهای موجود راه حلی پیدا کند.
واکنشها به برکناری وزیر امور خارجه
در این میان اما برکناری صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه، که همزمان ریاست حزب جمعیت اسلامی افغانستان را بر عهده دارد و از حامیان اصلی داکتر عبدالله رییس اجرایی کشور است، واکنشهایی را جدی تری را در پی داشته است.
آقای صلاح الدین ربانی، روز گذشته از سوی مجلس رد صلاحیت شد. شب گذشته و پس از برکناری ربانی از وزارت خارجه توسط نمایندگان مردم، رییس جمهور با اعضای مجلس افغانستان در ارگ ریاست جمهوری دیدار و گفتگو کرد.
رییس جمهور غنی در این دیدار گفته است که به اصل تفکیک قوا احترام دارد؛ اما از مجلس افغانستان می خواهد تا روند استیضاح وزیران را به تعویق اندازد. اشرف غنی تاکید کرده بود که در صدد تقابل با مجلس نیست.
ارگ ریاست جمهوری، حزب جمعیت اسلامی افغانستان، وزارت خارجه و عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ نیز به این تصمیم مجلس واکنش نشان دادند.
تصمیم ناموجه
ارگ ریاست جمهوری بلافاصله به این تصمیم مجلس واکنش نشان داد و آن را ” ناموجه” دانست. در اعلامیه منتشر شده در صفحه فیسبوک یکی از سخنگویان ارگ آمده بود ” از نظر ریاست جمهوری، دلایل استیضاح وزیران کابینه، مخصوصا وزیر امور خارجه ناموجه پنداشته میشود.”
رییس جمهور در این اعلامیه از نمایندگان مجلس خواسته بود که روند استیضاح وزیران کابینه را به تعویق بیاندازند؛ اما این درخواست رییس جمهور، امروز از سوی نمایندگان رد شد.
نمایندگان مجلس در واکنش به این درخواست رییس جمهور، بر این نکته تاکید کردند که استیضاح وزیران از صلاحیتهای قانونی مجلس است و هیچ فرد دیگری از جمله رییس جمهور، حق دخالت در این مورد را ندارد.
اقدام و توطئه سیاسی
شورای رهبری حزب جمعیت اسلامی افغانستان، استیضاح و برکناری صلاح الدین ربانی رییس این حزب از پست وزارت خارجه این کشور را، یک اقدام سیاسی و دسیسهای از سوی حلقات مشخص دانسته است.
در اعلامیهای که روز گذشته در صفحه فیس بوک صلاح الدین ربانی منتشر شده، آمده است که ” وزیر امور خارجه نه بخاطر کوتاهی در انجام وظایف اصلی و اساسیاش به عنوان مدیر دستگاه دیپلوماسی کشور، بلکه در نتیجه یک اقدام سیاسی محض و دسیسه حلقات مشخص، مورد استیضاح قرار گرفته است.”
در ادامه این اعلامیه گفته شده است که “به همین دلیل جمعیت اسلامی افغانستان، به عنوان یک طرف اصلی تشکیل دهنده حکومت وحدت ملی، اوضاع را تحت نظر دارد و همگام با تحولات و با در نظرداشت منافع مردم افغانستان تصامیم لازم را اتخاذ خواهد کرد.”
حزب جمعیت اسلامی افغانستان در ادامه، گزارش ارسال شده از سوی وزارت مالیه به مجلس، مبنی بر میزان مصرف بودجه این وزارت را، نادرست و سیاسی خوانده و افزوده است که، این وزارت بیش از 70 درصد بودجهاش را به مصرف رسانیده است.
اقدام غیر عادلانه
وزارت خارجه افغانستان نیز به برکناری وزیر امور خارجه واکنش نشان داد. حکمت خلیل کرزی معین سیاسی این وزارت، در مورد سلب صلاحیت وزیر خارجه گفت: ” در مورد صلاح الدین ربانی عادلانه قضاوت نشده است.”
به گفته مقامات در وزارت خارجه، این وزارت در دو سال گذشته در ساختار حکومت وحدت ملی، نقش مهمی داشته و توانسته است با کشورهای مختلف ارتباط گسترده و فعالی ایجاد نماید.
سقوط نظام – توطئه سازمان یافته
برکناری صلاح الدین ربانی واکنش تند و صریح عطا محمد نور، سرپرست ولایت بلخ را برانگیخته است. آقای نور، ریاست شورای اجرایی حزب جمعیت را نیز بر عهده دارد.
عطا محمد نور تصمیم مجلس در مورد ربانی را ” برخلاف منافع ملی کشور و در جهت سقوط نظام” خوانده است.
او به صراحت از نمایندگان مجلس انتقاد کرده و گفته است ” تعجب میکنیم که نمایندگان پارلمان که خود بر خلاف حکم صریح قانون نزدیک به دو سال است فقط بر مبنای حکم رییس جمهوری کارشان را دوام میدهند، بدون در نظرداشت منافع کشور از حق سلب اعتماد، برای یک اقدام شبیه به توطئهای سازمان یافته، استفاده میکنند.”
او از برخی نمایندگان با صراحت انتقاد کرده و گفته است که ” بخشی از نمایندگان به دلیل جابجا نشدن نورچشمیهای شان در وزارت خارجه، به صورت مغرضانه عمل کرده اند.”
آقای نور از رییس جمهور خواسته است تا در برابر تصمیم مجلس نمایندگان ایستادگی کند و ” فرمان ابقای وزیرانی که قربانی توطئه سیاسی شده اند را صادر نماید.”
به نظر می رسد روند استیضاح وزیران از سوی مجلس، برای روزهای آینده نیز ادامه داشته باشد. حالا استیضاح وزیران موجب تقابل میان دو قوه مقننه و اجراییه کشور شده است. آن هم در شرایطی که از مدتها قبل، میان مقامات ارشد حکومتی نیز اختلافات جدی بوجود آمده است.
در این میان برکناری صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه و رییس حزب جمعیت اسلامی و از حامیان داکتر عبدالله رییس اجرایی افغانستان، فضای سیاسی در این کشور را متشنجتر خواهد کرد.
گفته شده است که فردا هم وزیران تحصیلات عالی، عدلیه و امور شهر سازی این کشور، مورد استیضاح نمایندگان مجلس قرار می گیرند.
افزودن دیدگاه