طلسم ماده ششم شکست

طلسم ماده ششم شکست

خبرنگار

علی شیر شهیر
خبرنگار

۱۸ / حمل ۱۳۹۵ | ۰ دیدگاه

نزدیک به پنج سال می‌شود که جنجال بر سر درج هویت قومی در شناسنامه های برقی سبب شده است که قانون ثبت احوال نفوس در سردرگمی مطلق میان حکومت و مجلس نمایندگان رد و بدل شود. درج هویت های قومی از جنجال بر انگیز ترین مسایل میان نمایندگان مجلس است که پارلمان افغانستان  را به دو قطب سیاسی تبدیل کرده است. بارها جنجال های جدی میان نمایندگان بر سر اضافه کردن و یا نکردن مشخصات قومی در شناسنامه های برقی به وجود آمده است.

اما به تاز‌گی تعدیل در ماده ششم این قانون، از سوی کمیته تقنین کابینه، احتمالن راه حلی فایق آمدن بر این مشکل را پیدا کرده است. شماری زیاد از شهروندان افغانستان بارها به حمایت از درج شدن هویت قومی در شناسنامه های برقی و آغاز روند توزیع آن اعتراض کردند و در این میان مخالفان این ایده نیز راه پیمایی های واکنشی داشتند.

این مساله که به یکی از بحث‌های طولانی تبدیل شده بود، سرانجام، در سال ۲۰۱۳  مجلس نمایندگان  تصویب کرد که نام اقوام در این شناسنامه ها درج نشود و به جای آن، این مشخصات همراه با عکس چشم و انگشت‌نگاری، در مرکز اطلاعات وزارت داخله ثبت گردد، هر چند این کار مجلس با تنش های دورنی به همراه بود.

این قانون توسط رییس جمهور غنی نیز توشیح شد اما در پی اعتراض های فعالان اجتماعی، مدنی و سیاسی، برنامه توزیع این شناسنامه‌ها متوقف شده و با بن‌بست مواجه شد.

جلسه کمیته تقنین کابینه برای تعدیل قانون ثبت احوال نفوس

جلسه کمیته تقنین کابینه برای تعدیل قانون ثبت احوال نفوس

ابتکار کمیته تقنین

سرانجام رییس کمیته‌ی قوانین کابینه افغانستان، روز یک‌شنه این هفته در ماده ششم قانون ثبت احوال نفوس تعدیل آورده و ابراز امیدواری کرده که این تعدیل جدید بتواند راهی برای عبور از بن‌بست توزیع شناسنامه برقی باشد.

سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری و رییس کمیته‌ی قوانین کابینه حکومت افغانستان، در نشست روز یکشنبه این کمیته گفته است که اختلاف نظر و اعتراض‌های موجود بر سر برخی از مواد این قانون، یکی از موانع اساسی در برابر فرایند تطبیق قانون و توزیع شناسنامه الکترونیکی بود. با این وجود حکومت با توجه به اهمیت این موضوع، با گروه های مختلف اجتماعی، مدنی و سیاسی برای حل مشکل و تطبیق قانون مشوره کرده است و در این ماده تعدیل آورده است.

تعدیلی که کمیته قوانین در این ماده آورده، درج ملت به اضافه‌ی قوم در شناسنامه‌های برقی است که به باور سرور دانش پس از درج  رسمی کلمه‌های «ملت» و «قوم» در متن قانون، توزیع شناسنامه الکترونیکی آغاز خواهد شد. اکنون باید دید مجلس نمایندگان، با این طرح جدید چگونه برخورد می کند، می خواهند به این جنجال پایان دهند و یا نه باز هم قصه مثل سابق سیاسی خواهد شد.

با این وجود مقام‌های وزارت داخله و وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی نیز در مورد تطبیق این قانون و توزیع شناسنامه برقی اعلام آمادگی کرده اند. در جلسه تعدیل این قانون، مقام‌های هردو وزارت گزارش دادند که در صورت تصویب این قانون از سوی شورای ملی، آنان آمادگی کامل برای تطبیق قانون ثبت احوال نفوس و روند توزیع شناسنامه برقی دارند. روندی که سالهاست در وضعیت مبهمی به سر می برد.

