در خانه همسایه چه می‌گذرد؟

در خانه همسایه چه می‌گذرد؟

تحلیل‌گر مسائل ایران

ماهان عابدین
تحلیل‌گر مسائل ایران

۸ / حوت ۱۳۹۴ | ۰ دیدگاه

انتخابات تاریخی ایران؛ هم گرایی‌ها و واگرایی‌های نوینی را آشکار ساخت

صحنه برای مهمترین انتخابات در تاریخ جمهوری اسلامی آماده است. بر اساس اظهارات محمد حسین مقیمی رییس ستاد انتخابات ملی ایران، ۴۸۴۴ کاندیدا برای ۲۹۰ کرسی در انتخابات مجلس (پارلمان) ایران رقابت می کنند.

تنها در پایتخت، ۱۱۴۲ کاندیدا برای کرسی ها رقابت می کنند و آن چنان که سید شهاب الدین چاووشی رییس ستاد انتخابات تهران گفته، ۱۸ میلیون کارت رای دهی نیز صادر شده است.

رای دهی در ساعت ۸:۰۰ صبح به وقت محلی با ۵۵ میلیون واجد شرایط رای دهی آغاز شد. در حالی که ۶۳۳۳ تن از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شده اند، اما کمپاین های انتخاباتی زنده و پرجنب و جوش بودند که نتایج برای بسیاری از کرسی ها را نمی توان پیش بینی کرد.

این انتخابات با پس زمینه نزاع جناحی، اختلافات کلان درباره سیاست خارجی واقتصادی و برای اولین بار در ربع قرن، بحث در حال ظهور در باره جانشینی رهبری به همراه بود.

نتیجه این انتخابات، مسیر سیاست خارجی و داخلی ایران را برای یک دهه آینده مشخص خواهد کرد. در حوزه داخلی، سیاست اقتصادی مبحث کلان مورد منازعه میان حسن روحانی رییس جمهور و رقبای محافظه کار و اصول گرای او خواهد بود.

در حوزه سیاست خارجی، انتخابات پس از توافق نامه تاریخی هسته ای و درگیری در حال افزایش ایران در مسائل مهم منطقه، انجام می شود. حامیان روحانی امیدوارند که با درخشش خوب در این انتخابات مجلس، بتوانند کنترول سیاست گذاری را دوباره از عناصر دولت پنهان به ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بگیرند.

آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران در جریان رای‌دهی انتخابات مجلس

آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران در جریان رای‌دهی انتخابات مجلس

میانه‌رو‌ها در مقابل تندوران؟

در رسانه های غربی این انتخابات مرحله ای دیگری از تلاش ها بین آن چه که میانه روان و تندروان می نامند، مطرح شده است.

در حالی که شاید این انگاره به کلی اشتباه نباشد، اما این خط کشی ساده انگارانه فاقد نکات ظریف زیادی در باره انتخابات به ویژه شکاف در اردوگاه محافظه کاران و ظهور یک نیروی ترکیبی جدید در سیاست ایران متشکل از مرکزگرایان، عمل گرایان و رشته های اصلاح طلب می باشد.

بر اساس پیش بینی، آیت الله خامنه ای رهبر ایران، به روز چهارشنبه در سخنرانی قبل از انتخابات خود در شهر نجف آباد، خواستار مشارکت حداکثری شد و علیه”قطب بندی” غلط انتخاباتی هشدار داد.

آیت الله خامنه ای با لحن فراجناحی تلاش کرد تا انتخابات را حول “موضوعات” چارچوب بندی نماید نه کاندیداها و جناح های مربوط شان. نکته اصلی سخنرانی او، ضرورت ایستادگی در مقابل “نفوذ” در حوزه های سیاسی و اقتصادی به ویژه پس از اجرای برنامه برجام یا توافق نامه هسته ای بود.

در همین حال آیت الله خامنه ای از مقامات و سیاست مداران خواست تا از”روایت سیاسی دشمن” به ویژه از اصطلاحات نظیر “میانه روان” و “تندروان” استفاده نکنند.

با وجود این دستورالعمل آیت الله خامنه ای، این انتخابات همانند انتخابات قبل، تا حدی با تغییر تشکل های جناحی و اتحادها به همراه بوده است.

بزرگ ترین خبر در اردوگاه محافظه کاران که بر پارلمان فعلی نفوذ اکثریتی را داشتند این است که آن ها نتوانسته اند تا یک جبهه ای واحد را شکل دهند و برعکس، به دو اردوگاه تقسیم بندی شده اند.

