فاز جدید کمکش ها بر سر نظام و ساختار اجرایی انتخابات افغانستان
رییس اجرایی افغانستان: هیچ انتخاباتی در افغانستان بدون اصلاحات در نظام و کمیسیون انتخابات، برگزار نخواهد شد !
کمیسیون انتخابات: حکومت در حدی نیست که کار کمیسیون انتخابات را نقد کند !
تلاش برای بقا
یوسف نورستانی رییس کمیسیون مستقل انتخابات، با وجود فشارها و انتقادهای شدیدی که از این کمیسیون وجود دارد، اقدام به تعیین تاریخ انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی افغانستان کرد. او 24 میزان سال 1395 خورشیدی را، روز برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی اعلام نمود. اقای نورستانی در سخنانی حین اعلام تاریخ انتخابات افزود، اقدامات او بر بنیاد قانون اساسی و قوانین انتخاباتی است.
اما این اقدام کمیسیون انتخابات، تنشها بر سر پیشبرد روند جدید اصلاحات انتخاباتی را افزایش داده است. دکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی دولت وحدت ملی، همزمان در شورای وزیران اعلام کرد، که هیچ انتخاباتی در افغانستان بدون اصلاحات در نظام و کمیسیون انتخابات، برگزار نخواهد شد. آقای عبدالله تصریح نمود که تمام برنامههای انتخاباتی زیر نظر کمیسیون جدید مستقل انتخابات اجرا خواهد شد و امکان تامین ثبات، امنیت و حاکمیت قانون، بدون اصلاحات انتخاباتی وجود ندارد.
با این حال، کمیسیون انتخابات در واکنش به اظهارات رییس اجرایی افغانستان اعلام کرد، که حکومت در جایگاهی نقد کارکرد کمیسیون انتخابات نیست. نور محمد نور سخنگوی کمیسیون انتخابات در گفتگو با خبرنامه تاکید کرد، که حکومت افغانستان مکلف است تا امنیت را تامین کرده و بودجه مورد نیاز انتخابات را فراهم سازد. او در عین حال گفت که حکومت وحدت ملی باید وظیفه خود را بشناسد.
انتخابات ریاست جمهوری سال 93 در افغانستان، بدنام ترین انتخابات تاریخ افغانستان معرفی شده که تنش های ایجاد شدهی ناشی از آن، افغانستان را در آستانه هرج و مرج سیاسی دیگر بر سر قدرت سیاسی قرار داد. اصلاح نظام انتخاباتی، یکی از شرایط اصلی توافقات دو رهبر حکومت وحدت ملی حین ایجاد این حکومت بود که اکنون تبدیل به بحران تازهی سیاسی، در افغانستان شده است.
اصلاح نظام انتخابات
در تازه ترین واکنش ها به اعلام تاریخ ا نتخابات پارلمانی، معاون سخنگوی ریاست اجرایی میگوید، آوردن اصلاحات انتخاباتی یک پروسه است و اصلاحات در کمیسیون های انتخاباتی نیز، بخشی از این روند میباشد. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی در گفتگو با خبرنامه تاکید کرد، که هرچند به لحاظ قانون انتخابات، باید اعضای کمیسیون انتخاباتی شش سال به وظایف شان ادامه دهند، اما با توجه به تخلفاتی که کمیسیون های انتخاباتی انجام داده و از سوی هم در قوانین انتخاباتی آمده است، که اگر هر عضو از کمیسیون انتخابات به نفع گروه و یا قومی دست به تخلف و تقلب بزند، مجرم شناخته میشود و باید از کارشان برکنار شده و مورد پیگرد قرار بگیرند.
ریاست اجرایی و نهادهای مدنی باور دارند که کمیسیون های انتخاباتی قانون اساسی را نقض کرده اند و حکومت مکلف است، از قانون حفاظت کند.
شانزده ماه پیش، حکومت وحدت ملی بر بنیاد یک تفاهم نامهی سیاسی ایجاد شد و آوردن اصلاحات انتخاباتی، یکی از شرایط تشکیل این حکومت بود. ماده (e) این تفاهم نامه به صورت واضح چگونگی ایجاد اصلاحات انتخاباتی را تعریف نموده است. اکنون اما، اعضای کمیسیون انتخابات عقب نشینی نمیکنند و پا فشاری دارند که تنها آن ها صلاحیت برگزاری انتخابات را دارند، نه هیچ نهاد دیگر.