واکنش مثبت

پیش از این، همه‌ی جنجال‌ها بر سر درج شدن و درج نشدن کلمه‌ی «ملت» در شناسنامه برقی بود که یک جناح بخاطر تحمیل نشدن کلمه افغان بالای همه‌ی اقوام، تاکید داشت و جناح دیگر از زیرپا کردن ماده چهارم قانون اساسی افغانستان که به هر شهروند افغانستان کلمه افغان اطلاق می‌شود، حرف می‌زدند. این تنش ها سبب شد که اتحادیه اروپا کمک هایش را به اداره توزیع شناسنامه های برقی به حالت تعلیق در آورد.

اما در تعدیل ماده ششم قانون ثبت احوال نفوس افغانستان، هم نام «ملت» درج می‌شود و هم نام اقوام افغانستان؛ کاری که ظاهرن رضایت هردو جناح را حاصل کرده است. این امر می رساند که نه ماده چهار قانون اساسی زیرپا خواهد شد و نه همه‌ی اقوام افغانستان زیر چتر یک قوم خواهد رفت.

شماری از نمایندگان مردم در پارلمان می‌گوید، دیگر بهانه‌ای برای تعویق انداختن روند توزیع شناسنامه الکترونیکی نیست و پارلمان هرچه زود تر باید این طرح را تصویب کند و توزیع شناسنامه برقی شروع شود.

محمد عارف رحمانی، عضو مجلس نمایندگان

محمد عارف رحمانی، عضو مجلس نمایندگان

محمد عارف رحمانی، نماینده مردم در مجلس می‌‌گوید: ” تنها راه توزیع شناسنامه‌های برقی برای حکومت، از بین بردن نارسایی‌های قانون قبلی ثبت احوال نفوس بود که حالا تعدیل ماده ششم این قانون، اختلاف‌های موجود را از بین برده است.”

به باور این نماینده مردم، طرح جدید طرح همه شمول است که در کنار این که همه افغان هستند، هزاره، تاجک، ازبک و پشتون نیز هستند. آقای رحمانی می‌گوید دیگر هیچ بهانه‌ای وجود ندارد که توزیع شناسنامه‌های برقی به تعویق بیافتد. او تاکید می‌کند که نمایندگان مردم در پارلمان بخاطر منافع ملی و بخاطر اجرایی شدن تعهدات حکومت و جامعه جهانی، باید برای این طرح رای مثبت بدهند.

بیشیر احمد تینج، یکی از نمایندگان دیگر مردم در پارلمان، می‌گوید که باورهای مجلس نمایندگان در این مورد تغییر کرده است، در حالی که از این پیش شماری از نمایندگان در مورد درج اقوام مخالفت داشتند.

او می‌افراید: ” تعدیل در ماده ششم این قانون، خواست هردو تیم انتخاباتی بوده است و این طرح تعدیلی از طرف پارلمان این بار با رای تایید روبرو خواهد شد؛ زیرا در جلسه‌های آخری مجلس و صحبت‌های که در این مورد در داخل پارلمان شده ، ظاهرن اعتراضی در این مورد از نمایندگان شنیده نشده است.”

بشیر احمد تینج، نماینده فاریاب در مجلس نمایندگان

بشیر احمد تینج، نماینده فاریاب در مجلس نمایندگان

آقای تینج، می‌گوید، رضایت نشان دادن هردو جناح حکومت وحدت ملی در تعدیل ماده ششم قانون ثبت احوال نفوس، یک گام به پیش است که باعث شکستن بن‌بست و جنجال‌ها بر سر توزیع شناسنامه برقی، شده است.

او افزود که بعضی مشکلات کوچک که میان این دو تیم انتخاباتی و افراد حکومت وحدت ملی وجود داشت، طی نشست‌های که در این مورد داشته اند حل شده است و توافق کرده اند.

