حکومت افغانستان 20 تعهد مشخص را پس از کنفرانس بروکسل و آغاز مرحله چهار ساله کمک های آینده جامعه بین المللی برای افغانستان برای سال 2017 و 2018 میلادی به جامعه بین المللی سپرده است. وزیر مالیه افغانستان روز گذشته در مجلس نمایندگان این کشور، جزئیات این تعهدات را در 14 بند ارائه کرد. این 14 تعهد مشخص حکومت افغانستان شامل برنامه ها و طرح های است که بر اساس یک زمابندی معین انجام می شود.
1- استراتژی مبارزه با فساد اداری برای همه نهادهای حکومت افغانستان تدوین و نهایی شده است. این استراتژی توسط شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری تصویب می گردد. اجرای استراتژی مبارزه با فساد اداری در نیمه دوم سال 2017 میلادی آغاز می شود. 5 وزارت درآمدزای حکومت افغانستان قرار است تا گزارش های اجرای استراتژی مبارزه با فساد اداری را در این نهادها، در سال 2017 انتشار دهند.
2- شاخص های تعیین شده صندوق بین المللی پول برای سال های 2016 و 2017 میلادی برای افغانستان، اجرا می شود.
3- اجرای قطع نامه 1325 سازمان ملل از سوی حکومت افغانستان بر اساس چارچوب زمان بندی شده تعریف می گردد و گزارش اجرائات افغانستان از این قطع نامه در سال های 2017 و 2018 پخش می شود. در عین حال، قرار است نیروی انسانی حکومتی خانم در سال 2017 به 24 درصد و در سال 2018 به 28 درصد افزایش یابد.
4- تعهد شده است تا دیوان ویژه مبارزه با خشونت علیه زنان در 15 ولایت افغانستان تا ماه دسامبر 2017 میلادی آغاز به کار نماید. در عین حال، در 19 ولایت دیگر افغانستان این دیوان تا پایان سال 2018 میلادی تاسیس می شود. حکومت افغانستان همچنان متعهد شده تا در دو سال آینده، حضور زنان در دادستانی کل افغانستان را نیز به صورت چشم گیری افزایش دهد.
5- طرح توانمندسازی اقتصادی زنان افغان نیز تا نیمه اول سال 2017 میلادی نهایی و تصویب می گردد و قرار است اولین گزارش اجرای آن تا سال 2018 میلادی نیز نشر شود.
6- قرار است برنامه ملی میثاق شهروندی در افغانستان دست کم در 2000 روستا تا ماه دسامبر سال 2017 میلادی انجام شود و 2000 روستای دیگر نیز تا پایان سال 2018 میلادی تحت پوشش این طرح قرار گیرد.
7- حکومت افغانستان متعهد شده است که 1200 بست که بر اساس برنامه ویژه سی بی آر استخدام می شود، را تا دسامبر سال 2017 میلادی تکمیل نماید و بقیه این بست ها تا پایان سال 2018 میلادی استخدام گردد.
8- تعهد شده تا 5 نهاد از حکومت افغانستان از جمله وزارت های زراعت و مالداری، امور داخله، اداره مستقل ارگان های محل، اداره احصائیه مرکزی و اداره عالی تفتیش افغانستان در چارچوب طرح اصلاحات قرار گیرد.
9- طرح اجرای قانون مشارکت خصوص-دولتی و سه طرح مرتبط دیگر که از سوی شورای عالی اقتصادی افغانستان تصویب گردیده، تا سال 2018 عملیاتی گردد.
10- قرار است تا قانون مدیریت اراضی افغانستان در نیمه اول سال 2017 میلادی و قانون شهرداری ها در افغانستان در نیمه دوم سال 2017 از سوی کابینه حکومت افغانستان تصویب گردد.
11- قرار است تا تعدیل قانون معادن افغانستان در نیمه اول سال 2018 میلادی به پارلمان ارائه گردد.
12- ساده سازی 15-25 خدمات عامه مشترک و ادغام آنها با آسان خدمت تا 2017 میلادی.
13- حکومت افغانستان تعهد کرده است تا طرحی با یک زمابندی مشخص را برای اصلاح محیط سرمایه گزاری در مشارکت با بخش خصوصی افغانستان آماده سازد. این طرح در شورای عالی اقتصادی بحث و تصویب خواهد شد.
14- کمیسیون ملی تدارکات افغانستان نیز تعهد کرده است تا حدود 85 فیصد اخبار و جزئیات قراردادهای این کشور را نشر و پخش نماید.
افزودن دیدگاه