در پنجم جدی امسال مجلس نماینده گان و سپس مجلس سنا، فرمان تقنینی رییس جمهور در مورد اصلاحات انتخاباتی را رد کرد و این اقدام هر دو مجلس سبب شد، کمیتهِ گزینش که بر بنیاد پیشنهاد کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی ایجاد شده بود، وظیفه اش به حالت تعلیق در آید.
فهیم دشتی، سخنگوی کمیته گزینش به خبرنامه گفت که کار آنها به دلیل رد فرمان تقنینی از سوی هردو مجلس، به تعلیق درآمده است. او تاکید کرد که هر چند فیصله شورای ملی بر اساس قوانین افغانستان مبنای قانونی ندارد، اما کمیته گزینش منتظر هست که حکومت یک راه حل قانونی پیدا کند، تا دوباره به کارش آغاز کند.
ماده 109 قانون اساسی افغانستان، در سال پنجم کاری صلاحیت تقنینی مجلس نماینده گان روی قانون انتخابات را صلب کرده و باور سخنگوی کمیسیون گزینش بر این است، که تصمیم اخیر هر دو مجلس شورای ملی در باره فرمان تقنینی اصلاحات انتخاباتی، بر خلاف قانون اساسی بوده است.
در همین حال نهادهای ناظر بر انتخابات و نهادهای مدنی نیز تاکید دارند، که باید اصلاحات در نظام انتخاباتی و کمیسیون های انتخاباتی ایجاد شود، زیرا این کار بستگی به سرنوشت مردم دارد و کمیسیون کنونی انتخابات، اعتبار و مشروعیت ندارد.
جانداد سپین غر رییس دوره یی شبکه “اکسین” یا نهاد های ناظر بر انتخابات به این باور است، که میکانیزم حقوقی برای برکناری کمیشنرهای کمیسیون های انتخاباتی وجود دارد. او در گفتگو با خبرنامه اشاره کرد، که مردم افغانستان، جامعه جهانی و نهادهای مدنی و ناظر انتخابات، خواستار تغییرات در کمیسیون انتخابات اند و حتا اصلاحات در انتخابات، یکی از پیش شرط های کمک های جامعه جهانی به این روند؛ میباشد.
آقای سپین غر در عین حال تصریح کرد، که اگر ارادهی قوی در حکومت وجود داشته باشد و هردو رهبر اراده واحد داشته باشند، راه های قانونی برای آوردن اصلاحات وجود دارد. رییس اکسین تاکید نمود که بر اساس ماده دهم قانون مدنی افغانستان، قانون وقتی به ماقبل رجعت میکند که یک موضوع مربوط به نظام عامه باشد و دولت میتواند براساس این ماده قانون، کمیشنرها را عزل کرده و افراد جدیدی را به جای شان انتخاب کنند.
تعویق دوباره انتخابات
هر چند رییس جمهور غنی در 28 دسامبر سال گذشته میلادی گفته بود، انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی، بین تابستان و خزان سال آینده برگزار میشود، اما نگرانیها از احتمال تعویق برگزاری انتخابات در سال آینده به دلایل مختلف، از جمله اختلافات سیاسی و نبود بودجه کافی برای آن، وجود دارد.
رهبران حکومت وحدت ملی و شهروندان افغان خواهان تغییر در نظام انتخاباتی افغانستان میباشند. همانگونه که سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان گفته است، این تغییر یک روند است، که میتواند گام به گام اجرا شود. حکومت افغانستان در دومین گام از آغاز تغییر در نظام انتخابات که شامل تغییر در ساختار کمیسیونهای انتخاباتی افغانستان نیز میشود قرار داشت که این روند معلق شد. به این جهت، ایجاد مجاری قانونی برای آغاز دوبارهای روند انتخابات افغانستان زمانبر بوده و نیاز دارد تا به تایید شورای ملی افغانستان برسد.
با توجه به موانع فوق، امکان تعویق دوباره انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی افغانستان، که زمینه تشکیل اولین لویه جرگه قانون اساسی این کشور را فراهم مینماید، در سال آینده خورشیدی نیز تا حد زیادی ملموس است. در چنین فضای، احتمال تنش و آغاز بحران سیاسی دیگر در آینده نزدیک وجود دارد.
مختار پدرام همکار این گزارش بوده است