محافظه کارانی که خود را “اصول گرایان” می نامند، زیر عنوان “ائتلاف اصول گرایان” و “جبهه پایداری” گردهم آمده اند. پیچیده تر این که یک گروه کوچک از اصول گرایان تحت رهبری علی مطهری، محافظه کار تک رو، فهرست خود را به عنوان “صدای ملت” نامیده اند. این مجموعه در فهرست نامزدان انتخاباتی اصلاح طلبان نیز وجود دارند.

به نظر می رسد محافظه کاران و اصول گرایان با وجود داشتن هژمونی بر فضای رسانه ای و سیاسی، توانایی ایجاد ائتلاف های باثبات را ندارند؛ چه رسد به این که احزاب سیاسی منظم برای نهادینه سازی نفوذ شان بر پارلمان داشته باشند. این مسئله به خودی خود، فضای سیاسی و انتخاباتی را برای جناح های میانه رو و اصلاح طلبان مساعد می سازد.

اصلاح طالبان با عنوان فهرست “امید” که به صورت رسمی ائتلاف جهانی اصلاح طالبان نامیده می شوند، حضور دارند از سوی محمد رضا عارف کاندیدای پشین ریاست جمهوری هدایت و رهبری می شوند.

حامیان حکومت به صورت رسمی تحت عنوان “ائتلاف اصلاح طلبان و حامیان حکومت” که در فهرست “امید” دسته بندی شده اند، حضور دارند. ائتلاف امید از حمایت دو بازیگر بزرگ سیاسی علی اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی که در جمهوری اسلامی ممنوع التصویر است، برخوردارند.

در حالی که حسن روحانی رییس جمهور به صورت رسمی هیچ یک از این فهرست ها را تایید نکرده اما در پیامکی، رای دهندگان را به “ساختن کشور با امید” ترغیب کرده که هیچ شکی را در باره حمایت او از ائتلاف امید باقی نمی گذارد.

ائتلاف رسمی اصلاح طالبان، میانه روان و عمل گرایان که به ترتیب با خاتمی، روحانی و رفسنجانی شناخته می شوند، اتفاقی بزرگی در سیاست ایران است که نوید ارائه شگفتی های انتخاباتی می باشد.

این اتحاد در دو زمینه، مزایایی بر اصول گرایان و محافظه کاران دارد. اول این که دارای انسجام سازمانی بیشتر می باشد و به رای دهندگان به ویژه رای دهندگان پیچیده شهری دسترسی بیشتری دارند. دوم، تمرکز بر مسائل اقتصادی زمینه را برای پیام رسانی آن ها به رای دهندگان، هموار تر ساخته است.

برخلاف ائتلاف امید، اصول گرایان و محافظه کاران آشکارا نتوانسته اند تا سرمایه سیاسی خود را به سازمان موثر تبدیل نمایند. مهمتر این که آن ها در ارائه روایت منسجم برای انتخابات پارلمانی ناکام بوده اند.

برخی از آن ها انرژی و وقت خود را در حمله بر توافق نامه هسته ای (امری که انجام شده می باشد) هدر داده اند. در عین حال حتی زمانی که اردوگاه اصول گرایان و محافظه کاران روی مسائل اقتصادی تمرکز داشته اند، به جای تدوین طرح اقتصادی، تلاش کرده اند تا با حمله بر برنامه های اقتصادی حکومت کمپاین منفی کنند.

سوال اصلی حول مسئله رفتار رای دهندگان متمرکز است. رای دهندگان ایرانی آشکارا ناپایدار اند و لزوما تمایز روشن میان اصلاح طلبان و محافظه کاران نمی گذارند. این مسئله بیشتر در مناطق روستایی که رای دهندگان بر مسائل محلی تمرکز دارند، روشن است.

نمای درونی از مجلس ایران

نمای درونی از مجلس ایران

اردوگاه محافظه کاران و اصول گرایان بیشتر روی تداوم چالش های اقتصادی برای گردآوری رای، سرمایه گذاری کرده اند. البته بیش از دو سال از حکومت رییس جمهور روحانی، اقتصاد ایران در یک رکود عمیق فرورفته است که هر گروه بزرگ اجتماعی-اقتصادی را متاثر می سازد.

در مقابل، اردوگاه اصلاح طالبان، میانه روان و عمل گرایان روی این مسئله که زمان بیشتری برای اصلاحات اقتصادی نیاز است تمرکز نموده اند. استدلال این است که چشم انداز برجام برای شکوفایی اقتصادی وجود دارد اما زمان مناسبی نیاز است تا فرصت ها شناسایی و استفاده شوند.