نمایندگان مجلس ابراز خوشبینی می‌کنند و می‌گویند که یکی از بندهای توافق نامه‌ای وحدت ملی همین توزیع شناسنامه الکترونیکی است و در عین حال مردم نیز خواستار توزیع این شناسنامه هستند.

با این وجود نهادهای دخیل در این روند نیز اعلام آمادگی کامل کرده اند و گفته اند که برای عملی کردن این پروسه آنان از آمادگی لازم برخوردار اند. یا سین صمیم، سخنگوی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در گفتگو با خبرنامه گفت: “وزارت مخابرات قبلن امادگی تخنیکی خود را در این مورد اعلام کرده بود و  حالا نیز این وزارت و همچنان مرکز ملی معلومات که مسوولیت تنظیم، ثبت و نگهداری معلومات ملی را دارد نیز آماده عملی کردن این روند هستند.”

سخنگوی وزارت مخابرات می‌گوید که اگر نیاز به ظرفیت سازی بیشتر در این پروسه باشد، آنان آماده اند که ظرفیت بیشتری را در این بخش ایجاد کنند.

Electronical-ID-0

استقبال عمومی

با این حال، برخی‌ها درج شدن و یا درج نشدن نام اقوام را در شناسنامه‌ی برقی مهم نمی‌داند. آنچه که برای آنان مهم است، توزیع شناسنامه برقی است. وحید عمر سخنگوی رییس جمهور پیشین، در صفحه فیسبوک اش نوشته است که شناسنامه برقی را برای سهولت زندگی خود می‌گیرد، پس هیچ مهم نیست که قوم ذکر شود یانه.  او در ادامه چنین نوشت است: ” علاقه‌مند بحث اکثریت و اقلیت و تثبیت آن از روی شناسنامه هم نیستم، چون من شامل اکثریتی هستم که بحث تثبیت و اقلیت در اولویت‌های زندگی شان قرار ندارد.”

شهروندان عادی افغانستان نیز از تعدیل این طرح ابراز خرسندی کرده اند و این طرح را گامی برای تسهیل فرایند توسعه می‌خوانند. اسدالله باتور یکی از شهروندان افغان، در فیس‌بوک خود نوشته است: “امید است که این طرح از سوی ولسی جرکه تصویب شود تا از یکسو تمام شهروندان کشور صاحب شناسنامه معتبر شوند و از سوی دیگر توزیع شناسنامه های الکترونیکی می تواند فرایند توسعه را تسهیل کند. زیرا مهم ترین شاخص توسه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و همچنان امنیت و فساد‌زدایی داشتن شناسنامه الکترونکی است”

Electronical-ID-2

اما برخی‌ها به این باور اند که این طرح کلوخ ماندن و از آب گذشتن است و هیچ نتیجه‌ای مثمری نخواهد داشت. عبدالعلی محمدی، مشاور پشین حقوقی رییس جمهور در نوشته‌ای در صفحه فیسبوک اش، این اقدام را کلوخ ماندن و از آب گذشتن می‌خواند. آقای محمدی نوشته است: “حل اساسی مساله، منوط به رسیدن به هویت جمعی (ملی) است؛ قانون اساسی احتمالن با تهی کردن واژه افغان از هویت تباری، این باب را گشوده واینک بر نخبگان جامعه است تا با استفاده از فرصت موجود، به شناسایی عوامل هویت بخش جمعی، به تعریف و تثبیت مولفه‌های آن پرداخته و هویت ملی را شکل دهند.”

مختار پدرام همکار این گزارش بوده است.

Pin on Pinterest۰Share on LinkedIn۰Share on Google+۰Tweet about this on TwitterShare on Facebook۰
افغانستان بشی احمد تینج تذکره اکترونیکی خبرنامه سرور دانش کمیته تقنین محمد عارف رحمانی

مطالب مشابه

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید