مجلس نمایندگان افغانستان طرح تعدیل قانون تدارکات ملی را با اکثریت آرا تصویب کرد.
براساس تعدیلی که کمیسیون مالی و بودجه مجلس نمایندگان در این قانون آورده، کمیسیون تدارکات ملی به عنوان واحد مستقل پیشنهاد شده است. پیش از این کمیسیون تدارکات ملی در تشکیل اداره امور ریاست جمهوری قرار داشت.
کمیسیون مالی و بودجه مجلس نمایندگان هدف از این تعدیل را افزایش سطح پاسخ‌گویی کمیسیون تدارکات ملی و محدودیت صلاحیت حکومت عنوان کرده است.
صدیق‌احمد عثمانی، عضو کمیسیون مالی و بودجه مجلس گفته که در تعدیل جدید قانون تدارکات ملی، کمیسیون در کنار پاسخ‌گویی به رئیس‌جمهور، در برابر مجلس نمایندگان نیز مسئول و پاسخ‌گو خواهد بود.
این در حالی است که قانون تدارکات ملی پیش از این نیز سه بار تعدیل شده بود.
افزودن دیدگاه