اردوگاه به رهبری اصلاح طلبان امیدوارند تا با تکیه بر تکانه توافق هسته ایی و وعده موفقیت های آینده، شگفتی انتخاباتی را ایجاد نمایند. در حالی که آن ها نمی توانند انتظار هژمونی بر مجلس (پارلمان) در حال شکل گیری را داشته باشند، اما اصلاح طالبان و متحدان آن ها می توانند نفوذ محافظه کاران بر این نهاد تقنینی را کمتر نمایند.

در آستانه انتخابات، زمانی که شماری از بازیگران سینما و هنرمندان مشهور از فهرست “امید” اعلام حمایت نمودند، اتحاد اصلاح طلبان، میانه روان و عمل گرایان شانس پیروزی بیشتری یافتند. این موضوع شانس موفقیت آن ها را در تهران و کلان شهرهای دیگر افزایش خواهد داد.

پارلمان در مقابل حکومت ؟

پارلمان ایران با ۲۹۰ کرسی یک نهاد توانمند با قدرت نظارتی و قانون گذاری بالا است. در باره قدرت نظارتی این نهاد همین بس که مجلس، توانایی محدود نمودن و به چالش کشاندن گروه حاکم را دارد.

هر چند که قدرت تقنینی پارلمان محدودیت بیشتری دارد چرا که دارای ظرفیت و تخصص کافی برای ساختن قوانین از درون خود نمی باشد. مجلس یک واحد کوچک تحقیقاتی دارد که بیشتر نقش یک مرکز فکر یا نهاد پژوهشی مشاوره ی را بازی می کند تا واحد سیاست گذاری.

در مقابل، این بخش اجرایی حکومت است که با در اختیار داشتن ظرفیت فنی و دانش تخصصی، قوانین را تولید نموده به مجلس برای تصویب می فرستد.

اما در حوزه صلاحیت نظارتی و پاسخگویی، مجلس می تواند هر بخش از سیاست های حکومت را تحت سوال قرار دهد و زیر نظر داشته باشد و از عملکرد ضعیف مقامات و وزرای حکومت بازخواست نماید.

مجلس نهم در حال پایان، که در مارچ ۲۰۱۲ انتخاب شده بود، مخرب ترین مجلس تا به حال بوده است. به عنوان مثال، این مجلس بیشتر از ۵۰۰۰ هشدار به حکومت احمدی نژاد رییس جمهور سابق ایران صادر کرده بود.

در صورتی که با اعلام نتایج انتخابات، محافظه کاران و اصول گرایان تعادل فعلی قدرت را حفظ کنند و یا حتی افزایش دهند، انتظار می رود مجلس دهم با برنامه های اقتصادی بلندپروازانه حکومت روحانی مخالفت و یا تخریب بیشتر نماید.

در مقابل، اگر اردوگاه به رهبری اصلاح طلبان بتوانند قدرت اصولگرایان بر مجلس را کاهش دهند، بسیار دشوار خواهد بود که محافظه کاران با لوایح حکومت مخالفت کنند و یا حتی وزرای حکومت و مقامات دیگر را زیر فشار قرار دهند و بیشتر پاسخگو نمایند.

باید به یاد داشته باشیم که هر چالش حکومت از سوی مجلس باید دیدگاه های طرف های دیگر به صورت مشخص آیت الله خامنه ای و سپاه را در نظر بگیرد. در صورتی که نمایندگان مجلس از حمایت همه جانبه این نیروهای قدرتمند مطمین نباشند، بعید به نظر می رسد که آن ها تنش ها را با حکومت به نقطه شکست افزایش دهند.

در همین حال این نیز واقعیت است که حکومت نیز نیاز دارد تا دیدگاه های طرف های دیگر را قبل از تلاش برای اصلاحات اقتصادی بلندپروازانه خود جلب نماید. به عنوان مثال، زمانی که تلاش می کند تا در قوانین محدود برای سرمایه گذاری خارجی مستقیم تغییرات به وجود بیاورد.

سنایوری محتمل این است که مجلس دهم به صورت گسترده هر سیاست کلان اقتصادی را مورد سوال قرار خواهد اما نه تا آن نقطه ی که برنامه های حکومت را تخریب نماید. همان گونه که در بالا گفته شد، تنها استثناء زمانی است که حکومت با زیرپاگذاشتن خطوط قرمز ایدولوژیکی و تهدید منافع نهادینه شده؛ بیش از حد خود عمل نماید.

جا دارد تا در باره آزادسازی سیاسی یاد آوری شود که اردوگاه به رهبری اصلاح طلبان از مسائل سوال برانگیز دوری گزیده اند. اصلاح طلبانی که برای انتخابات پارلمانی کمپاین می کردند همانند گذشتگان خود به صورت ایدولوژیکی انگیزه ندارند.

