مقامات افغانستان بر لزوم هماهنگی و همکاری میان نهادهای مختلف این کشور، برای مبارزه با خشونت علیه زنان در افغانستان تاکید کردند.
نشست اختتامیه چهارمین کنفرانس سراسری دادستان های افغانستان، به مبارزه با خشونت علیه زنان اختصاص داشت. دراین نشست که در کابل و از سوی دادستانی کل افغانستان برگزار شده بود، داکتر عبدالله رییس اجرایی، محمد فرید حمیدی داستان کل، دلبر نظری وزیر امور زنان، سیما سمر رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و برخی مسوولین دیگر دولتی حضور داشتند.
داکتر عبدالله رییس اجرایی افغانستان، زنان و کودکان را قربانیان اصلی جنگ های طولانی در افغانستان دانست که بر روح و روان آنها، تاثیرات منفی زیادی برجای گذاشته است.
او به موارد مختلفی از خشونت علیه زنان افغانستان اشاره کرد و گفت” همواره برای تداوم خشونت علیه زنان از مواردی سو استفاده شده است مانند دین، مذهب ، رسوم و عنعنات، اما برای از بین بردن مشکلات موجود در کشور نیاز هست که، همه مردم بسیج شوند و خشونت علیه زنان را به عنوان یک لکه ننگ، از جامعه پاک کنند.”
رییس اجرایی افغانستان معتقد است، میان فساد اداری و افزایش خشونت علیه زنان رابطه مستقیم وجود دارد. چرا که اگر به موارد خشونت علیه زنان به درستی رسیدگی نشود، موجب پنهان ماندن جرم شده و به دوام آن کمک خواهد کرد.
داکتر عبدالله می افزاید که، رسیدگی به حقوق زنان یک مساله وارداتی در افغانستان نیست. بلکه رعایت حقوق زن، یک مساله اسلامی و انسانی است که در دین اسلام به آن سفارش شده است.
او رفع خشونت های موجود علیه زنان در افغانستان را، نیازمند همکاری همه جانبه تمامی نهادهای مسوول در این کشور می داند.
سیما سمر رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز، وابستگی اقتصادی زنان به مردان، فقر اقتصادی، رسومات ناپسند و عدم دسترسی زنان به آگاهی و عدالت را، از مواردی می داند که در تداوم خشونت علیه زنان در این کشور موثر بوده است.
سیما سمر با تاکید بر این که، مبارزه با خشونت علیه زنان باید از محیط خانواده آغاز شود می گوید” برای کاهش خشونت هایی که در برابر زنان صورت می گیرد، همکاری میان نهادهای مسوول بسیار ضروری است.”
او می گوید که پلیس، دادستانی، محاکم و کمیسیون حقوق بشر افغانستان، باید با یکدیگر همکاری جدی داشته باشند. در غیر این صورت به گفته خانم سمر برای مبارزه با خشونت علیه زنان و یا برای کاهش آن، نمی توان به نتیجه لازم رسید.
رییس کمیسیون حقوق بشر افغانستان، رسیدگی درست به پرونده های خشونت علیه زنان را، نیازمند افزایش تعداد زنان دادستان، در سیستم قضایی افغانستان می داند. او می افزاید “پاک بودن نهادهای اداری، عدلی و قضایی، افزایش اطمینان مردم به حکومت و رضایت مردم از حکومت را در پی خواهد داشت.
زنان افغان از افزایش خشونت به شکلی فاجعه بار در این کشور، به شدت رنج می برند.
در سالهای اخیر موارد مختلفی از خشونت علیه زنان در مناطق مختلف این کشور گزارش شده است. تجاوز، قتل، لت و کوب و قطع اعضای بدن، تنها بخشی از موارد خشونت علیه زنان این کشور است.
دولت افغانستان در سالهای گذشته تلاش کرده است که با این پدیده مبارزه کند اما، مواردی از خشونت علیه زنان در این جامعه سنتی همچنان ادامه داشته است.
سال گذشته، حکومت افغانستان اقدام به ایجاد اولین مرکز مالی حمایت از زنان قربانی خشونت نمود.
این نهاد که صندوق پولی حمایت از قربانیان خشونت علیه زنان نامیده می شود، به ابتکار وزارت امور زنان و به حمایت ریاست جمهوری افغانستان ایجاد شده است. رییس جمهور و کابینه‌ی افغانستان ۱۵ درصد از معاشات ماه دلو خود را برای کمک به این صندوق پولی، اختصاص داده اند.
هدف ابتدایی از ایجاد این صندوق پولی، تداوی زنانِ قربانی خشونت می‌باشد که در وضعیت دشوار قرار دارند.
افزودن دیدگاه