بخشی از این مسئله به خاطر تجربه سرکوب اصلاح طالبان پس از انتخابات ریاست جمهوری جون ۲۰۰۹ می باشد. فاکتور مهم تر از این، تاثیر گذاری شرکای میانه رو و پراگماتیست ائتلاف به رهبری اصلاح طالبان است.

آزاد سازی سیاسی برای میانه روان تحت رهبری روحانی و عمل گرایان تحت رهبری رفسنجانی مسئله ای نیست. در واقع، هر دو رهبر و حلقه نزدیک آن ها به صورت غریزی، استبدادی تر از محافظه کاران و اصول گرایان است. این موضوع بیشتر در مورد رییس جمهور روحانی صدق می کند که با تمایلات استبدادی و عدم تحمل انتقادات، مشهور است.

درخواست اصلاح طلبان برای پایان دادن به بازداشت خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی رهبران مخالف دیگر سر زبان ها نیست. بخشی از این موضوع بر می گردد به نفوذ ساختارهای قدرتمند نظیر سپاه پاسداران و دیگر نهادهای امنیتی که نقش و منافع شان در انتخابات نیازمند توجه دقیق است.

پارلمان ایران با ۲۹۰ کرسی یک نهاد توانمند با قدرت نظارتی و قانون گذاری بالا است

پارلمان ایران با ۲۹۰ کرسی یک نهاد توانمند با قدرت نظارتی و قانون گذاری بالا است

دولت پنهان

با آن که دولت پنهان به صورت گسترده در باره کشورهای دیگر به ویژه ترکیه استفاده شده، اما در ادبیات آکادمیک و گفتمان خبرنگاری در ایران روی این پدیده بسیار اندک توجه گردیده.

فقدان ادبیات و گزارش دهی، بیان گر ظهور تازه این پدیده در ایران است. برای دهه ها سیاست در ایران توسط شبکه ای از روحانیون و ائتلاف های جناحی، چارچوب بندی و به پیش برده می شد. به صورت عموم، نهادهای امنیتی در پشت صحنه حضور داشتند و در موارد اندک به صورت مستقیم در امور سیاسی دخالت کرده بودند.

این موضوع به صورت گسترده بعد از انتخابات سوال برانگیز جون ۲۰۰۹ زمانی که نیروهای امنیتی و سازمانی های اطلاعاتی برای سرکوب جنش های اعتراضی خواسته شدند، تغییر کرد.

با آن که سازمان های نظیر سپاه و وزارت اطلاعات از میانه دهه نود به طور پیوسته قدرتمند می شدند، اما پس از جون ۲۰۰۹ بود که آن ها بازیگران سیاسی در ظرفیت خود، شدند.

فراتر از نقاط عطف داراماتیک ( نظیر انتخابات مناقشه برانگیز ۲۰۰۹)، ظهور “دولت” پنهان در ایران نشان گر تغییر تدریجی جمهوری اسلامی از هسته ی ویژه ایدولوژیک خود به گرایش مدل مرسوم استبدادی است.

دولت پنهان، نقش مهم را در تحقیق و در عین حال انتخاب کاندیداهای مورد نظر را در باره انتخابات پارلمانی دارد. علاوه بر آن، نقش بررسی عملکرد آن ها پس از انتخاب را نیز بازی می کنند.

سپاه نقش رهبری کننده را در این باره دارد چرا که بسیاری از اعضای مجلس سابقه عضویت در سپاه را دارند و همزمان به صورت رسمی وابسته به نهادهای نظامی – امنیتی هستند.

سپاه پاسداران روی شبکه نفوذی خود در مجلس تکیه می کند تا بر سیاست های اقتصادی و سیاست خارجی حکومت فشار کافی وارد نماید تا لوایح و پیشنهادات سوال برانگیز و نامساعد خود را تصحیح نماید.

سرمایه گذاری مستقیم خارجی که مورد بحث شدید بوده است یکی از این موضوعات مهم است که آن سیاست های اقتصادی و سیاست خارجی در هم تنیده است. حکومت روحانی سرمایه گذاری خارجی را کلید احیای اقتصادی در کوتاه مدت و اصلاحات ساختاری آن را، در بلندمدت می داند.

در مقابل سپاه پاسداران و بخش قابل توجه ساختار امنیتی، نگران سرمایه گذاری خارجی روی حوزه های امنیتی، سیاسی و اقتصادی هستند.

در این موضوع، روایت دولت پنهان و رهبری جمهوری اسلامی انطباق دارد. رهبری ایران به طور مداوم از خطر “نفوذ” در اقتصاد و ساختار سیاست این کشور هشدار می دهد.

سپاه پاسداران و نهادهای امنیتی دیگر در بحث اصلاحات سیاسی، کاندیداهای برنده فهرست “امید” را با این دید نظارت می کند که رفتار آنان را مدیریت نماید تا این که آن ها درخواست های پیشین اصلاح طالبان و کمپاین روی مسائل حساس نظیر آزادی رهبران اپوزیسیون از بازداشت خانگی را، مطرح نکنند.

تصویری پس از رای دهی انتخابات مجلس

تصویری پس از رای دهی انتخابات مجلس

پرسش رهبری

انتخابات مجلس خبرگان (نهادی که رهبری را انتخاب و نظارت می کند) همزمان با انتخابات مجلس انجام می شود.

انتخابات پیشین مجلس خبرگان که هر هشت سال برگزار می شود، امری بدون زرق و برق بود. برخلاف انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری، علاقمندی زیادی مردم نسبت به این انتخابات وجود ندارد.

اما، در این انتخابات وضعیت کاملا فرق می کند، چرا که بخشی از آن بر می گردد به همزمانی آن با انتخابات پارلمانی. اما بیشتر از همه، احساس قویی وجود دارد که مجلس خبرگان پنجم و در حال شکل گیری شاید سرنوشت این ملت را رقم زند.

گفتمان در حال ظهور درباره جایگزینی رهبری وجود دارد. به ویژه زمانی که در دسامبر گذشته هاشمی رفسنجانی رییس جمهور سابق، پشنهادی را مطرح کرد که محلس خبرگان یک شورای رهبری را به جای یک رهبر انتخاب نماید.

رفسنجانی اصلاح طلبان و میانه روان را برای به حضور جدی در مجلس خبرگان ۸۸ عضوی، رهبری می کند. اما او یک اشتباه بزرگ را با قانع ساختن سید حسن خمینی نوه آیت الله خمینی برای حضور در انتخابات از اردوگاه اصلاح طلبان مرتکب شد. حسن خمینی بلافاصله به خاطر نداشتن شرایط فقهی کافی از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شد.

به گفته وزارت داخله، ۱۶۱ کاندیدا برای ۸۸ کرسی شورای خبرگان رقابت می کنند؛ امری که نشان می دهد در برخی از حوزه های انتخاباتی، هیچ رقابتی وجود نخواهد داشت.

اصلاح طلبان و میانه روان با وجود حضور ضعیف هنوز امیدوارند که تشویق حامیان شان به رای دهی علیه کاندیداهای برتر اصول گرایان و تندروان، بر انتخابات تاثیر گذاری کنند.

داستان اصلی این انتخابات این است که تا چه حدی هاشمی رفسنجانی می تواند حمایت مردمی را بسیج کند. اگر او بتواند یک پیروزی چشم گیری را به دست آورد پس اولیگارش پیر، از شرایط خوبی برای نفوذ بر مراحل بعدی از جمله حضور برای ریاست شورا برخوردار خواهد بود.

این چشم انداز به اندازی کافی اصول گرایان تندور را لرزانده است تا حدی که آن ها رفسنجانی را متهم می نمایند که با حمایت بریتانیا در این انتخابات شرکت کرده است. این اشاره به گزارش بی بی سی فارسی است که بر انگیزه اصلاح طلبان برای تخریب چشم انداز انتخاباتی نامزدان برتر اصول گرای مجلس از جمله آیت الله جنتی، یزدی و مصباح یزدی تاکید دارد.

به هر حال، شانس ائتلاف اصلاح طلبان، میانه روان و عمل گرایان برای به دست آوردن یک پایگاه کلان در مجلس خبرگان، بر خلاف مجلس بسیار اندک است. چنین نتیجه ای، نفوذ جدی اصلاح طلبان یا میانه روان را بر روند انتخاب رهبر بعدی در صورتی که از مجلس خبرگان برای انجام مسولیت خود در این رابطه درخواست شود، از بین خواهد برد.

 

ماهان عابدین تحلیل‌گر سیاست ایران است. او دانش آموخته فلسفه سیاسی از مدرسه مطالعات اقتصادی لندن می‌باشد. آقای عابدین ریاست گروه پژوهشی مشاوران دیسارت در بریتانیا را برعهده دارد.
این مقاله در وب‌سایت
میدل‌ایست‌آی نگاشته شده و دیدگاه‌های که در آن آمده، مختص نویسنده آن می‌باشد و لزوما بازتاب سیاست نشراتی خبرنامه نیست.

Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on Facebook0
افغانستان انتخابات تاریخی ایران ایران پارلمان تندرو خبرنامه میانه رو

مطالب مشابه

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید